قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأحد بإلغاء حكم إدانة أجنبي من تهمة الاستيلاء على 22 ألف دينار من مدرسة بحرينية تعرف عليها في أحد المواقع الإلكترونية للزواج، والقضاء ببراءته وذلك لعدم تقديم المجني عليها دليلا على صحة الاتهام.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأوراق جاءت خالية من دليل، ولعدم توافر أركان الجريمة ناهيك تمسك المتهم بالانكار، وأن المجني عليها لم تقديم دليلاً على ما ذهبت إليه من اتهام وأنها مجرد أقوال مرسلة.
وكانت محكمة أول درجة أدانت المتهم بالحبس لمدة سنة مع النفاذ والإبعاد النهائي عن البلاد، عن تهمة الاستيلاء على أموال المجني عليها عن طريق الاحتيال.
وتبين تفاصيل القضية بحسب أقوال المجني عليها أن المتهم تعرف عليها في أحد المواقع الإلكترونية وتطورت العلاقة فيما بينهما، مستغلاً رغبتها بالزو اج فأوهما برغبته بالزواج منها، وإشراكها معه بمشروع تجاري وتسجيله باسمها حال انتهاء إجراءات زواجهما.
وحصل المتهم على صورها الشخصية، بعد أن تزوجها زواجا عرفيا بصورة مؤقتة، وطلب منها إقراضه مبالغ مالية بلغت 22 ألف دينار بغرض شرائه مصوغات ذهبية ليقوم باعطاءه لشيخ ليقرأ القرآن عليه، تلبية لنذر نذرته والدته، وإيهامها بتسجيل مصنع ملابس باسمها، وبعد كل ذلك استولى على تلك المبالغ والذهب، ورفض تسليمها حتى صورها الشخصية.
وعلى الجانب الآخر روى المتهم رواية تتشابه مع سرد المجني عليه بجزء بسيط والمتعلق برغبته بالزواج بها، ومشاركتها في مشروع لبيع السجاد.
وقال المتهم البالغ من العمر 44 سنة إنه تعرف على الفتاة في موقع إلكتروني وهي من بادرت
بالحديث معه وأخبرها بأنه رجل متزوج لكن زوجته مريضة بصورة مستمرة ولا تنجب الأولاد، وتطورت علاقتهما ليتزوجا عرفيا على مهر قدره 500 دينار وهاتف أيفون، وأنها أعطته بنفسها صوره الشخصية.
وذكر أنها كانت تزوره في شقته يوم الجمعة من كل أسبوع، أثناء تواجد زوجته في منزل أهلها، وكونه يعمل بالمتاجرة بالسجاد، رغبت المجني عليها بمشاركته بالمشروع فدفعت له حسب اعترافه 24 ألف دينار على أجزاء، مقابل شراء 230 سجادة ، مبيناً أن البضاعة سوف تصل في شهر أغسطس المقبل.