أجلت محكمة الاستئناف العليا قضية دهس الشرطيين شهيدي الواجب كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد المحالة من محكمة التمييز، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل لضم التقارير الطبية، والاستعلام عن شكاوى التعذيب.
وأكد المحامون في جلسة اليوم الأحد أن المستأنفين تقدموا بشكاوى سوء المعاملة وأنه لم يتم تحريك الدعوى حتى الآن.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أيدت حكم الإعدام في حق علي عبدالله حسن السنكيس، وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، وتعديل الحكم الصادر لقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد بمعاقبتهما بالسجن المؤبد بدلاً من الإعدام، وتأييد السجن المؤبد في حق بقية المتهمين الثلاثة، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وطعن في الحكم بمحكمة التمييز بعدما صدرفي 18 أغسطس مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2011، بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، تنص إحدى مواده على أنه في حال نقض الحكم، تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة محكمة الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية.