أوضحت المستشار القانوني لهيئة شؤون الإعلام الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة أن مشروع قانون الإعلام الشامل ألغى المسؤولية الجنائية الخاصة بجرائم النشر، وخاصة عقوبة حبس الصحافي، مما يفتح المجال أمام الحريات الصحافية والإعلامية، فيما سيختص المجلس الأعلى للإعلام بفرض العقوبات التأديبية والغرامات المالية على المخالفين للقانون وآداب وأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الإعلامي.

وأكدت الشيخة نورة بنت خليفة أن مشروع قانون الإعلام الشامل لايزال قيد الدراسة في إطار اللجنة الفنية الفرعية باللجنة الوزارية للشؤون القانونية، بغية التوصل إلى الصيغة المثلى التي تكفل حرية وتعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وبما يحمي حقوق المجتمع والمصلحة العليا للوطن.

وأشارت إلى استعانة هيئة شؤون الإعلام بمستشارين، واستقدام خبراء فرنسيين للاطلاع على التجربة الفرنسية في التشريعات الإعلامية، وأرسلت وفودًا إلى بلدان عربية وأجنبية للاستفادة من خبراتها في تطوير المنظومة التشريعية للإعلام، لاسيما ما يختص بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام، والمدينة الإعلامية كمنطقة حرة للإنتاج الإعلامي.

وقالت المستشار القانوني إن اللجنة القانونية بهيئة شؤون الإعلام ناقشت مع اللجنة الفرعية أمس مشروع قانون الإعلام، الذي يأتي في إطار خطة الهيئة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات، ومرئيات حوار التوافق الوطني، وتوصيات الخبراء الإعلاميين الفرنسيين، فيما يتعلق بإصلاح الإعلام وتطوير التشريعات والأنظمة الرقابية والإشرافية والمعايير المهنية، بالتوافق مع الالتزامات الحقوقية الدولية للمملكة.

وأفادت أن مشروع قانون الإعلام الشامل يتضمن دمجاً لمشروعات القوانين والقرارات الوزارية التي أعدتها هيئة شؤون الإعلام من خلال تعديلاتها على المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والمحالة من مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية منذ مايو عام 2008، إلى جانب المشاريع المتعلقة بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام وتنظيم الإعلام المرئي والمسموع، والمدينة الإعلامية، والصحافة الإلكترونية والنشرات الإخبارية.

وأكدت الشيخة نورة بنت خليفة التزام الهيئة بتعزيز حرية الصحافة والإعلام في إطار من التعددية والمسؤولية الوطنية من خلال إنشاء مجلس أعلى للإعلام، كهيئة مستقلة تضمن استقلالية وحيادية جميع وسائل الإعلام والرقابة على المحتوى الإعلامي، وتدشين المدينة الإعلامية وتطوير التشريعات الصحافية والإعلامية في ظل قانون عصري موحد وشامل، بناء على تعهداتها في خطة إصلاح الإعلام المرفقة ضمن تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير «تقصي الحقائق» الصادر في 20 مارس 2012. وذكرت أن اللجنة القانونية بالهيئة ستواصل اجتماعاتها مع اللجنة الفرعية باللجنة الوزارية للشؤون القانونية لمناقشة مشروع القانون، لافتة إلى أن مشروع قانون الإعلام سيحدث طفرة نوعية في النهوض بالإعلام البحريني على أسس من التنافسية والجودة والإبداع، بما يواكب الإنجازات الشاملة التي تشهدها المملكة خلال العهد الزاهر لجلالة الملك.