رفض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء عقوبة إيقاف لمدة ثلاثة أشهر لمدرب يوفنتوس انطونيو كونتي بسبب التلاعب في النتائج وفقا لاتفاق مع ممثل الادعاء وهو ما يعني إجباره على اقتراح عقوبة إيقاف أطول أو يواجه محاكمة رياضية كاملة.
وكونتي الذي قاد يوفنتوس للقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي متهم بعدم الإبلاغ عن التلاعب في نتائج مباراتين في موسم 2010-2011 عندما كان مدربا لسيينا في الدرجة الثانية.
ونفى كونتي في البداية كل الاتهامات لكنه أبدل إستراتيجيته في الأسابيع الأخيرة وحاول الوصول إلى اتفاق مع ممثل ادعاء الاتحاد الإيطالي ستيفانو بالاتسي سيقبل بمقتضاها عقوبة الإيقاف ثلاثة أشهر لتفادي المثول أمام المحكمة.
لكن لجنة الانضباط في الاتحاد الايطالي قررت بعد جلسة استماع الأربعاء أن الصفقة التي تم التوصل إليها مع بالاتسي - التي كانت ستسمح لكونتي بالعودة إلى يوفنتوس في نوفمبر- غير مقبولة.
وسيتعين على كونتي الآن اقتراح اتفاق جديد يتضمن عقوبة إيقاف أطول أو يواجه المثول أمام محكمة رياضية قد تنزل به عقوبة أكثر قسوة إذا أدين.
والمباراة الأولى محل الاتهام كانت بين نوفارا وسيينا في مايو 2011 وانتهت بالتعادل 2-2 والثانية بين البينوليفي وسيينا في الشهر ذاته وانتهت بخسارة سيينا 1-صفر.
وفي المجمل تم يواجه 13 ناديا و45 لاعبا اتهامات تتعلق بمزاعم تلاعب في النتائج.
وتتشابه الفضيحة مع فضائح تلاعب سابقة شوهت صورة كرة القدم الايطالية في ثمانينات القرن الماضي وقبل نهائيات كأس العالم 2006.
ويعتقد ممثلو الادعاء أن شبكة مراهنات دولية دفعت أموالا للاعبين لتعمد خسارة مباريات وان عشرات اللاعبين الحاليين والسابقين في فرق تتراوح من دوري الدرجة الأولى إلى أدنى درجات الدوري في إيطاليا تورطوا في الأمر.