قال رئيس النيابة ورئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة أنه تم أستجواب خمسة عشر متهم في قضية الشكوى التي تقدم بها بعض أفراد الطاقم الطبي بمستشفى السلمانية بتعرضهم لصورٍ مختلفةٍ من إساءة المعاملة أو المعاملة القاسية أثناء الإجراءات الجنائية التي اتخذت قبلِهِم العام الماضي.
وأكد رئيس النيابة في تصريح صحفي اليوم الاحد على التزام حكومة المملكة بمُعاقبة كافة من ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا بما يتناسب مع الجُرم والضرر.
وأوضح نواف عبدالله أن النيابة العامة استمعت إلى الشاكين جميعاً وعددهم خمسة عشر شاكياً وشاكية، وتم إحالة بعضهم إلى الطبيب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما تم الاستماع إلى تسعة شهود إثبات.
وذكر رئيس النيابة أنه وبناءً على ما تقدم من إجراءات، تم استجواب خمسة عشر من المُتهمين على كافة مستويات المسئولية وتوجيه الاتهام إليهم، وجاري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف النهائي في الدعوى.
وبين نواف عبدالله ان هذة الإجراءات تأتي في إطار التزام النيابة العامة بإنفاذ توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق بشأن مُحاسبة المسئولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في أحداث العام الماضي.
ست شكاوى جديدة والتحقيق مع 9 متهمين
وأكد رئيس النيابة إن وحدة التحقيق الخاصة مُستمرة في استكمال التحقيقات في كافة القضايا الموجودة لديها بالفعل علاوة على ما يقدم إليها مُباشرة من شكاوى من المواطنين حيث ورد إليها خلال يوليه الماضي ستة شكاوى جديدة باشر اعضاء الوحدة تحقيقا فيها وإحالة ثلاثة من الشاكين إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان ما بهم من اصابات، وتوقيت حدوثها، وسببها، والأداة المُستخدمة في ذلك.
وبين نواف عبدالله أن الشاكين قدموا قائمة بأسماء الشهود، فاستمعت وحدة التحقيق الخاصة إلى شهادة ثمانية عشر منهم وجاري سماع أقوال الباقين. وعلى ضوء تلك التحقيقات، أمر نواف حمزة رئيس النيابة ورئيس وحدة التحقيق الخاصة باستدعاء المتهمين واستجوابهم فيما هو منسوب إليهم حيث مثل بالفعل تسعة منهم أمام الوحدة وتم استجوابهم وتوجيه الاتهام إليهم.
تبديل أجهزة تكييف بسجن جو فور شكوى السجناء
وعلى صعيدٍ آخر، وإنطلاقاً من حرص النيابة العامة على حُسن معاملة المُحتجزين والمسجونين مُعاملة طيبة وكريمة، قام وفد من السادة رؤساء وأعضاء النيابة العامة بزيارة تفتيشية مفاجئة إلى سجن جو المركزي وبعض مراكز الاحتجاز حيث قاموا بتفقد كافة مرافق السجن ومن بينها الأماكن المُخصصة للإقامة والمركز الطبي وأماكن إعداد الطعام، كما قاموا بالاطلاع على الدفاتر وتبادلوا أطراف الحديث مع بعض المسجونين والمحتجزين حيث تلقوا بعض الشكاوى، ومن بينها شكوى خاصة بأجهزة التبريد في أحد العنابر فقاموا برفعها مُباشرة إلى مدير السجن الذي أمر على الفور بإتخاذ اللازم نحو إصلاح العطل، وتم بالفعل إصلاح العطل وتركيب أجهزة تبريد جديدة وهي تعمل بكفاءة الآن.
الجدير بالذكر أن هذة الزيارة التفتيشية المفاجئة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به النيابة العامة بالتفتيش على السجون ومراكز الاحتجاز للتأكد من احترام حقوق الانسان وتوافق الأحوال المعيشية بها مع المعايير الدولية والإقليمية بشأن السجون وأماكن الاحتجاز.
{{ article.article_title }}
{{ article.formatted_date }}