كتب - محرر الشؤون الاقتصادية: تجاوز سعر كيس الإسمنت في بعض المحال حاجز الدينارين قياساً بـ1.35 قبل أسبوعين ورغم زيادة المعروض في السوق بنسبة 20%، في حين أكد تجار مواد بناء أن هناك نقص في المعروض رغم ارتفاع الكميات. وكان مجلس الوزراء تابع في بداية جلسته مؤخراً احتياجات الحركة العمرانية والطلب على المواد الأساسية ومن بينها الإسمنت، حيث عرض مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ما خلصت إليه اللجنة في اجتماعها مع موردي الإسمنت بإبقاء أسعاره ثابتة خلال المرحلة المقبلة. وبينوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن إيجاد مصادر بديلة، وإنشاء صوامع ثابتة في الميناء تستوعب كميات كبيرة لتخفيف كلفة الشحن، إلى جانب إنشاء مرافئ خاصة للشحن وتفريغ الإسمنت من أنجع الحلول لتوفير الإسمنت وضمان عدم حدوث ارتفاع في الأسعار. وقال رجل الأعمال نظام كمشكي، إن عدم توافر كميات الإسمنت بالشكل المطلوب مقارنة بالسابق وارتفاع أسعاره يؤكد وجود نقص في كميات الإسمنت، موضحاً أن حدوث طفرة عمرانية ستؤدي إلى أزمة نقص شديدة في السوق المحلية. وأضاف كمشكي أن نقص الإسمنت أثر على الكثير من المشاريع سواء الحكومية أو التي تتعلق بالأفراد من المواطنين والأجانب، مطالباً بضرورة فتح المجال للتجار للاستيراد من الخارج وعدم حصرها على مجموعة معينة خاصة أن الإسمنت من المواد الهامة الضرورية للبناء والتشييد. من جهته قال أحد التجار -فضل عدم ذكر اسمه- إن كميات الإسمنت المعروضة في السوق المحلية تعتبر جيدة وزادت 15% مقارنة بالأسبوع الماضي، إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة، حيث يصل طن الإسمنت السائب بـ35 ديناراً مقارنة بـ31 ديناراً مطلع الشهر الجاري، وكيس الإسمنت زنة 50 كيلو على 1.7 دينار فيما يصل إلى دينارين مقارنة بـ1.3 بداية الشهر الحالي. وطالب الجهات المعنية الإسراع في النظر إلى مصادر أخرى للجوء لها منها كالإمارات وباكستان والهند وتركيا وعدم الاعتماد على السعودية فقط خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها السعودية وزيادة الطلب على الإسمنت بكميات كبيرة مقارنة بالفترة الماضية، من أجل تفادي هذه الأزمات التي تعطل الكثير من المشاريع الإسكانية والبنى التحتية في المملكة، متوقعاً في ذات الوقت استمرار الأسعار كما عليه في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة. ودعا إلى ضرورة إنشاء صوامع ثابتة مشابهة لصوامع القمح في الميناء تستوعب كميات لا تقل عن 50 ألف طن من أجل تخفيف كلفة شحن الإسمنت، إلى جانب إنشاء مرافئ خاصة للشحن وتفريغ الإسمنت، ما سيؤدي إلى توفيره بكميات كبيرة لضمان عدم حدوث ارتفاع في الأسعار أو أي نقص يذكر. من جانبه قال المقاول سالم مبارك إن كميات الإسمنت في السوق المحلية تعتبر أفضل من الكميات في الأسبوع الماضي الذي شهد نقصاً ملحوظاً في غالبية محلات مواد البناء في المملكة والذي أثر على المواطنين والمشاريع في المملكة. وبين أن كميات الإسمنت المطروحة في السوق المحلية ارتفعت بنسبة 30% وتغطي الطلبات في هذه الفترة، إلا أن أسعار الكيس زنة 50 كيلو مازالت مرتفعة، حيث يصل الكيس إلى 1.7 دينار مقارنة مه 1.3 دينار قبل حدوث الأزمة مطلع الشهر الجاري. وشدد مبارك، على ضرورة إيجاد مصادر بديلة من قبل الجهات المختصة وعدم الاعتماد على المصدر الوحيد للبحرين المتمثل بالسعودية لتفادي حدوث أية أزمات نقص، ما يعرقل مسيرة التنمية الاقتصادية وتعطل المشاريع الحكومية والخاصة، خاصة أن الإسمنت من أهم المواد لعملية البناء والتشييد وتدخل في صناعة المواد الأخرى كالطابوق والأسقف الجاهزة والخرسانة المخلوطة. وطالب الجهات المعنية بضرورة مراقبة أسعار الإسمنت في السوق المحلية خاصة في ظل استغلال التجار للزبائن خلال الوقت الحالي.