برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الخميس مستأنفة آسيوية من تهمة سرقة 500 دينار من بحريني.
وحضر المجني عليه جلسة اليوم، بعد مرور 3 سنوات من الدعوى وإدانة المستأنفة بالحبس شهر مع النفاذ، ليفيد المحكمة بتنازله عن الشكوى، موضحاً بأن البلاغ المقدم لدى مركز الشرطة كان عن طريق الخطأ، مطالباً بإسقاط الاتهام عن المتهمة.
وبدأت القصة في عام 2010 عندما تقدم المجني عليه، بحريني، ببلاغ يتهم شابة آسيوية تعمل لديه بسرقة 500 دينار من سيارته، وأنه سألها عن المبلغ فأخبرته بأنها أخذت المال كسلفة وسوف ترجعه له، لكنها ماطلت ولم تفِ بوعدها.
وخاطب مركز الشرطة المتهمة طالباَ منها الحضور للمركز للتحقيق معها بخصوص البلاغ، فأنكرت الواقعة جملة وتفصيلاً.
وأدانتها محكمة أول درجة غيابياً بالحبس لمدة شهر مع النفاذ، فعارضت المتهمة الحكم كونه صدر غيابيا، وتخلفت عن حضور جلسة المعارضة، فأصدرت المحكمة الحكم ذاته باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.
ولجأت المتهمة إلى محكمة الاسئئنافية للطعن في الحكم الصادر في 6 يونيو الماضي، وحضرت الجلسة التي قرر فيها المجني عليه أنه قدم البلاغ بالخطأ، طالبا إسقاط الاتهام، فقضت المحكمة ببرأتها.