كتب - إيهاب أحمد:
قال وزير العمل جميل حميدان رداً على ما يثار بشأن تحيزه لطرف على حساب طرف آخر بسبب غيابه عن حفل إشهار الاتحاد الحر لعمال البحرين “إن المؤتمر الذي عقد تأسيسي، ولم أدعَ له لا بصفة رسمية ولا حتى شخصية، ورغم ذلك رحبت بمشاركة مندوب من كبار المسؤولين في الوزارة لإضفاء المباركة الرسمية على الاتحاد الجديد”.
وأضاف حميدان “عدم حضوري أمر طبيعي، فأنا لم أحضر في حياتي لا بصفتي الحالية كوزير ولا السابقة مؤتمراً أو خطوات تأسيسية أولى ولا حتى في الاتحاد القديم، وسبق وأعلنت مراراً في الصحف أنني مع التعددية النقابية وأنها أمر صحي مفيد للقطاع العمالي في البحرين وهي بالتالي سياسة حكومية ملتزمون بتنفيذها”.
كما أكد الوزير أنه يؤيد التعددية النقابية متى التزمت بأسس العمل بعيداً عن الاستحواذ الفئوي، وكل ما تطلبه “العمل” من الاتحاد الحر إيداع النظام الأساس بالوزارة والتأكد من صحة معلومات المؤسسين، وقال “يؤسفني أن يكون هناك من يحاول إقحامي في تجاذبات ومجادلات طائفية وأقولها بصراحة لن ينجحوا في ذلك (..) أحذر من إبراز الموضوع بطريقة طائفية”.
وعما يشاع بشأن ميل الوزير للاتحاد القديم على حساب الاتحاد الجديد قال حميدان “لايجوز لأي هيئة حكومية أن تنحاز لفئة دون أخرى، فالتوجيهات لكل أجهزة الوزارة أن تلتزم الحياد مع الجميع وأن تشجع أي مبادرة في مصلحة العمال والبحرين فمنهجنا معلن بكل وضوح و شفافية”.
وأضاف وزير العمل أن “الوزارة تعاونت مع الاتحاد القديم وحقق الجانبان إنجازات كبيرة ملموسة، كما تعاونت مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وحققنا إنجازات كبيرة مشهودة (..)، نحن نختلف مع الاتحاد القديم في بعض الأمور ولكن نضع أيدينا في يد من يريد تجاوز الوضع الذي مررنا به ونرحب بأي طرف يعمل معنا على تحقيق هذه الرؤية”.
ولفت حميدان إلى أن التعاون مع أطراف الإنتاج حسّن صورة البحرين أمام المجتمع الدولي بعد أن علقت الشكوى العمالية على البحرين، وأوضح أن الرؤية لدى الاتحاد الجديد مشجعة جداً فهم يسعون لتصحيح أي صورة مغلوطة في الخارج وهي إضافة نوعية، وقال إن مثل هذه المبادئ والأهداف للاتحاد الحر لاشك ستدعم جهود وزارة العمل وتوفر مناخ أفضل للتعاون بين العمال وأصحاب العمل والحكومة.
وبشأن الحديث المتداول بأن التعددية النقابية محاولة متعمدة لشق الصف العمالي، أوضح الوزير أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي انضمت لها البحرين نصت في شروطها على ضرورة الالتزام بالتعددية النقابية، كما إن الاتفاقيات الدولية لاتمنع التعددية كونها تكسر الاحتكار وتعطي العمال حق اختيار ممثليهم دون التزام بخط معين، فهي تواكب روح الديمقراطية إذا طبقت المبادئ بطريقة صحيحة بعيداً عن الاستحواذ والتجاذب الطائفي وستثري تجربة البحرين.
وعن دور الوزارة في مراقبة أداء عمل الاتحاد الحر، ذكر حميدان أن دور الوزارة ينحصر في الرقابة والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية، وأي اتحاد أو منظمة نقابية لاتتبع للحكومة هي مستقلة في قراراتها وعضويتها، واستمرار الاتحاد من عدمه شأن داخلي ولا دخل لوزارة العمل في الاعتراف بعضويتها دولياً، إلا أن الوزير بيّن أنه متى تمت مخالفة النظام فإن من حق المتضرر اللجوء للوزارة.
وعن توقعاته لمستقبل الاتحاد الحر، قال حميدان “إن الاتحاد الجديد متى استوفى إجراءات وشروط التأسيس فسيكسب عضوية العديد من المنظمات مستقبلاً ويمارس دوره الطبيعي. وشدد على ضرورة أن يكون التنافس بين الاتحادين لمصلحة العامل ومصلحة البحرين”.
كما علق وزير العمل على تمسك اتحاد العمال بعودة بقية المفصولين، وقال “كل الأطراف متفقة على أننا تغلبنا على مشكلة ملف المفصولين إذ تم تسوية أكثر من 92% من الحالات، وبقيت حالات مختلف عليها (..) حالات وفرت لها وظائف إلا أنها تعترض بأنها تختلف عن الوظائف السابقة كما إن أصحاب العمل استعاضوا عن أولئك العمال بكوادر أخرى”.
وبين حميدان أن الاتحاد القديم يحتسب أعداد المفصولين بصورة مغايرة إذ يدرج عمالاً بعقود مؤقتة في أعداد المفصولين ومع ذلك نجحنا في إرجاع البعض منهم، كما إن بعض الحالات فصلت لأسباب إدارية وقانونية ليس لها علاقة بالأحداث، وسننجح في إعادة المزيد من المفصولين لأعمالهم ولكن ستبقى حالات لأسباب قانونية أو إدارية .(..) وهناك حالات عليها جدل ووزارة العمل ملتزمة بتنفيذ توصيات القيادة بإعادة أي عامل يثبت أن وضعه تأثر بسبب الأحداث وأن فصله غير قانوني. داعياً اتحاد العمال للنظر بموضوعية في الحالات المتبقية.
وأضاف وزير العمل “ليس لمصلحة أحد أن يكون هناك نوع من التأزيم أو التصعيد فالبحرين نجحت في معالجة الآثار السلبية للأزمة بقدر كبير”.
