{{ article.article_title }}

كشف المشرف على لجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف بالمملكة العربية السعوديةالمهندس عباس قطان، بصدور الموافقة على نزع ألفي عقار لمصلحة مشروع الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف، بتكلفة تقديرية أولية تصل إلى قرابة 30 مليار ريال، وذلك لبناء محطات القطارات والمواقف العامة، وكذلك لمصلحة تطوير وقف الحرم الجديد.
وبيّن قطان في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن اللجنة الحكومية المشكلة من وزارة المالية وإمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة العدل وعضوين من القطاع الخاص؛ ستباشر أعمال التقدير بعد انتهاء لجنة تطوير الساحات الشمالية من فحص ملكيات تلك العقارات.
وفي السياق ذاته قال الشريف منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة، إن هذه العقارات التي سيتم نزعها تمثل مرحلة جديدة وهي تعد ثاني أكبر عملية نزع للعقارات لمصلحة توسعة الساحات الشمالية. وعن تكلفة تقدير تلك العقارات، بيّن أبو رياش أن لجنة الساحات حاليا ستعمل على حصر الأملاك ولديها تقديرات مبدئية للتقدير ولكن اللجنة الحكومية المشكلة هي التي ستقوم بالوقوف على تلك العقارات وتضع السعر العادل لكل عقار، وسيكون السعر على حسب القيمة السوقية للعقار وقت التثمين.
وبين أن المشاريع الجاري تنفيذها ستمكن من الوصول إلى الحرم الشريف في راحة ويسر من خلال الأنفاق الأرضية التي ستفصل حركة المشاة عن حركة المركبات.
وأكد رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة أن تقدير عقارات مشروع تطوير الساحات الشمالية والمشاريع التكميلية كان بسعر سوق العقارات حالياً ولم يبخس أصحاب العقارات في التقديرات، لأن اللجنة راعت عدة ضوابط في التقديرات، منها سعر سوق العقارات حالياً، ومساحة العقارات، والإطلالة على الحرم الشريف والقرب من الشوارع الرئيسة، لأن بعض العقارات كانت في منطقة جبلية.
وأوضح أن 97 في المائة من أصحاب العقارات اقتنعوا بتقديرات اللجنة، وقليلون جدا اعترضوا وتقدموا بدعاوى لديوان المظالم ولكن دعاواهم ردت لملاءمة التقديرات لواقع سوق العقارات حاليا.
وأشار أبو رياش إلى أن مشروع تطوير الساحات الشمالية أنعش سوق العقارات في العاصمة المقدسة بشكل كبير وأدى لارتفاع الأسعار نظراً لضخامة التقديرات التي صرفت لأصحاب العقارات المنزوعة.