{{ article.article_title }}

قالت مجلة "ميد" إن حماية المنشآت الصناعية وحقول النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط لا يعني إطلاقا مجرد بناء الأسوار وإقامة الأسلاك الشائكة حول المنشآت والمباني، وتعيين بضع رجال أمن عند البوابات الأمامية، حيث إن هناك بوابات أكثر خطورة هي بوابات الإنترنت، إذ يمكن لأي هجوم إرهابي يقع من خلال استخدام جهاز كمبيوتر محمول أن يحدث من الأضرار والآثار المدمرة ما تتجاوز خطورته أضعاف ما يمكن أن يقوم به إرهابي حاملا رشاشا.

برامج خبيثة
وأضافت المجلة أن برامج الكمبيوتر الخبيثة أصبحت قادرة ليس على اقتناص جميع المعلومات والبيانات من أي منشأة صناعية فحسب، بل إنها قادرة على إصدار الأوامر والتعليمات التي قد تتمخض عن إغلاق المصانع والمؤسسات أو تدميرالآلات والمعدات العاملة فيها.
ومن خلال السيطرة على أنظمة تشغيل المعدات الصناعية المستخدمة من قبل موظفي هذه الشركات وتخريبها أو تعطيلها، يمكن أن تشكل هذه البرامج مخاطر وتهديدات هائلة.
وترى المجلة أن الهاجس الرئيسي للشركات في الشرق الأوسط يتمثل في المحافظة على أمن وحماية حقولها النفطية، حيث إن أي اضطراب أو خلل في الإمدادات النفطية العالمية يكون ناجما عن برامج كمبيوتر خبيثة، قد تكون له آثار بالغة الخطورة، فضلا عما ينجم عن ذلك من خسارة الدول المعنية بالأمر للإيرادات النفطية التي قد تبلغ مئات مليارات الدولارات.

مخاوف رئيسية
ونوهت "ميد" إلى أن غالبية منتجي النفط في الشرق الأوسط يستخدمون برامج حماية ويطبقون إجراءات كافية ومناسبة في المجمعات والمصانع لحماية مصالحهم وأصولهم.
غير أن ذلك الأمر ليس رخيص التكلفة، لأن خبراء تكنولوجيا المعلومات يقولون إن تكلفة حماية وتأمين الشبكات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات تتجاوز أكثر من 10 ملايين دولار سنويا بالنسبة لمعظم الشركات الكبرى.
ومن المخاوف الرئيسية أن وكالات تابعة لحكومات أجنبية تبين ارتباطها بمعظم شبكات التخريب والبرمجيات الخبيثة في المؤسسات الصناعية.
وبرغم أن المؤسسات النفطية الخليجية قد لا تمثل أهدافا لهذه البرامج والشبكات، إلا أنه مازال يتعين عليها أن تنفق من الأموال ما يضمن توفير جيل جديد من الحماية الأمنية التي يحتاجها كل منتجي النفط في المنطقة.