طالبت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بـ “أهمية التحرك والدعم للاتحاد الخليجي الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية والأمن لدول وشعوب المنطقة كافة”، مثمنة “الواجب السامي الذي تقوم به قوات درع الجزيرة بالبحرين بعد مرور نحو العام من تواجدهم على أرض المملكة المتأتي من المحبة والترابط الوثيق الذي يجمع أبناء دولنا الشقيقة، إلى جانب كافة الجهود النبيلة التي يقوم بها قائد قوات الجزيرة المشتركة وجميع منتسبيها لدرء المخاطر عن بلدهم البحرين والقيام بواجب الدفاع العام عن دول المجلس”. واستنكرت اللجنة البرلمانية “سلسلة الاعتداءات وأحداث العنف والتخريب التي تقوم بها فئة خارجة عن القانون في مختلف أنحاء المملكة”، داعية “العقلاء وأولياء الأمور التدخل لمنع أبنائهم من المشاركة في مثل هذه الأعمال التخريبية والحفاظ على مستقبلهم”. وفي سياق آخر، وافقت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالرحمن بومجيد نائب رئيس اللجنة، على المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 لجوازات السفر، وتضمنت المادة الثانية من المرسوم إضافة البند ز للمادة 9 من القانون والتي تنص على “تمنح جوازات السفر الخاصة إلى العسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية”، كما تم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 حول جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-، بحيث ضمت المادة رقم 372 بعد التعديل “يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه، ارتأت اللجنة رفع القانون إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه في جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة”. ووافق النواب أعضاء اللجنة على الاقتراح بقانون بحظر إيقاف الشاحنات بالأحياء والمناطق السكنية والذي تم رفعه لهيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.