أعرب بلديون ومواطنون عن رفضهم لإعلان وزارة الإسكان تحويل مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى قروض ترميم، مؤكدين أن غالبية أصحاب الطلبات على قوائم الانتظار هم موطنون فقراء لا يستطيعون تسديد قيمة أقساط تلك القروض، كما إن هناك بعض البيوت التي تحتاج إلى هدم وإعادة بناء، ومبلغ 20 ألف دينار لا يكفي لإعادة البناء.
ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة “نشكر الحكومة على منحها الحالات التي لا تنطبق عليها شروط الآيلة قروضاً، ولكننا في الوقت نفسه نطالب بجعل البيوت الآيلة كمنحة بالنسبة لمن تنطبق عليهم الشروط، فالمبلغ الذي يتم إعطاؤه بسيط”.
وأضاف “هناك بعض البيوت الآيلة للسقوط قد ترمم بالمبلغ المذكور، وبقية البيوت التي لم ترمم فهذا المبلغ لن يكفيها، ونحن نتمنى استمرار مشروع جلالة الملك للأسر المحتاجة وبتم أخذ الطلبات ودراستها”.
كما أكد عضو مجلس بلدي الوسطى أحمد الأنصاري أن معظم الأسر التي أدرجت منازلها ضمن مشروع الآيلة للسقوط، هي أسر فقيرة وقدرتها المالية ضعيفة، ولو كانت عندهم أموال متوفرة لأخذوا القروض وأعادوا بناء بيوتهم وما انتظروا طوال هذه السنوات، ولكنهم تفاجئوا بعد هذا الانتظار أنهم سيمنحون قروضاً فقط مما يزيد عليهم معاناتهم”.
وقال الأنصاري “مشروع الآيلة إنساني ويجب النظر إليه من هذا الجانب، والمواطنون يتساءلون لماذا بنيت بيوت بعض أصحاب الطلبات مجاناً وتحولت للبعض الآخر لقروض الآن، أليس هم مواطنون حالهم حال غيرهم، لذلك نرفض تحويل المشروع لقروض ونتمنى أن يظل بالمجان، وإذا كان لابد من تحويله لقروض فنرجو تطبيقه على الجدد وليس على من ينتظر على القوائم السابقة، فنحن نسمع عن حالات بعض المواطنين الذين تم إخلاؤهم من منازلهم على أساس ترميم منازلهم، وهم الآن حائرون ولا يعلمون ماذا سيكون مصيرهم”.
وأضاف العضو البلدي “هناك كثير من المواطنين على قائمة الانتظار وهم فقراء لا يستطيعون سداد القسط الإسكاني، وفيهم المسن، والمتقاعد، والأرملة، والمطلقة، والأيتام، ويستلمون مساعدات شهرية من وزارة التنمية الاجتماعية”، وتساءل هل من المعقول والمنطق مطالبة هؤلاء بسداد الأقساط؟”.
وتابع “الحد الأقصى لقروض الترميم 20 ألف دينار كما ذكر، فإذا كان صاحب منزل يحتاج إلى هدم وإعادة بناء، واستفاد من خدمات الإسكان سابقاً، فليس بمقدوره حسب القانون الحصول على قرض بناء، رغم أن الـ20 ألف دينار لا تكفيه”، لذلك نناشد القيادة الحكيمة بإعادة النظر في إعلان وزارة الإسكان، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل”.
بدوره، قال عضو مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي “أعارض القرار بشدة، لأنه سيجعل الكثير من الناس تتجه للخدمة الاجتماعية بالمجالس البلدية، فهي ترمم المنزل بحد أقصى 10 آلاف دينار ولا يدفع المواطن منها شيئاً، أما الآيلة فسيعطى قرض ترميم يصل إلى 20 ألف دينار، وقد تكون 6 آلاف دينار حسب راتب المستفيد الذي يترتب عليها دفع قيمة القرض بالأقساط”.
وتابع “كان لي مقترح بأن يعطى المستفيد منحة 30 ألف دينار، وتقسط حسب مرحلة البناء ويعطى بدل سكن لمدة سنتين، وكان حرياً بوزارة الإسكان أن تواصل المشروع، وإذا أرادت تحويله فيجب أن يكون ذلك بعد انتهاء قوائم الانتظار، هناك من ينتظرون منذ 4 سنوات والآن يحول طلبهم لقروض، سيتذمر المواطنون ولن يقبلوا بذلك، لذلك أناشد القيادة الاستمرار بالمشروع حتى الانتهاء من قوائم الانتظار”.
ومن جهتها، ذكرت المواطنة زينب حسن من المحافظة الشمالية، أن منزل والدها المتوفى مدرج ضمن البيوت الآيلة للسقوط منذ 5 سنوات، وراجعت المجلس البلدي فذكر لها أن طلبها مدرج ضمن الدفعة المقبلة، إلا أن أحلام أسرتها “تبخرت بنقل المشروع إلى بنك الإسكان”، حسب تعبيرها. وقالت زينب “يسكن في المنزل أمي وأخي وعائلته، والمنزل بُني عام 1976، ولا يوجد له أساس، ولا يوجد فيه إلا حمام واحد، ومكانه في مقدمة المنزل ونافذته تطل على الشارع”.وأضافت “تفاجأنا بتحويل المشروع إلى قروض، حيث كنا نعقد آمالاً كبيرة لبناء منزلنا المتهالك، ونرى أن من المفترض أن يستمر ذلك المشروع، حيث إنه يخدم المحتاجين والأرامل واليتامى”.
