كتب ـ أحمد عبدالله:
رجّح رئيس تجمع الوحدة الوطنية د.عبداللطيف آل محمود، إطلاق حوار وطني في البحرين بغضون شهر إلى 45 يوماً، لحل المشكلة السياسية في البلاد وتهدئة الأوضاع، لافتاً إلى أن نتائج الحوار تؤدي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية جديدة.
وأضاف آل محمود خلال حديثه في المجلس الرمضاني بمقر الجمعية في الرفاع، أن “التجمع” يجهز الآن أشخاصاً أحراراً لولوج الانتخابات وخدمة المواطن، ويعكف على إعداد برنامج سياسي يشمل مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والنقابية والتربوية.
وقال إن الأزمة السياسية لا تحتاج أكثر من شهر واحد لحلها، وإن المشكلة تكمن في الاحتقان الطائفي العميق وتحتاج بدورها لوقت أطول على حد وصفه.
وأجاب آل محمود على سؤال “هل التجمع معارضة أم موالاة؟”، أن هدف التجمع هو البناء وليس تأزيم الوضع، وقال “التجمع ليس في الحكومة، ونحن معارضة بمنظور الديمقراطية الغربية، لكننا لسنا معارضة تحرق الإطارات وتخرب الشوارع، نحن مع الحكومة في الإيجابيات وضدها في السلبيات”.
وبخصوص التقرير السياسي الذي أصدره التجمع وأثار نوعاً من الجدل قال آل محمود “التقرير ليس مقدساً وقابل للتعديل”، موضحاً أن كثيراً ممن انتقدوه لم يقرأوه أساساً.
ولفت آل محمود إلى أن “التجمع” حوّل 30 طلباً متعلقاً بالبعثات الدراسية إلى الجهات المختصة لتصحيح أوضاعها وجرت تسويتها، داعياً من أبدى عدم رضاه عن توزيع وزارة التربية للبعثات إلى الإتيان بملفه التعليمي إلى التجمع من أجل العمل لتسوية وضعه.
وطالب آل محمود بإحياء الأمل في نفوس أحرار البحرين الـ450 ألف مواطن الذين حضروا تجمع الفاتح الأول.
من جهتهم قال رواد المجلس الرمضاني، إن ممارسات “الوفاق” التخريبية ومحاولاتها استمرار التأزيم في الشارع من خلفها مقاصد وغايات ونيات مبيتة للتأثير على الوضع والرأي العام الخارجي.
ودعوا إلى أن يكون للتجمع دور تجاه ما يحدث في الشارع، وأن يتم إيصال صوته للخارج ويوضح حقيقة ما يجري في البحرين للرأي العام العالمي، مقترحين أن يُرسل التجمع وفوداً إلى الخارج من أجل توضيح حقيقة الإرهاب في البلاد.
وأكدوا ضرورة الاحتجاج لدى وزير الداخلية ورئيس الأمن العام أن رجال الأمن يجب ألا يتركوا ضحية للعنف في الشارع، فهم يسهرون على أمن المواطنين ويجب أن توفر لهم الحماية اللازمة، ويضرب بيد من حديد كل من يتعرض لهم، خاصة بعد صدور الإحصائية الرسمية أن 700 شرطي تضرروا بفعل العنف في الشارع.
وقال آخرون إنه يجب تحميل أولياء الأمور مسؤولية أعمال التخريب التي يمارسها أبناؤهم ويعاقبوا عليها، موضحين أن أعمال الشغب تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.
ودعا الحضور إلى أن يرفع “التجمع” صوته بالمطالبة باحتياجات المواطنين والوقوف إلى جانبهم بشكل أكبر، وأن تدشن الجمعية صندوقاً للاقتراحات على الإنترنت لتزداد تواصلاً مع المواطنين وقرباً منهم.
وطرح الطلبة والنقابيون والمواطنون الحاضرون مشكلاتهم، فيما أشار بعض الشباب إلى أنهم لم ينصفوا في موضوع توزيع البعثات التعليمية، واضطر بعضهم للهجرة إلى أحد البلدان المجاورة بسبب عدم تلبية طموحاتهم.
وقالوا إن “على التجمع أن يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني، من خلال العمل على إرساء الأمن والمساهمة في تأهيل الشباب”، وأوضح بعضهم أنهم لم يحصلوا على سكن رغم استحقاقهم للخدمة منذ 13 سنة.
وأكد الشباب ضرورة أن يكون للتجمع موقف حازم من الأوضاع التي يعيشها البلد، وأن يُستخدم الشارع في الضغط لتحقيق مطالب المواطنين وتحسين وضعهم المعيشي.
وحذر البعض من انفضاض الشباب من حول “التجمع” بسبب عدم تحركه بما فيه الكفاية لحمل الحكومة على إرساء الأمن والاستقرار، فيما أبدى آخرون احتجاجهم وتذمرهم من غياب التنظيم في “التجمع”، وانتقدوا أن تسير الأمور وتدار الأنشطة في التجمع بعفوية وارتجالية.
ودعوا إلى التركيز على تثقيف الشباب وتوعيتهم سياسياً من أجل الاضطلاع بدورهم والقضاء على الإحباط الحاصل لديهم.
