أنا مواطن بحريني صاحب كل من مصنع المملكة لإنتاج الأشرطة اللاصقة، ومؤسسة القناة التجارية، تعرّضت في شهر نوفمبر الماضي إلى حريق أصاب مصنعي بالكامل، وبعد معاينة الدفاع المدني للموقع، جاء في التقرير أن الحادث سببه تماس كهربائي. رفعت هذا التقرير إلى شركة التأمين التي أمّنت فيها على المصنع، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم وأنا أطالب بحصولي على التعويض الذي يعتبر من أبسط حقوقي. طلبتْ الشركة مراراً وتكراراً التقارير والأوراق، وقمت بالكثير من المراجعات، وكنت موعوداً بأن يتم صرف التعويض لي هذا الشهر، وها أنا حتى الساعة لم أحصل على شيء، بل الأمرّ من ذلك بأنهم يطالبونني بالكشف مرة أخرى على الموقع لتقييم حجم الضرر! أستغرب كثيراً أنهم يريدون إعادة التقييم في الوقت الذي تم إرسال مندوب من قبلهم سابقاً، كما إن الحريق كما هو مذكور في تقرير الدفاع المدني، كان مهولاً، ولم يترك أي شيء في المصنع، فقد احترق بالكامل، والصور المرفقة تشهد على ما أقول. من هذا المنبر، أرفع هذه الشكوى إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى وزير التجارة بالنظر في أمري، ومحاسبة شركة التأمين على هذا التعطيل المؤدي إلى الإضرار بالقطاع الخاص، الذي عرفت الحكومة بتوفير كل الظروف لازدهاره، بل والتشجيع عليه. بيانات شركة التأمين المعنية وصاحب الشكوى لدى المحررة
970x90
{{ article.article_title }}
970x90