ذكر رئيس قسم الرقابة والتفتيش في بلدية المحرق المهندس وليد الذوادي أن عدد المباني الآيلة للسقوط التي أزيلت بلغ 386 مبنى منذ 2003م، هدم منها 22 عقار منذ بداية العام الجاري فضلا عن وجود قرابة 49 حالة منظورة لدى القضاء لاستصدار حكم قضائي لإزالتها، كما يوجد 20 مبنى في طور استكمال الإجراءات الإدارية لإزالتها.
وأوضح الذوادي أن القسم يواجه بعض المعوقات حيال التعامل مع المباني الآيلة للسقوط تتمثل في صعوبة الحصول على عناوين مراسلة أصحاب المباني المهجورة لتتم مخاطبتهم بهذا الشأن، وإقامة بعض الملاك خارج البحرين، ووجود عدد من الورثة ببعض المباني مما يصعب أخذ موافقة الجميع، وانتقال ملكية العقار من مالك لآخر بالباطن أو بعقد بيع فقط وانتقال الملكية بشكل غير رسمي دون تسجيل.
وأضاف بأن البطء في عملية فصل خدمات الكهرباء والماء يؤدي إلى تعطيل عملية هدم وإزالة المباني الخطرة، حيث إقترح توفير فريق للحالات الطارئة من قبل هيئة الكهرباء والماء لفصل تلك الخدمات بشكل عاجل وفوري للحالات الحرجة جداً من المباني المتهالكة والآيلة للسقوط ليتسنى للبلدية إزالتها بالسرعة الممكنة.
وأكمل أن ما يعرقل إجراءات هدم المباني الخطرة ينحصر في عدم وجود وثائق الملكية أو عدم شهادات مسح تحتوي على أبعاد العقارات، إلى جانب وجود مباني مهجورة وآيلة للسقوط مدرجة ضمن مشروع المكرمة الـمـلـكيـة لـهـدم وإعادة بناءها لم تتم ازالتها من قبل المقاول المكلف بذلك، وعدم تعاون بعض الملاك مع البلدية وهو ما يؤخر عملية الإزالة، بالإضافة الى عدم وجود سكن بديل لسكان بعض البيوت القديمة في حال إخلاء العقار لإزالته وعدم قدرتهم على استئجار عقار آخر.