نفت النيابة العامة وجود أي تضارب في أقوال الشهود حول قضية اعتداء مجموعة المخربين على مؤذن أحد المساجد وقطع لسانه أثناء الأحداث الإرهابية التي شهدتها البحرين في مارس من العام الماضي، نافية صحة ما جاء في صحيفة محلية حول "تناقض في تقرير الطبيب الشرعي عن قضية اختطاف الشرطي.. وتضارب في أقوال الشهود بقضية قطع اللسان". وأكدت وكيل النيابة عدنان مطر في تصريح اليوم الأحد أن مضمون ما أدلى به الشهود أمام المحكمة جاء متفقاً مع الواقع وهو أن المجني عليه كان ذاهبا لأداء صلاة العشاء يوم الواقعة وبعد الانتهاء منها ظل في المسجد لقراءة القرآن وعند خروجه تم الاعتداء عليه بالضرب ومطاردته لمنزله وكان المعتدون يحملون أسلحة متنوعة من سيوف ومطارق وعصي خشبية بها مسامير وتم الاعتداء على جميع من بالمنزل بالضرب وكان المجني عليه عند دخوله به إصابات بالرأس وملابسه ممزق.ونشرت النيابة عدداً من الحقائق قالت فيها إنه تم توجيه سؤال للطبيب الشرعي من قبل محامي الدفاع نصها: "قرر الطبيب الشرعي إن الإصابة يتفق تاريخ حدوثها وتاريخ الواقعة على الرغم من أن الإصابة متغيرة المعالم".وأضافت أن إجابة الطبيب جاءت على النحو التالي: "إنه حكماً على ما جاء بالأوراق الطبية التي أثبتت وجود جرح ووصف وأثبت ذلك، فإنه لا يستطيع التحديد بدقه طالما اكتملت فيها كل عناصر الالتئام".وقالت النيابة إنه "يتضح جلياً أن الطبيب الشرعي استند إلى تحديد تلك النتيجة على ضوء ما استبان له من الاطلاع على الأوراق الطبية الخاصة بالمجني عليه وقت الواقعة".وتساءلت "أين التناقض المشار إليه في عنوان الخبر" (خبر الصحيفة المحلية).وذكرت النيابة أن خبر تلك الصحيفة تضمن أن الشاهد في قضية قطع اللسان نفى علمه أن يكون المجني عليه قد تعرض للضرب، مؤكدة أن الصحيح هو كون الشاهد قرر أن المجموعة المعتدية كانت كبيرة ولم يتمكن من معرفة أو تحديد الأشخاص اللذين اعتدوا على المجني عليه. وفي ما يتعلق بما نشر في سياق الخبر على لسان الشاهد من أنه ينفي أن يكون المجني عليه يعمل مؤذناً في مسجد المنطقة أو مسجد آخر، قالت النيابة العامة إن المحكمة وجهت للشاهد سؤالاً عما إذا كان المجني عليه يرفع الأذان في بعض الأوقات فأجاب الشاهد بأنه لا يعلم عن ذلك.وكيل النيابة أكدأن خبر الصحيفة تضمن معلومات مغلوطة من شأنها حرف الحقيقة عن مجراها والتأثير فيمن يناط بهم الفصل في الدعوى ومجريات التحقيق النهائي وتضليل الرأي العام.