كتب - عادل محسن:
في ضوء الشكاوى المتكررة من قلة عدد مدربي السياقة، وتفاقم مشكلة الازدحامات المرورية يعتزم بعض الأعضاء في مجلس النواب التقدم بمقترحات لإصدار تشريعات تسهم في إيجاد حل لتلك المعضلة مستفيدين من تجارب بعض دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الصدد، كما طالبوا بإعادة طرح قانون قدم عام 2007 لتنظيم وتقنين عملية إصدار رخص القيادة للعمالة الأجنبية من أجل تنظيم العملية المرورية والحد من حوادث الطرق.
وتجدر الإشارة إلى عدد المتقدمين لامتحان الحصول على رخص للقيادة بكافة أنواعها خلال شهر مارس 2012 بلغ نحو 5551 شخصاً بينهم 2216 بحرينياً (1149 ذكراً، 1067 أنثى) و3335 غير بحريني (2944 ذكرأً، 391 أنثى)، وبلغ عدد الناجحين في الامتحان من البحرينيين والمقيمين نحو 2438 شخصاً فقط حيث رسب 3113 شخصاً، أي أكثر من نصف العدد الذي خضع للامتحان.
ومن جانبه، تطرق النائب علي الزايد لمشكلة تجاوزات بعض المدربين على السياقة وابتزازهم للآسيويين عن طريق توقيعهم على دفتر التعلم بشكل خاص مقابل الحصول على مبالغ كبيرة منهم مما يؤدي لحدوث تضخم غير حقيقي في كشوف قوائم الانتظار.
وفي الإطار ذاته، قال النائب عادل العسومي إنه سيتقدم بمقترح في مجلس النواب للحد من الكم الهائل للمتقدمين لامتحان الحصول على رخص السياقة وبخاصة لبعض المهن غير الحاصلة على مؤهلات علمية عالية المستوى.
حجم المشكلة بالأرقام
تشير الإحصاءات التي حصلت عليها «الوطن» إلى أن عدد المتقدمين للحصول على رخص القيادة الجديدة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 15 ألفاً و682 شخصاً بينهم 5759 بحرينيأً و9833 مقيمأً، كما بلغ عدد المتقدمين للخضوع لامتحان الحصول على رخص للقيادة بكافة أنواعها خلال شهر مارس 2012 نحو 5551 بينهم 2216 بحرينياً (1149 ذكراً، 1067 أنثى) و3335 غير بحريني (2944 ذكراً، 391 أنثى) بنسبة تبلغ 62.7 في المئة، نجح منهم 2438 فقط بينما رسب 3113 شخصاً.
وبحسب إحصائيات عام 2011 تقدم للحصول على رخص القيادة نحو 33 ألفاً و374 شخصاً، بينهم 14 ألفاً و725 بحريني (الذكور 8709 والإناث 6016)، و18 ألف و649 مقيم (الذكور 16125 والإناث 2524).
وبالنسبة للمتقدمين لتراخيص التعلم بمجمل أنواعها في نفس العام فقد بلغ عددهم نحو 31 ألفاً و431 شخصاً ، بينهم 14 ألفاً و20 بحرينياً (الذكور 7893، الإناث 6127)، والمقيمين 17 ألفاً و411 شخصاً (الذكور 15 ألفاً و310، الإناث 2101).
ومع زيادة نسبة حصول المقيمين على رخص للقيادة وتراخيص التعلم على نسبة البحرينيين سنوياً، تعلو بعض الأصوات مطالبة بتنظيم هذه العملية وفقاً لقوانين يشرعها من مجلس النواب للحد من الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات في الشوارع، وتخفيض حدة الازدحامات المرورية رغم العديد من المشاريع التي تنفذ في مجال الطرق والجسور والأنفاق في محاولة للحد من هذه المشكلة الأمر الذي يكلف الدولة الكثير من الأموال التي يمكن تجنبها إذا تم وضع معايير ونظم لإصدار رخص القيادة وزيادة عدد مدربي السياقة ومنع سبل الاحتيال على القوانين.
مقترحات لحل المشكلة
يؤيد النائب علي الزايد فكرة تقنين وإعادة تنظيم طريقة إصدار رخص القيادة وتدريب السواق مع تزايد أعداد المتقدمين للحصول على رخص التعلم بدون وجود أي ضوابط تحد من ذلك، وفي ظل التضخم غير الحقيقي لكشوف قوائم الانتظار بسبب التلاعب الذي يحدث من بعض المتدربين ضعاف النفوس، وهذه واحدة من المشاكل الرئيسة التي تحتاج لحل وحسم عاجل لمصلحة جميع الأطراف.
ولفت النائب إلى أن منح وإصدار رخص القيادة عملية سهلة وبسيطة جداً وتنتهي في دقائق، لولا بعض العوائق والممارسات السلبية من قبل البعض، بينما عواقب ذلك كبيرة جداً فهي تستنزف ميزانية الدولة التي تجد نفسها مضطرة لتوسعة الشوارع وبناء الجسور والكباري ومواصلة أعمال الطرق.
وأضاف الزايد أن سهولة إصدار رخص القيادة يؤدي إلى حصول أعداد كبيرة من الناس عليها وزيادة عدد المركبات في الشوارع وزيادة التلوث في البيئة بسبب ما تنفثه العوادم. وأشار النائب إلى جانب من المشكلة والمتمثل في منح بعض الوافدين الذين يمارسون مهناً بسيطة كمغسل السيارات، والخباز، والخدم والمربيات، وبائع الخضار، وغيرهم ممن يعتمدون على حركتهم وتيسيرعملهم على الدراجات الهوائية ولا يحتاجون إلى السيارات خاصة أن البحرين تملك وسائل مواصلات حديثة وقليلة التكلفة للتنقل بين المدن وتعمل فيها العديد من الشركات.
فإذا تمكنا من استبعاد تلك الفئات من قوائم المتقدمين للحصول على رخص القيادة يمكن أن نساهم بصورة كبيرة في تخفيض الضغط وتوفير العدد المناسب من المدربين دون تضرر أي طرف من ذلك الإجراء.
الرخص حسب المهنة
ومن جانبه، قال النائب عادل العسومي إنه سيتقدم بمقترح في مجلس النواب للحد من منح رخص السياقة وبخاصة لأصحاب المهن البسيطة على أن يتم تحديد منحها أيضاً حسب الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتقدم وجهة العمل التي ينتمي لها وهي معايير كافية لتقدير مدى أهمية حصوله على رخصة قيادة، مشيراً إلى أن شوارع المملكة لا تتحمل الكم الهائل من المركبات.
وأضاف العسومي «يشتري أصحاب المهن البسيطة الذين يحصلون على رخص قيادة سيارات قديمة جداً ويزاحمون البحرينيين الذي يكسبون رزقهم من العمل بسيارات الأجرة، كما إن السيارات المستعملة تلوث البيئة»، وطالب النائب بوقف هذه الظاهرة وسحب رخصة السياقة ومصادرة السيارة وسجن من يمارس عمل سيارات الأجرة دون ترخيص.
ولتلافي هذه المشكلة يمكن تشجيع أصحاب المهن البسيطة على استخدام النقل العام من باصات وحافلات وهي قليلة التكلفة، ولكن يجب تطوير خدمات النقل العام وتطبيق نظام الاشتراك الأسبوعي أوالشهري أو السنوي أسوة بالدول الأوروبية التي تقوم بعمل حسومات وتخفيضات خاصة للعمال وتشجيعهم على استخدام وسائل النقل العام، فمبلغ 200 فلس يعد كبيراً على ميزانية العامل البسيط.
وقال العسومي إن مشكلة الازدحامات بالشوارع تمثل «قنبلة موقوتة» ستنفجر في أي لحظة وسيكون من الصعب تداركها، وعليه يجب دراسة الوضع بشكل جدي.
معاناة الزحام
وبدوره، قال العضو البلدي خالد بوعنق إن المواطنين والمقيمين يطالبون بصورة مستمرة بإيجاد حل لمشكلة الازدحامات والاختناقات المرورية التي تواجههم ليلاً ونهاراً ويتساءلون عن الجهات التي يجب عليها طرح الحلول التي يجب اتخاذها لوقف تلك المعاناة والقضاء على المشكلة.
ودعا عضو مجلس المحرق البلدي أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إنشاء لجنة برلمانية للمرور في مجلس النواب نظراً لأن المشكلة المرورية تعد من أكثر المشكلات والقضايا تعقيداً وخطورة في البحرين، وتواجه الجميع طوال أيام السنة.
وطالب بوعنق بضرورة تبني ودعم مشروع وطني للسلامة المرورية لتفعيل التوعية بهدف خفض معدلات الوفيات والخسائر المادية والبشرية الناتجة عن الحوادث المرورية.
ونادى العضو البلدي بضرورة تفعيل القانون الذي طرح العام 2007 من قبل المدير السابق للإدارة العامة للمرور الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة لتنظيم وتقنين عملية إصدار تراخيص القيادة للعمالة الأجنبية من أجل تنظيم العملية المرورية والحد من حوادث الطرق.
وأضاف «أن نسبة إصدار رخص وتراخيص القيادة الجديدة خلال العام الماضي بلغت 14 ألف و 725 رخصة للبحرينيين، مقابل 18 ألف و649 رخصة لغير البحرينيين، وهو ما يوضح معدل الزيادة غير الطبيعية رغم سعي الحكومة بتوسيع الشوارع وإنشاء الجسور واستملاك مواقف للسيارات في الأحياء السكنية إلا أن المشكلة لا زالت قائمة».
وطالب بوعنق بالنظر مجدداً في تطبيق القانون الذي وضعه المدير السابق للمرور والذي لم يتم تفعيله بسبب انتقاد قدمه رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب الذي وصف القانون بالحظر الذي فرض على استخراج رخص القيادة بالنسبة إلى المغتربين الذين يعملون بوظائف دنيا بأنه «تمييز».
وأوضح أن «القانون يسمح باستصدار التراخيص للعمالة الأجنبية التي تتطلب أعمالهم ذلك، كالسواق والأطباء والمهندسين والمديرين وغيرها من المهن التي تتطلب الحصول على رخص قيادة».
