أكَّد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح أنَّ “إنشاء برلمان خليجي مشترك بدول مجلس التعاون، يُعَدُّ محفلاً تتعزز من خلاله آليات التعاون والوحدة القائمة بين دول المجلس، في مواجهة المتغيرات العربية والعالمية المتسارعة”. وأشار الصالح، عقب اطلاع هيئة مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسته، على الرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة بن أحمد الظهراني، والمتضمن التنسيق لوضع تصور حول الإجابة عن الاستفسارات الواردة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتهيئة لإعداد الإطار العام لدراسة إنشاء برلمان خليجي مشترك، أنَّ “البرلمان الخليجي يسهم في تنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية، ويعمل على توحيد القوانين والنظم ذات العلاقة بحياة المواطنين في كل دول مجلس التعاون”. وفي سياق آخر، أكَّد الصالح “حرص مجلس الشورى على دعم كافة القرارات، التي من شأنها النهوض بوضع المرأة البحرينية، وأنَّ المجلس لن يدَّخر جهداً في سبيل الارتقاء بالمرأة البحرينية، وذلك تعقيباً على الرسالة الواردة من أمين عام المجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، والتي تضمّنت شكر وتقدير المجلس الأعلى للمرأة على موافقة المجلس على تعديل لائحته الداخلية، بما يمكِّن لجنة شؤون المرأة والطفل من الحصول على مقعد في هيئة المكتب، في إطار جهود المجلس الداعمة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مركزها لتكون شريكاً جديراً ببناء الدولة ونموها. وعلى صعيد مختلف، أقر مكتب المجلس، خلال الاجتماع بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء هيئة مكتب المجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس، مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، وقرّر إدراج تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، المرافق للمرسوم رقم 91 لسنة 2011، إضافة للتقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996 -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى-. وفي ذات السياق، قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971 للتوثيق، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين -المعد في ضوء الأقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم 86 لسنة 2008م، إلى جانب تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 40 لسنة 2006، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، والمقدم من الأعضاء: دلال الزايد، ومحمد المسلم، وحمد النعيمي، وجمعة الكعبي، ولولوة العوضي.