كشف وزير المالية السوري محمد جليلاتي الذي يشارك بزيارة ضمن وفد رسمي سوري إلى روسيا، أن بلاده طلبت من روسيا قرضاً ماليا بالعملة الصعبة، مضيفاً أن المسؤولين الروس وعدوا بدراسة الطلب من دون أن يفصح عن حجم القرض الذي طلبته دمشق.
وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "الاقتصادي" السورية: "دمشق لم تحدد بعد قيمة القرض الذي ستطلبه من روسيا، لم نحدد إطار القرض ولكننا نعلم ما سنناقشه في المستقبل القريب، وذلك في غضون بضعة أسابيع".
واعتبر جليلاتي أن أهم ما تم التوصل إليه خلال الزيارة هو اختراق الحصار حول سوريا والاستمرار في تصدير النفط ومشتقاته.
وذكّر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل، أن روسيا تقوم بطبع العملة الوطنية السورية في مطابعها بعد أن رفضت دول غربية الوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن النائب الأول لوزير الخارجية الروسي اندريه دينيسوف بحث خلال لقائه جميل التعاون التجاري-الاقتصادي بين موسكو ودمشق.
وأكدت أن التركيز الأساسي كان مخصصاً لبحث المسائل الملحة للتعاون التجاري الاقتصادي الثنائي في ضوء الإتفاقات المتخذة خلال الاجتماع الثامن في موسكو للمجلس العلمي -التقني الدائم للتعاون التجاري- الاقتصادي في 25 مايو.
وقال الوزير جليلاتي "نحن في سوريا كنا قد تعاقدنا مع إحدى الدول الأوربية منذ عدة سنوات على طباعة احتياجاتنا من العملة السورية، ونتيجة العقوبات الاقتصادية امتنعت هذه الدولة عن تسليمنا هذه المطبوعات من الوحدات النقدية السورية فلجأنا إلى الصديق الروسي وتمت طباعة هذه الأموال، ولكنها لم توضع في التداول وإنما تم وضعها في مخازن مصرف سورية المركزي لتبديل العملة التالفة، وأيضاً لضخ جزء من الأموال بما يتناسب وتطور الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي طباعة العملة بالوحدات النقدية السورية لا يؤدي إطلاقاً إلى تضخم عملية الطباعة وإنما يلبي الحاجة الاقتصادية والحاجة إلى نسبة زيادة السيولة النقدية".
وتابع وزير المالية رداً على سؤال، إن المواضيع النقدية والمالية تم طرحها مع الجانب الروسي لافتا إلى إمكانية الحصول على قروض من القطع الأجنبي لمساعدة سورية في هذه الأزمة حيث وعدنا من الجانب الروسي بدراسة هذا الموضوع.
وأكد جليلاتي أن سوريا تمتلك احتياطات كافية من القطع الأجنبي ولكن هذه الظروف تتطلب وجود أموال احتياطية إضافية وكافة الدول عادة توظف أموالها من الاحتياطيات في الدول الأخرى.