يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة خليفة الظهراني عدة قضايا مهمة يأتي على رأسها تعديل قانون الجمعيات السياسية ومنح المتقاعدات المتزوجات وغير المتزوجات علاوة اجتماعية وتخصيص مقر دائم وشامل للمؤسسة العامة للشباب والرياضة، حيث يستعرض المجلس الرسائل الواردة من الحكومة بشأن مشروع بتعديل القانون (26) لسنة 2005 م حول الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم الملكي (35) لسنة 2012م لإحالتها مع المشروع إلى اللجنة التشريعية، ومشروع بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم (3) لسنة 1982م، للنظر في إحالته للجنة الخارجية بصفة أصلية وإلى اللجنة التشريعية لإبداء الملاحظات، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الدولة للسنة المالية 2012م، المرافق للمرسوم الملكي (32) لسنة 2012م، للنظر في إحالتها للجنة المالية بصفة أصلية وإلى اللجنة التشريعية لإبداء الملاحظات، ومشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم (46) لسنة 2002م، للنظر في إحالته إلى اللجنة الخارجية بصفة أصلية وإلى التشريعية لإبداء الملاحظات. وسيكون على جدول أعمال المجلس الرسائل الواردة من مجلس الشورى (المشاريع بقوانين) وذلك بشـأن ما انتهى إليه حول مشروع بتعديل قانون العقوبات (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي (10) لسنة 2010م، (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي)، للنظر في إحالته إلى اللجنة الخارجية بصفة أصلية وإلى التشريعية لإبداء الملاحظات. رد الحكومة على الاقتراحات ويستعرض المجلس رسائل الحكومة بشأن الاقتراح بمنح المتقاعدات غير المتزوجات أو المتزوجات من أزواج يعملون في الحكومة منذ 1995م العلاوة الاجتماعية وعدم استثنائهن من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2003م، أسوة بمثيلاتهن ممن تقاعدن عام 2003م، والاقتراح بإنشاء مقر شامل للمؤسسة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، والاقتراح بتطوير الشوارع القديمة بثالثة المحرق، والاقتراح بإنشاء مرفأ بحري لصيادي السمك ومرتادي البحر من أهالي الحورة والقضيبية، والاقتراح بتطوير الحكومة للمناطق القديمة وإجراء الاستملاك لتوسيع الشوارع وتطوير الصرف الصحي وتوفير الميزانيات اللازمة لذلك، والاقتراح بمنع الإعلانات عن البضائع والسلع المحرمة شرعاً وبالأخص الخمور بوسائل الإعلام المختلفة وتحديداً مجلة طيران الخليج، والاقتراح بشمل جميع الهيئات والمؤسسات والمعاهد الحكومية بزيادة في الراتب 15% والتي لم تشملهم المكرمة الملكية الأخيرة التي أمر بها جلالة الملك، أسوة بوزارات الدولة والمتقاعدين، والاقتراح باقتصار عمليات الولادة بجميع مستشفيات الدولة على الطاقم الطبي النسائي، وعدم السماح للرجال بالدخول على النساء في غرفة العمليات بقسم الولادة، والاقتراح بتعديل تعرفة الكهرباء للاستخدام المنزلي وغير المنزلي، والاقتراح بقيام الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير وتنظيم السفر البحري بين البحرين والدول المجاورة مع مراعاة مستلزمات وضمانات السلامة حسب المعايير الدولية المعتمدة، والاقتراح بإدراج أمناء المكتبات ضمن كادر المعلمين، والاقتراح بمنح بطاقة تموينية للمواطنين، والاقتراح إنشاء نظام للنقل الجماعي بالمملكة بواسطة إحدى وسائل المواصلات المناسبة، والاقتراح بقصر العمل في نوبة آخر الليل على الذكور في جميع أماكن العمل بالقطاع الحكومي، والاقتراح بإدراج فئة الزوجة البحرينية المتزوجة من أجنبي مع مستحقي أي مكرمة ملكية يعلن عنها للأسر البحرينية. وسيناقش المجلس عدداً آخر من الاقتراحات برغبة وهي: قيام الحكومة بتطوير المصلى الموجود في مطار البحرين وزيادة مساحته وتوفير ميضأة خاصة به لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين، إنشاء مسجد بمجمع 721 (جد علي) بالدائرة الأولى بالوسطى، وتأمين سلامة الأسر القاطنة بالمنطقة السكنية الواقعة على شارع أم النعسان (البحير- الرفاع) بسبب عدم وجود حواجز أمنية كافية ومناسبة للوقاية من الحوادث المرورية، ونقل (سوق الحدادين) الكائن بمحاذاة تقاطع الفاروق إلى مكان آخر ملائم، وتعويض أصحاب محلات الحدادة في السوق المذكورة بمبالغ مالية عن فترة غلق محلاتهم التي استمرت منذ شهر فبراير 2011م ولحد الآن، ونقل الحظائر وورش العمل من منطقة الحزام الأخضر في الزنج والبلاد القديم وتخصيص الحزام الأخضر كمحمية بيئية ومتنزه وطني يحقق الصحة البيئية لمحافظة العاصمة، واشتراطات المخزون الاحتياطي المائي للاستهلاك المنزلي، واتخاذ وزارة التربية والتعليم السبل والإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تدني المستوى التعليمي لعدد من طلاب مدارس المملكة، مما يجبر الكثير من أولياء أمور الطلبة بتحمل التكاليف الباهظة للدروس الخصوصية في ظل الظروف المادية والمعيشية المتواضعة للمواطن البحريني وبالأخص ذوي الدخل المحدود، وتخصيص برنامج أسبوعي يعنى بالثقافة البرلمانية ومستجداتها، وإنشاء الحكومة نادٍ للفتيات بثامنة الوسطى، وإنشاء نادٍ خاص للفتيات لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بثامنة الشمالية. الأسئلة وسيستمع المجلس لرد وزير العدل على الأسئلة التي لم يجب عليها في الموعد المحدد ليتم الرد عليها شفاهة، وفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية للنواب وهي: السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول إجراءات وزارة العدل بشأن الجمعيات المخالفة، والسؤال المقدم من النائب عبدالله حويل حول ظاهرة المخالفات المتكررة لبعض خطباء المنابر الدينية، والسؤال المقدم من النائب عبدالله الدوسري حول قيمة الرسوم المتحصلة لإدارة التسجيل العقاري عن تسجيل العقارات المباعة. وتتضمن الجلسة أيضاً رد وزير الخارجية على السؤال المقدم من النائب عادل المعاودة حول الخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل دعوة خادم الحرمين الشريفين دول الخليج إلى الاتحاد، ورد وزير الخارجية على السؤال المقدم من النائب سوسن تقوي حول دور السفارات والقنصليات في الخارج في حل مشاكل البحرينيين المتواجدين خارجها. المشاريع بقوانين وسيناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات (التكميلي) بشأن المادتين (108) و (179) المعادتين من قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م، وتقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن سكن العمال. وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين. الاقتراحات بقوانين وسيتناول المجلس في جلسته تقريراً للجنة الخارجية بخصوص اقتراح بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات (15) لسنة 1976م، وتقرير لجنة المرافق بخصوص الاقتراح بتعديل المادة (5) من المرسوم (10) لسنة 1976م بشأن الإسكان.