كتب – عادل محسن:

شددت وزارة شؤون البلديات الإجراءات المتبعة لإدخال شحنات اللحوم العابرة إلى مملكة البحرين من جميع المنافذ مما أثار حفيظة تجار المواشي، إذ عدّوه معطلاً ويكبدهم خسائر مادية جراء تأخر المواشي في المحجر الصحي.

وجاء في القرار رقم 42 بمادته الأولى «يحظر الإفراج عن أي شحنة من الإرساليات الحيوانية للفصيلة البقرية والإبل والأغنام الواردة أو العابرة لمملكة البحرين من جميع المنافذ إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من كل من: وكيل الوزارة لشؤون البلديات والزراعة، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة، مدير إدارة الثروة الحيوانية، ورئيس قسم المحاجر». وذلك كإجراء وقائي لضمان سلامة الشحنات.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه على وكيل الوزارة لشؤون البلديات والزراعة والجهات المختصة كل في حدود اختصاصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره في 23 يوليو 2012.

وعدلت الوزارة بعد 24 ساعة وأصدرت 44 بإضافة جزئية واحدة ليكون القرار غير شامل لدول مجلس التعاون، وشمل أعداد المواشي التي تزيد عن 50 رأس من المحاجر البيطرية، وألغاء قرار 42.

وانتقد تاجر المواشي علي الفضالة القرار، لافتاً إلى أنه تواصل مع أحد المسؤولين بالوزارة وأبلغه أن القرار مؤقت لمدة 6 شهور فقط، واصفاً القرار بأنه تعجيزي وأن المسؤولين المراد توقيعهم على دخول الشحنات غير مختصين أساساً بمعرفة الحالة البيطرية للمواشي وأن التوقيع أمر شكلي فقط.

وقال لـ«الوطن»: إن الإجراء تم تغييره في أقل من 24 ساعة مما يدل على تخبط في الوزارة واتخاذ قرارات بيروقراطية في وقت يتم التوجيه لسرعة عمل التجار البحرينيين وتسهيله في المجالات كلها، متسائلاً: هل يعقل أن يتم تعديل القرار باتصال واحد من أحد التجار؟

وأضاف: القرار مؤثر على شريحة كبيرة من تجار المواشي الذين يطالبون بإلغائه والالتفات إلى المشكلات الحقيقية التي تواجه قطاع المواشي.

وطالب الفضالة باستمرار الإجراءات السابقة التي تمر بإجراء بيطري متكامل وبتوقيع الجهة المسؤولة عن دخول شحنات المواشي إلى المملكة، متسائلاً:»هل سيتحمل المسؤولون المدرجون ضمن قائمة التوقيع أي مشكلة تقع في أي شحنة كانت؟ وهل سيعلنون أسماءهم بصفتهم وافقوا على دخول هذه اللحوم وهم ليسوا بيطريين؟.

وقال إن تأخر الأغنام يضيف على التاجر كلفة تواجدها في المحجر الصحي بمبلغ يصل إلى 50 ديناراً في اليوم، أما في حالة الأبقار فيتراوح المبلغ بين 300 و400 دينار في اليوم الواحد.