كتب - حسن عبدالنبي:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «ديار المحرق»، عارف هجرس عن توجه لطرح المرحلة الثانية من «بيوت الديار» قريباً وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى.

وقال هجرس في تصريح للصحافيين - على هامش الغبقة التي أقامتها جمعية التطوير العقاري البحرينية - إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية في الأيام المقبلة، موضحا أن المرحلة الأولى من «بيوت الديار» شملت طرح 380 وحدة سكنية تم تسويقها بالكامل خلال 10 أيام.

وأضاف هجرس أن المقاولين بدؤوا أعمال البنية التحتية لتشييد البيوت، متوقعاً في الوقت ذاته الانتهاء من المشروع خلال عامين، وذلك حسب الاتفاقية مع المقاولين.

يذكر أن إجمالي الوحدات التي ستدشنها «بيوت الديار» تبلغ 2500 وحدة سكنية سيتم تنفيذها على مراحل، ومن المتوقع الانتهاء من بناء المرحلة الأولى من بيوت الديار نهاية العام 2014 على أن تتوالى المراحل الأخرى للمشروع تباعا بعد كل 6 أشهر.

وبإمكان الراغب بشراء أكثر من وحدة سكنية شرط أن تكون صلة قرابته للشخص الراغب بالشراء له من الدرجتين الأولى والثانية فقط، كما لا يمكن تحويل الوحدة السكنية إلا بصلة القرابة أيضاً ولا يمكن بيعها إلا بعد دفع 50% من قيمتها منعاً لقيام عمليات مضاربة والتحكم بالعملية بشكل أكبر.

وبلغت الميزانية المخصصة للقيام بالمرحلة الأولى للمشروع بين 30 إلى 40 مليون دينار، يشار إلى أن ميزانية مشروع بيوت الديار ككل تبلغ نحو 250 مليون دينار لبناء 2500 وحدة سكنية.

تصاميم المدينة الصينية

وتابع هجرس: «أوشكنا على الانتهاء من تصاميم المدينة الصينية المزمع إقامتها خلال العامين المقبلين، والتي ستضع البحرين على خارطة العالم، حيث ستجذب المستثمرين والتجار الخليجيين والأجانب، كما ستتاح الفرصة للتجار البحرينيين باستئجار مساحات في المدينة».

وأعلنت شركة «ديار المحرق» عن إنشاء وتشغيل أول مدينة صينية في البحرين تعمل على تنمية القطاع الاقتصادي والثقافي مع الصين، على أن يتم تسويق وإدارة المدينة الصينية تجارياً من قبل جاينا مكس التي بدورها ستقوم باستقطاب أكثر من 300 شركة صينية منتجة لجميع أنواع السلع.

وسيفتح هذا المجمع بوابة مباشرة لجميع المستهلكين المحليين والخليجيين للمنتجات الصينية وقام الطرفان بحضور عدد من المسؤولين و البرلمان في المملكة في حفل توقيع الاتفاقية بين شركة ديار المحرق وشركة جاينا مكس .

كما إن الاتفاقية اشتملت على إنشاء سوق، ومدينة صينية تحتوي على عدد من الأسواق المتخصصة بمساحة إيجار تقدر بنحو 32 ألف متر مربع، وعلى مساحة إجمالية بنحو 46 ألف متر مربع يمكن زيادتهما حسب الطلب.

كما تنص الاتفاقية على إمكانية رفع الرقعة التأجيرية إلى 64 ألف متر مربع، ويضم مجمع الصين مركزاً للتراث بتصميم يذكر بأجواء العالم الصيني القديم، وسوق دولية مفتوحة تقام على مساحة ما يقرب من 102 ألف متر مربع تقع ضمن منطقة جنوب غرب ديار المحرق.

وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع العام قال هجرس: «حتى الآن لا نرى شراكة حقيقية مع وزارة الإسكان .. نطلب من الحكومة تسريع خطواتها في هذا الجانب، خصوصاً أن الأسعار اليوم جيدة مقارنة بالفترة السابقة».

وأفاد بأن «ديار المحرق» لا تنوي الاستثمار خارج المملكة، رغم أنها حصلت على عروض مغرية جداً في دول أسواقها واعدة في المنطقة، وفضلت أن تخصص استثماراتها في المملكة لدعم الاقتصاد الوطني.

وحذر هجرس من أن البطئ في تهيئة القانونية والإدارية للشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قضايا الإسكان يقلِّل من فرص التعاون ويزيد من الأسعار لا يصب في مصلحة الطرفين.

السرعة في اتخاذ القرارات

وتابع: «نحن كقطاع الخاص نحتاج إلى السرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها، وهذا للأسف ما نفتقده في السوق العقاري في البحرين .. نحن نمثل القطاع الخاص غير أن القوانين والتشريعات تخرج من القطاع العام .. هناك بطئ في إصدارها، والوتيرة الحالية ليست المتوقعة حتى الآن».

