أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية لنفط الخليج، هاشم الرفاعي حرص الشركة على تنفيذ استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2030 الهادفة إلى تحقيق الشركة طاقة إنتاجية بمعدل 350 ألف برميل نفط خام يومياً بحلول عام 2015 والمحافظة على نفس المعدل حتى عام 2030. وقال الرفاعي في تصريح صحافي بمناسبة مشاركة الشركة في مؤتمر ومعرض بترول الخليج 2012 - الذي تنظمه مجموعة المستثمرون في التاسع من أبريل المقبل - “وفقاً لتلك الاستراتيجية ستنتج الشركة من الغاز الحر غير المصاحب بحلول عام 2020 نحو 400 مليون قدم مكعب يومياً، وسيزيد المعدل بحلول عام 2030 إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً. وأضاف أن الشركة وضعت خطة لخريطة طريق عالية المستوى للأنشطة الرئيسية لتحقيق التوجهات الاستراتيجية 2030، مبيناً أن الشركة ستولي خلال الأعوام الـ5 المقبلة اهتماماً كبيراًً لزيادة قدرتها الإنتاجية والحصول على موارد جديدة وتنمية الأعمال التجارية. وذكر أن من أهم ملامح هذه الخطة استكشاف الأهداف العميقة في طبقات الباليوزيويك عن طريق إجراء الدراسات الفنية والمسوحات الجيوفيزيقة للمساعدة في تحديد مواقع للحفر الاستكشافي وتقييم إمكانات التراكيب الجيولوجية باستخدام دراسات جيولوجية مختلفة. وقال الرفاعي إن من الملامح أيضاً تتمثل في: الحفر التقييمي والتحديدي للمكامن المكتشفة والمنتجة للوقوف على امتداداتها وقدراتها الإنتاجية بهدف زيادة إنتاجيتها وإضافة احتياطيات مؤكدة لاحتياطي الشركة من النفط. وأوضح أن الشركة تمكنت من تحقيق احتياطي نفطي قدره 45 مليون برميل عن طريق تحسين كفاءة الكسح داخل الطبقات الحاملة للنفط عن طريق تحسين المسافات البينية للآبار ومشاريع استخلاص النفط المحسنة وزيادة عدد الآبار المنتجة من خلال حفر آبار تقييمية في مناطق جديدة لطبقات الآيوسين الأول والثاني والمسترخشن والرطاوي الجيري. وقال إن مشروع تحسين الغمر بالماء لمكمن الرطاوي في الوفرة يهدف إلى زيادة إنتاج النفط من هذا المكمن ومعالجة التناقص الحاد في إنتاج الحقل، إذ يتم تطبيق تقنيات مبتكرة لإدارة المكامن من أجل تحسين أداء هذا المشروع. وأضاف أن صور الأقمار الاصطناعية التي تم التقاطها بواسطة معهد الكويت للأبحاث العلمية، ساعدت على تحسين أداء أنشطة العمليات في المنطقة المقسومة البرية، وبخاصة في مجالات تخطيط العمليات للمشروعات الاستكشافية كالمسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد والاستخدام والتخطيط الأمثل لمواقع تسهيلات الإنتاج وخطوط الأنابيب والطرق والتسهيلات السطحية الأخرى وتحديد المواقع السطحية لحفر الآبار الجديدة مع مراعاة قواعد الأمن الصناعي.