ألغت وزارة التربية والتعليم ترخيص مكتب الخدمات التعليمية للدارسين بالخارج تحت اسم "مركز ابن عقيل للخدمات التعليمية"، لمخالفته للشروط والالتزامات القانونية الواردة في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج.
وأفادت الوزارة أنّه ثبت لها من خلال لجنة التحقيق المشكلة لذلك أنّ المركز المذكور كان يلقي محاضرات وينظم اختبارات للدارسين مخالفاً بذلك المرسوم بقانون، فضلاً عن أنه لم يقم بالإعلان بطريقة واضحة عن قائمة الرسوم والأجور التي يتقاضاها عن الخدمات التي يقدمها وأسعار الكتب.
وأضاف بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام أنّ المركز المذكور لم يوفر لائحة داخلية تنظم العلاقة مع الدارسين في الخارج محدداً فيها الأجور التي يتقاضاها، ولم يوفّر أيضاً قائمة معتمدة من الوزارة بأسماء المؤسسات التعليمية التي يتعامل معها، إضافة إلى أنّه قام بنقل مكتبه دون علم وموافقة الوزارة.
وأفاد البيان أنّ الوزارة، والتزاماً منها بالقوانين والأنظمة المنصوص عليها، وحرصاً منها على مستقبل الطلبة وحفظاً لحقوق أولياء أمورهم قامت بإصدار قرار إلغاء الترخيص للمركز المذكور.