وواصل هجرس: «إن المشروعات العقارية المتعثرة في المملكة ليست كثيرة، ومبالغها ليست كبيرة، ويمكن إيجاد حلول لها إذا ما جرت الأمور بوتيرة أسرع».

وعن تقييمه لمدى سرعة خدمات الحكومة المتعلقة بالبنية التحتية قال: «البطء في خدمات البنية التحتية لا يزال موجوداً .. من الواضح أن هناك تردد بشأن تقديم الحكومة الخدمات لمشروعات القطاع الخاص، ونحن نريد تقريب وجهات النظر».

وفيما يتصل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في حل المشكلة الإسكانية قال هجرس: «لم نر المشاركة المطلوبة بين القطاعين، حيث إن القطاع الخاص يعمل بسرعة لإنجاز المطلوب منه لكن الأمور في القطاع العام تمشي ببطئ، وبيروقراطية».

وواصل: «موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع ذو شجون .. وصلنا كقطاع خاص إلى طريق مسدود لأننا لأعوام نتحدث مع الوزارات المختصة لكن من دون نتيجة .. هناك وعود وآمال لكنها لم تترجم إلى أرض الواقع».

وأشار هجرس إلى أن شركة «نسيج» الوحيدة التي جرى التوقيع معها قبل نحو 3 أعوام من بين 20 شركة تطوير عقاري في السوق، وإلى الآن لم نر الأعمال التنفيذية.

وأردف: «المملكة تقول إن مشكلة الإسكان كبيرة وتحتاج إلى مساهمة القطاع الخاص .. قدَّمان حلولاً وبعض الأفكار لكن لم نر التفاعل المطلوب من القطاع العام حتى الآن».

ورداً على سؤال بشأن عدم مبادرة المطورين العقاريين لتكوين تحالف وطرح مشروعات سكنية كبرى، قال هجرس: «لو افترضنا أن شركات التطوير تحالفت فيما بينها لتنفيذ مشروع، أليست تحتاج قبل ذلك إلى قوانين، وجهات معنية تتصدى تخاطبها وتتعامل معها وفقاً للقانون، بمعنى آخر ماذا بعد التحالف؟».

تعاون القطاعين العام والخاص

ودعا إلى تدخل حكومي عاجل لحل هذه المشكلة وتسريع وتيرة التعاون بين القطاعين العام الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت ميزانية للإسكان، والشركات مستعدة للعمل. وحذر من أن أعداد طلبات الخدمات الإسكانية في ازدياد، ما من شأنه تعميق المشكلة الإسكانية.

وعن جديد جمعية التطوير العقاري البحرينية، قال: «الجمعية تعمل على قوانين التطوير العقاري وعينت شركة استشارية تدرس القوانين المتعلقة بصناعة التطوير العقاري التي تعد صناعة جديدة في البحرين جاءت على حين غرة، مشيراً إلى أن الجمعية ستعرض آرائها على الحكومة بشأن القانون بعد الحصول على النتائج من الشركة الاستشارية والتشاور مع أعضاء الجمعية.

من جهته، قال العضو المنتدب لشركة «منارة» للتطوير، د. حسن البستكي إن إعلان وزارة الإسكان عن طرح برنامجين، أحدهما لشراء وحدات سكنية من القطاع الخاص بمواصفات معينة، والآخر برنامج لدعم البنية التحتية، سيؤدي إلى إنعاش القطاع.

وشدَّد على أن التأخير مكلف جداً للقطاع الخاص، فمثلاً لو أن مشروع حجمه 100 مليون فإن تأخير سنة واحدة يعني خسارة 10 ملايين دينار»، موضحاً أن «منارة» تتجه للاستثمار في السعودية بسبب ركود السوق.

وعن جديد صندوق دعم المشروعات العقارية المتعثرة - الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخراً - قال: «كان الإعلان عن الصندوق خبراً جيداً في معرض بابدا العقاري، وهي خطوة تصب في مصلحة السوق العقاري، ويمكن أن يكون لها دور كبير في تنشيط السوق، ولكن لم يردنا جديد بشأنه».

وقال ندرس وضع السوق باستمرار، ومن النتائج الأولية يتبين أن السوق يشهد تحسناً بشكل عام، ونعمل في «منارة» على إعداد خطة استراتيجية فيما يتعلق بالمنازل الاقتصادية وعدد من المشاريع، والإعلان عنها يعتمد على نوعية المبادرات التي ستقدمها الحكومة للقطاع في الأيام المقبلة.

ولفت البستكي إلى أن شركة منارة للتطوير العقاري تتجه لتوسيع استثماراتها في أسواق المنطقة، خصوصاً أن الشركة عليها التزامات مع المساهمين والمستثمرين يجبر الشركة على تنويع استثماراتها وتوزيع المخاطر.