أكد وزير الإسكان، ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان باسم الحمر أن قيمة القروض الإسكانية بلغت، خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 23.2 مليون دينار للمواطنين المدرجة أسمائهم على قوائم القروض بأنواعها الثلاثة “شراء، بناء، ترميم”، بزيادة مقدارها 121% عن الفترة ذاتها من العام 2011.

وأوضح الحمر أن قيمة القروض التي تم صرفها خلال النصف الأول من العام الماضي بلغت نحو 10.5 مليون دينار، مشيراً إلى أن هذه القفزة تعد ترجمة واقعية لسياسات التطوير التي تنتهجها وزارة الإسكان في إدارة الخدمات الإسكانية، من خلال مبادرة نشر ثقافة التميز في الخدمات التي أطلقتها منذ منتصف العام الماضي لتقديم أفضل خدمة للمواطنين المتقدمين بالطلبات الإسكانية الجديدة، أو ذوي الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.

وأفصح الوزير عن توقعات “الإسكان” بزيادة نسب صرف القروض الإسكانية بعد الإجراءات التي طرحتها مؤخراً لإرشاد وتوعية المواطنين نحو اختيار الخدمة الإسكانية المناسبة من خلال نظام حجز المواعيد الذي تطبقه بصفة تجريبية خلال الوقت الراهن، والذي يتيح المجال للمواطن بالتعرف أكثر على الخدمات الإسكانية المتنوعة وكيفية استثمار القروض بأنواعها لتوفير السكن الملائم، وهو ما قد يؤول إلى زيادة الطلب عليها.

وأشار الحمر إلى أن خدمة تقديم القروض بمختلف أنواعها تعد حالياً من أسرع الخدمات التي تقدم إلى المواطنين، نظراً لعدم وجود أي معوقات تحول دون انتفاع المواطن بها، وبالتالي لا تعاني الطلبات الموضوعة على قوائم انتظار القروض أي تكدس.

كما تحدث عن جهود بنك الإسكان في تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بصرف القروض، حيث يستثمر البنك وبشكل متواصل في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وقنوات تقديم الخدمات من أجل اختصار الوقت اللازم لإتمامها.

وأضاف وزير الإسكان أن مركز الاتصالات بالبنك “هلا إسكان” لعب دوراً مهماً في الرد على استفسارات المواطنين، وأنشأ البنك في وقت سابق مكتباّ للتوثيق في مقره الرئيس كمؤشر للتعاون بين البنك والوزارات الأخرى لتحسين خدمات العملاء.

وأوضح الحمر أنه في سبيل دعم خطة الإسكان الوطنية، أرسى بنك الإسكان، الذي حصل مؤخراً على شهادة الجودة (أيزو 9001:2008)، استراتيجيته الجديدة التي من أهم محاورها دعم جهود الإسكان الاجتماعي وتوفير المساكن ذات الكلفة المناسبة للمواطنين، كل بحسب مقدرته الائتمانية وتطلعاته للحياة التي يرغب، الأمر الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف قوائم الانتظار كأولوية مهمة في أجندة الحكومة.

وفي الإطار نفسه، فتح بنك الإسكان باب الشراكة مع القطاع الخاص وأبرم عدداً من الاتفاقات مع مطورين عقاريين للتعاون في تقديم الحلول التمويلية والسكنية للمواطنين، كما عقد اتفاق مشابه مع بنك “بي أم آي” للتعاون في تقديم الخدمات التمويلية والائتمانية للمواطنين، من خلال المؤسستين.

وتركز استراتيجية البنك للأعوام 2012-2016 على توفير 2500 وحدة إسكانية، وبدأ طرح مناقصة لدعوة المكاتب الهندسية لتقديم عطاءاتهم لمشروع إنشاء 1800 وحدة سكنية في مدينة عيسى، مدينة حمد، كرباباد، وبندر السيف لفئة العائلات من ذوي الدخل المنخفضة والمحدودة. ويأتي ذلك متسقاً مع مهمة البنك في تقديم الدعم لوزارة الإسكان لتحقيق أهداف الحكومة الإسكانية من أجل تسهيل شراء المواطنين للمساكن المناسبة.

كما أكد الحمر أن المحصلة النهائية تشير إلى مواصلة بنك الإسكان ريادته في سوق الإقراض العقاري في مملكة البحرين، والعمل يداً بيد مع وزارة الإسكان لتوفير الحلول الإسكانية المناسبة للمواطنين وفقاً لرؤية واضحة يسعيان من خلالها بعزم وتصميم ليكونا مساهمين فاعلين في تقديم الحلول الإسكانية المتنوعة للمواطنين.