وقعت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب مذكرة تعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقضي بمراجعة المعاهد الشرعية المرخصة من قبل وزارة العدل، لتقييم أداء هذه المؤسسات بهدف الوقوف على فرص التطوير الممكنة والارتقاء بجودة أدائها.
ووقعت المذكرة بمقر الهيئة اليوم الإثنين، حيث وقعها من جانب الهيئة المدير أول الدكتور خالد الباكر، ومن جانب وزارة العدل مدير إدارة الشؤون الدينية الشيخ الدكتور محمد طاهر القطان.
واعتبرت الرئيسة التنفيذية لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي المذكرة "خطوة إيجابية تحسب لصالح انتشار مفهوم وثقافة الجودة لدى المؤسسات المعنية"، مؤكدةً أن هذا التعاون يصب في دعم أهداف النهوض بأداء قطاعي التعليم والتدريب في المملكة بما يرتقي إلى المعايير الدولية، وبما يعود بالنفع الكبير على كافة قطاعات التنمية، ومبادرات الإصلاح الشاملة التي ترنو إليها المملكة.
وأوضحت د. المضحكي أن المؤسسات المعنية وأصحاب القرار يقع على عاتقهم مسؤولية تفعيل أهداف وتطلعات جودة التعليم والتدريب جنباً إلى جنب مع الهيئة، كل بحسب تخصصه، مؤكدةً أن التزام الجهات المعنية بالأخذ بتوصيات تقارير الهيئة الصادرة بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر، يعكس مدى الحرص على تلبية أهداف الإستراتيجية الوطنية التي أطلقها جلالة الملك، والتي انطلقت منها مبادرات تطوير التعليم والتدريب على اختلاف أنواعها.
من جهته، لفت الدكتور خالد الباكر إلى أن الهيئة ستباشر بعد توقيع الاتفاقية في تحديد الإطار الزمني لمراجعة المعاهد الخمسة انطلاقاً من العام المقبل، والعمل على تشكيل فرق المراجعة المتخصصة بالهيئة ووضع الخطة الزمنية ومعايير المراجعة المعتمدة لتقييم هذه المعاهد.
إلى ذلك، رحب الشيخ الدكتور محمد طاهر القطان بصيغة التعاون المبرمة مع هيئة ضمان الجودة، موضحاً أن وزارة العدل تمثل إحدى المؤسسات الحكومية التي تتطلع إلى دعم مبادرات تطوير التعليم والتدريب، وجاء بناء عليه تقديم طلبها إلى الهيئة للتعاون في مراجعة عدد من المؤسسات المرخصة من قبل الوزارة، بهدف الارتقاء بمستوى أداء المسيرة التعليمية الدينية والشرعية في المملكة.