أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتجميد تحصيل الرسوم البلدية المفروضة على أصحاب المحلات والفرشات المتضررين بحريق السوق الشعبي بمدينة عيسى إلى حين الانتهاء من إعادة تأهيل السوق وذلك مراعاة من سموه لظروفهم، وكلف سموه وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني باستحداث آلية تكفل تعويض المتضررين منهم في ضوء ما يتم حصره من أضرار وتقييمها من خلال اللجنة المكلفة بذلك.وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم الأحد برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب المتعلق بتثبيت المتطوعين بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات السريعة لإنهاء عملية تعيينهم بالوزارة لتحققها على أرض الواقع.في بداية الاجتماع أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بنتائج زيارة سموه إلى دولة الكويت الشقيقة، حيث أشاد سموه بالموقف الكويتي المؤيد والمساند لمملكة البحرين وشعبها في مختلف المجالات، مطلعاً سموه المجلس على ما تميزت به لقاءات سموه بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ نواف الأحمد الصباح ولي العهد وسمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء من تلاقي وجهات النظر والأهداف حول دعم العلاقات البحرينية الكويتية التي تحمل طابعها الخاص في القوة والمتانة لاستنادها لأبعاد أخوية وتاريخية، وإسهامها في زيادة التنسيق الثنائي خاصة في خضم التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الموقف الإعلامي الكويتي المشرف وخص بالثناء كتاب الرأي والأعمدة في الصحافة الكويتية على مواقفهم الطيبة التي تعتبر امتداداً للمواقف الحكومية والشعبية الكويتية الداعمة للبحرين في كل مجال.إلى ذلك فقد أكد مجلس الوزراء بأن الحكومة لا تفتأ عن تبني كل ما من شأنه تكريس حقوق الإنسان وصون كرامته تعزيزاً لدورها وتاريخها فيما أنجزته في هذا المجال وأن الواقع العملي لحقوق الإنسان والالتزام بمبادئه في مملكة البحرين الذي تعاظم وتكرس في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى يفند كافة محاولات التشهير والتضليل لتقليل منجزات البحرين المشهودة في هذا المجال، مثنياً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود سعادة وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان والأجهزة المعنية في إظهار المكاسب التي تحققت في تكريس واقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين في المنظمات والمحافل الدولية، كما أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود معالي وزير الداخلية ورجال الأمن على ما يبذلونه من جهود في ترجمة توجهات الحكومة في دعم احترام حقوق الإنسان وصون كرامته رغم جسامة التحديات والاستفزازات التي يواجهها رجال الأمن.إلى ذلك فقد أقر مجلس الوزراء خطة تطويرية للبنية التحتية لقطاع الزراعة بكلفة 2,5 مليون دينار تشمل إنشاء مباني للمختبرات البيطرية والزراعية وتوفير أجهزة لفحص العينات النباتية والبيطرية ، وتطوير المحاجر الزراعية والنباتية وإنشاء محاجر بيطرية وزراعية في المنافذ ، وتوفير الكوادر المتخصصة واستقدام خبراء بالشكل الذي ينسجم مع التشريعات والقوانين الخليجية والدولية ومعاييرها وبما يكفل تعزيز القدرة على اكتشاف الإصابات المرضية والملوثات في الحيوانات والنباتات لانعكاساتها على صحة المواطنين.وبحث مجلس الوزراء المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية لتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (47) لسنة 2002 بإنشاء بدالة انترنت البحرين، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وتتمحور أهم التعديلات على المرسوم في تحديد مهام بدالة انترنت البحرين بصورة أدق لتتمكن من تقديم خدماتها بشكل أفضل.كا تابع المجلس من خلال التقرير المرفوع من وزير الداخلية الإجراءات التي تم اتخاذها في التعامل مع تداعيات الحادث الذي تعرضت له السفينة الليبيرية ستولت فالور بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة ، حيث أخذ المجلس علماً بذلك.وبحث مجلس الوزراء تطوير البنية التحتية المحلية (برودباند) للألياف البصرية لتقديم خدمات أفضل للاتصالات وتقنية المعلومات والانترنت تلبي رغبات واحتياجات المشغلين والمستخدمين، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الداخلية، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.وتماشياً مع الإجراءات التي تعنى بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني ضمن المحور الاقتصادي بتطوير قانون التخصيص بما لا يضر بالمصلحة الوطنية مع إعطاء الأولوية للمواطن والقطاع الخاص البحريني وعدم الإخلال بحقوق الموظفين، فقد بحث مجلس الوزراء مشروع قرار باعتماد سياسات وضوابط التخصيص في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية ، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية ، ومن أهم ملامح التعديل المقترح توسيع نطاق تعريف التخصيص وعدم تخصيص بعض المشروعات العامة وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وحماية المصلحة الوطنية وحماية مصالح العاملين في القطاع العام والمستهلك وتعزيز المنافسة المفتوحة والشفافية.تابع مجلس الوزراء النتائج التي تحققت على صعيد توظيف العاطلين وإدماجهم في سوق العمل من خلال البرامج التدريبية وتوفير الفرص الوظيفية لهم ، وذلك خلال اطلاعه على التقرير المرفوع من سعادة وزير العمل بشأن مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية في الربع الثاني من العام 2012، حيث أظهر التقرير أن عدد من يتم توظيفهم شهرياً يبلغ بالمتوسط 1784 شهرياً خلال هذا الربع ، كما شهد ارتفاع الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر إلى 8866 وظيفة شاغرة ، فيما زادت خلاله أعداد المتدربين بشكل مضطرد بنسبة زيادة تبلغ حوالي 45% مقارنة بالربع السابق.بحث مجلس الوزراء وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة للإحالة إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون تمت صياغتهما في ضوء اقتراحي بقانون مرفوعين من مجلس النواب بعد تضمينهما بمذكرة برأي الحكومة بشأنهما الأول بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 ، والثاني بشأن تعديل المادتين 20 و61 من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وذلك بعد العرض الذي قدمه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.