أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، ضرورة التعامل بحنكة وموضوعية مع الأفكار الدخيلة على الوطن والمجتمع، مشيراً إلى أن الانطلاق للمرحلة المقبلة يبدأ من احترام القانون والمؤسسات الدستورية القائمة.
وأضاف لدى زيارته مجالس أحمد منصور العالي ومصطفى عبداللطيف وعائلة العريض، يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، أن تنوع المجتمع البحريني يجعل الاحترام المتبادل فرضاً على الجميع، وقال «قلوبنا مفتوحة دوماً لسماع الجميع ممن يريدون خير الوطن وأبنائه».
ولفت سموه في زيارته لمجلس العالي إلى أن التناصح وسماع الطرف الآخر صيغة لابد من اعتمادها في كل المناحي، للتوصل إلى نتائج تعود بالنفع على الجميع، وأن السعي لها بنية صادقة يثبت فاعليته دائماً.
وقال سموه إن «اللقاءات في الشهر الفضيل نهج عرفناه في تقاليدنا وعاداتنا الاجتماعية، ويعد فرصة طيبة لتحقيق ذلك، وقلوبنا مفتوحة دوماً للاستماع والتحدث مع الجميع ممن يريدون الخير للوطن وجميع أبنائه».
واستفسر سموه من الحضور عن أحوال السوق والقطاع التجاري، مشيداً بإسهامات أحمد منصور العالي ودوره في البحرين على مختلف الصعد جنباً إلى جنب مع غيره من الإخوة ممن سعوا بجد لبناء الوطن وتقدمه.
وأبدى سموه تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مضيفاً أن «البحرين بخير تحت قيادة جلالة الملك المفدى ونحن بتوجيهاته نحرص على الاستمرار في كل ما من شأنه أن يعود بالخير على البحرين وأبنائها».
وأكد سمو ولي العهد ضرورة التعامل بحنكة وموضوعية مع الأفكار الدخيلة على الوطن والمجتمع، ما يعكر صفو التعايش والتواصل بين أبناء البلد الواحد، مبيناً «نجحنا بتوفيق من الله في التعامل معها سابقاً، وسنتمكن مع تضافر الجهود من ذلك مرة أخرى».
من جهتهم شكر الحضور زيارة سمو ولي العهد، وسرهم فيها تبادل الأحاديث معه، متمنين أن يعود الله على سموه الشهر الفضيل بالخير والبركة.
ولدى زيارته مجلس عائلة العريض قال سموه إن التواصل الاجتماعي حتمي بين الأسرة الواحدة مهما كانت الظروف، وأنه لابد لأفرادها من التعلم من الأخطاء إن وجدت، ليكون البلد أكثر قوة ومنعة وترابطاً.
وأضاف سموه أن «انطلاقنا للمرحلة المقبلة يجب أن يبدأ من احترامنا للقانون والمؤسسات الدستورية القائمة، وبمشاركة فاعلة لجميع أطياف المجتمع البحريني».
وأكد سموه الأهمية القصوى للحفاظ على السلم الأهلي وتماسك النسيج الاجتماعي، فالبحرين دوماً وأبداً للجميع، مضيفاً أن «تنوع المجتمع البحريني يجعل الاحترام المتبادل فرضاً على الجميع، ونحن نضع نصب أعيننا أهمية الحفاظ على تماسك مجتمعنا وسلمنا الأهلي، ونعتبره الهدف الرئيس بالنسبة لنا من منطلق إدراكنا بمسؤوليتنا أمام الله عز وجل وأمانة الأجيال المقبلة، ونريد أن نورثها التوافق والتعايش والتسامح بين مختلف مكونات المجتمع».
وقال سموه إنه «رغم الفرص الضائعة وغير المفعلة، لابد أن نضع مصلحة البلد نصب أعيننا، ونعمل لمد الجسور والتفاؤل من أجل صونه وتعميره كما نطمح جميعاً».
وتطرق حديث سموه مع الحضور إلى الكتاب البحريني، وضرورة الاستمرار في إثراء الحراك الثقافي والنتاج الأدبي البحريني، فيما شكر الحضور سموه على زيارته التي صارت عادة طيبة تتطلع لها مختلف مجالس وعوائل البحرين لما تشكله من إضافة قيمة.
وتوجه سموه إلى مجلس عائلة الشيخ مصطفى عبداللطيف، وقال إن المملكة قوية بترابطها ولحمتها، وإن مثل هذه اللقاءات الخيّرة تصب في هذا الجانب.
وتناول الحديث إسهامات العائلة في مختلف القطاعات والمجالات التخصصية، إذ تم استذكار مسيرة البحرين في التجارة والصناعة منذ خمسينات القرن الماضي مع استعراض عدد من الصور التذكارية المدللة على ذلك في مختلف المراحل.
وتطرق الحضور إلى أهمية تدعيم التنسيق والتعاون على المستوى الخليجي، نظراً لما هناك من مقومات عديدة لتحقيق ذلك.
وأشار سمو ولي العهد إلى أن ما تم التوصل إليه من اتفاقات وتفاهمات رسمية في هذا الاتجاه غطى العديد من المجالات والتكامل فيها، موضحاً أنه «إضافة إلى الجانب الرسمي فالعوامل الاجتماعية والثقافية التي نتقاسمها مع إخوتنا في عمقنا الخليجي، تعزز أي خطوة نحو المزيد من التقدم.
ونبّه إلى أنه لابد من النظر إلى التجارب العالمية المشابهة والتعلم واستقاء العبر منها، لنتمكن من الوصول إلى صيغة مستدامة.
وكان للشباب نصيب في حديث سموه مع الحضور، إذ تم تأكيد ضرورة الاستمرارية في صنع الفرص للشباب البحريني في كل المجالات، ليتمكنوا من تطوير أنفسهم وكي يستفيد الوطن من عطائهم المميز.
واستذكر الحضور عبارة المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين «مجالسنا مدارسنا»، في إشادتهم بعادة صاحب السمو الملكي ولي العهد في الحرص على التواصل مع الجميع، خاصة من خلال المجالس الرمضانية.
رافق سموه في زياراته للمجالس مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديوان ولي العهد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة، ومستشار ولي العهد الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة، والسكرتير الخاص لولي العهد الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة.
