{{ article.article_title }}

تقدم عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالحميد المير باقتراح برغبة لمنح علاوة نوبة وعلاوة خطر لموظفي الجمارك العسكريين. وأوضح المير في مذكرته الإيضاحية أنه لا اختلاف في واجبات ومهام موظفي الجمارك العسكريين في المنافذ البرية عن واجبات ومسؤوليات أقرانهم من موظفي الجمارك المدنيين، فكلا الطائفتين لا يألون جهداً في حماية الوطن والذود عنه من خلال جهودهم الواضحة والجبارة في توفير وحماية وضمان أمن المجتمع وسلامته في كافة صور الأمن، سواء كان أمناً سياسياً بمنع دخول كل ماله صله بزعزعة الأمن العام والاستقرار في الدولة، أو أمناً وقائياً بالحيلولة دون دخول المواد غير المشروعة للمملكة. وأضاف المير عدم صرف علاوة النوبات والخطورة لموظفي الجمارك العسكريين بسبب ما يتعرضون إليه من أخطار كما هو الحال لموظفي الجمارك المدنيين، يشكل إخلالاً بالمبادئ الدستورية التي نص عليها دستور مملكة البحرين بالمساواة بين المواطنين. وقد سبق لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني أن رفع للحكومة اقتراحاً برغبة في 29 مايو 2007م بشأن علاوة خطر لموظفي الجمارك، ورجال الأمن من العسكريين والمدنيين، إذ صوّت غالبية النواب بالموافقة على هذا المقترح نظراً لما تتعرض له هذه الفئة من الموظفين في سلك الجمارك ورجال الأمن العسكريين منهم -إلى جانب المدنيين- لأخطار كبيرة.