كلمة للمدربين
وفي سياق متصل، قال مدرب السياقة علي الشمل إنه يدرب 4 أشخاص في اليوم الواحد في حين يقوم آخرون بتدريب عدد أكبر ويعملون منذ الصباح وحتى الفترة المسائية.
وأكد الشمل ما يتردد عن وجود رشاوى في أوساط بعض المدربين واستغلالهم الآسيويين وطلب مبالغ خيالية تصل إلى 500 دينار للتوقيع على استكمال الآسيوي على ساعات التدريب كاملة وهو لم يتدرب إلا ساعات قليلة، معتبراً ذلك استغلال للآسيويين لعدم وعيهم ببواطن هذه الأمور ولغاية في نفس يعقوب.
وذكر أنه تم طرد أحد المدربين بعد قيامه بعملية التوقيع دون تدريب لأشخاص بعد تكراره التجاوزات والتلاعب في قوانين التدريب، لافتاً إلى أن بعض المدربين «يمصون دم» المتدربين دون رحمة، مردفاً: «ليس فقط حال المتدربين هو الصعب بل حتى المدرب يعاني من المشكلات فخطوة فتح شركة خاصة للتدريب ستؤثر كثيراً على عملنا ومصدر رزقنا الوحيد خاصة بأننا غير مشمولين في نظام التقاعد رغم المطالبات ولسنوات لحل مشكلاتنا وأعتقد هذا ما حدا بالبعض إلى أن يقوم بالتجاوز وفقدانه للصواب، ونحن نتجنب هذه التجاوزات فلا نريد إلا اللقمة الحلال».
ومن جانبه، نفى المدرب محمد البوعينين انتظار المتدربين أكثر من 9 شهور للحصول على مدرب سياقة وأنه يجرى التنسيق مع المكتب بمدرسة تدريب السياقة في حال وصل انتظار الشخص لتسعة أشهر يتم بعدها التنسيق مع المدربين وتوزيعهم والانتهاء من تدريبهم سريعاً، مشيراً إلى أنه يحرص على أخذ عدد من قوائم المتأخرين بين الوقت والآخر ولا يوجد شخص ينتظر أكثر من سنة.
وانتقد البوعينين بعض المتدربين الذين لا يريدون الانتظار بتاتاً في ظل تزايد أعداد الراغبين بتعلم السياقة والذي ينعكس نتيجة زيادة النمو الاقتصادي في المملكة وزيادة أعداد الشركات والعمال وطلاب الجامعات، منوهاً أن نمط الحياة أصبح سريعاً وتزايدت الأعداد بشكل كبير.
وتعليقاً على أساليب المدربين والتجاوزات، أشار المدرب محمد البوعينين إلى أنه لم ير بعينه أية تجاوزات ورشاوى بينما سمع من البعض قيام بعض الآسيويين بدفع مبلغ الساعات المعتمدة بالكامل ويقوم بتقديم طلب لامتحان السياقة توفيراً لوقت الانتظار الذي قد يمتد لأكثر من 4 شهور، ويحاول التدرب في هذه الفترة وقد لا يكمل ساعاته قبل موعد الامتحان لذلك ترتفع نسبة الراسبين وخاصة بين أوساط الآسيويين لتراكم أعداد المتقدمين للمدرب الذي يقوم بالتوقيع على رخصة التعلم، وقد يصل المبلغ المطلوب من الآسيوي إلى 500 دينار بينما الساعة الواحدة تكلف 5 دنانير لـ 26 ساعة معتمدة».
السيارات الأوتوماتيكية
أما المدرب سلمان علي فقد خالف محمد البوعينين في الرأي، وأكد وجود أشخاص لم يحصلوا على مدرب سياقة لسنة ولسنتين، وقال إن في قائمته على الأقل 20 شخصاً ينتظرون دورهم، مضيفاً: «أقوم بتدريب أهالي المحرق على وجه الخصوص لأنني من سكان المنطقة وأقوم بأخذ المتدرب على مدرسة تدريب السياقة في عالي وأرجعه إلى المحرق من جديد في ساعتي التدريب الخاصة بالمتدرب في حين يلجأ المدربون للانتظار في المدرسة وينتظرون المتدربين ويكمل الساعتين في نفس المنطقة أو المدرسة كي يستطيعوا أن يدربوا أكبر عدد ممكن، والبعض الآخر لا يدرب المتدربين ويقومون بأخذ المبلغ كاملاً دون وجه حق».
واقترح سلمان علي اعتماد تدريب السياقة على السيارات بنظامها الجديد الأتوماتيكي وإلغاء نظام السياقة العادي.
فيما قال مدرب آخر –فضل عدم ذكر اسمه- أنه تم ترخيص لمؤسسة تدريب سياقة للمركبات الثقيلة وأن نجاح هذه التجربة يجب أن تفتح المجال للمدربين القادرين على فتح مؤسسات تدريب، لافتاً:»وجود مؤسسة تدريب تابعة لأحد البحرينيين دليل على وجود قانون يرخص فتح هذه المؤسسات فما المانع لتقديم التراخيص لنا؟ «.