{{ article.article_title }}

دعا صندوق النقد الدولي إلى تغيير السياسات في منطقة اليورو لوقف انتشار أزمة الديون التي يقول الآن الصندوق إن من الواضح أنها تضرب منطقة العملة الموحدة بأكملها وجيرانها الأصغر.
وذكر تقرير للصندوق يبحث كيف تؤثر السياسات الاقتصادية لما يسمى الاقتصادات المنهجية الخمسة -الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة- على بعضها البعض وعلى باقي أنحاء العالم أن أزمة منطقة اليورو هي الشاغل الأكبر لصناع السياسات.
وأضاف الصندوق أنه أجرى مشاورات مع 35 بلدا بشأن التقرير، من بينها مجموعة مختارة من الاقتصادات الناشئة، وهي: البرازيل وجمهورية التشيك والهند وجنوب أفريقيا وتركيا وروسيا وكوريا الجنوبية وبولندا والمكسيك والسعودية.
وقال الصندوق عن الخطوات التي اتخذتها منطقة اليورو حتى الآن: "بالرغم من التقدم الذي أحرز في مواجهة العراقيل يسود شعور بأنه لم يتم القيام بما يكفي لمنع انتشار الضغوط".
وفي أسوأ احتمال تصوره الصندوق، قد ينخفض الناتج في منطقة اليورو خمس نقاط مئوية ما لم يتحرك الساسة وإذا ما تفاقمت الأزمة.
وإذا ما تفاقمت الأزمة يقدر الصندوق أن يتراوح التأثير على أفقر دول العالم بين متوسط وحاد وقد يدفع احتياجاتها المالية الخارجية للارتفاع بنحو 27 مليار دولار بنهاية 2013.