نفى مجلس التعليم العالي أن تكون القرارات التي أصدرها بحقّ عدد من الجامعات الخاصة ليست قرارات ارتجالية، مؤكدا أن السياسة التي يتبعها تخدم مصلحة الطلاب وتنطلق من قانون التعليم العالي ولوائحه المنظمة.وأكد المجلس أن أغلب هذه الجامعات صححت أوضاعها واستطاعت بمعونته أن تغطي النقائص وتتدارك الأخطاء، مشيرا إلى أن أعداد الطلبة في الجامعات الخاصة زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مشددا على استمرار أمانته ولجانه في متابعة الجامعات الخاصة "بالشكل الذي يخدم مسيرة التعليم ويحافظ على سمعة البحرين".وتعقيبا على تصريحات للنائب البرلماني محمود المحمود أمس الأحد اتهم فيها مجلس التعليم العالي بالتعسف في تطبيق القانون وتهديد الجامعات الخاصة بإغلاق فروعها ، أعلنت الأمانة العامة للمجلس التعليم العالي استغرابها "أن يصدر هذا التصريح من عضو في مجلس النواب، وهو المجلس المهتم دائماً بمخرجات التعليم وجودته وبإصدار التشريعات ووضع القوانين"، حسب بيان لها اليوم الإثنين.وأضاف البيان "لقد كان من المفترض أن يدعم النائب مجلس التعليم العالي في استصداره القرارات التي تلزم الجامعات الخاصة بالقانون وتوقف أيّ تجاوز وتحاسب على أيّ نقص، لا أن يُنتقد المجلس على ذلك وكأنّ المطلوب منه أن يتراخى مع التقصير وأن يسمح بالمتاجرة بمستقبل الطلبة وتعليمهم الجامعي".واستشهدت الأمانة العامة على أن إجراءاتها تخدم الطلاب ولا تضرهم بزيادة الملتحقين بالجامعات الخاصة في الآونة الأخيرة "حتى وصل إلى ما يربو عن 20 ألف طالب وطالبة، وهو عكس ما يوحي إليه تصريح النائب محمود المحمود، مما يؤكّد أنّ الإجراءات التي اتخذها مجلس التعليم العالي صبّت في مصلحة الطلبة ولم تكن ضدّ الطلبة".وأفاد بيان الأمانة العامة أنّ الجامعات التي تلتزم باللوائح والقوانين يلتحق بها عدد أكبر من الطلبة بما في ذلك الجامعات التي تقوم بتعديل أوضاعها وبرامجها الأكاديمية ويتم رفع الجزاء عنها ويسمح لها بتسجيل طلبة جدد.وقال البيان إنّ أغلب الجامعات وفّقت أوضاعها بما يتناسب مع اللوائح التنظيمية، واستطاع كثير منها بمعونة المجلس ، حسب البيان، أن يغطي النقائص ويتدارك الأخطاء، إلا أنّ بعض الجامعات لم تقم بالجهد المطلوب لتعديل أوضاعها، وبعضها تمادى في مخالفاته، وهو ما أدى إلى استمرار إصدار الجزاءات بحقّها، بل أدى إلى توقّف مؤسستين تعليميتين عن العمل وذلك راجع إلى أنهما لم يستوفيا المتطلبات الأكاديمية التي نصت عليها اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجامعات.وحول المعايير وطريقة تطبيقها ذكر البيان أنّ المجلس وأمانته العامة يضعان تقارير ومراجعات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وتقارير الأمانة العامة للمجلس وفرق التقييم ضمن مؤشرات تقييم أداء الجامعات الخاصة، وفي حال حصول برنامج أكاديمي في أي جامعة على تقييم متدنٍّ وعدم استطاعتها رفع مستواه خلال الفترة الممنوحة، فإنّ مجلس التعليم العالي يكون مضطرّاً لاتخاذ الإجراءات المناسبة له.وأشار بيان الأمانة العامة إلى أنّ أولياء أمور الطلبة تكبّدوا مبالغ كبيرة ووضعوا آمالاً عريضة على دراسة أبنائهم في هذه الجامعات، وإذا لم تكن الجامعات بقدر المسؤولية ووقعت في مخالفات صريحة وواضحة تؤثر على مستقبل الطلبة وعلى سمعة التعليم في مملكة البحرين، فلا بدّ لمجلس التعليم العالي أن يتدخّل ليعيد الأمور إلى نصابها، حسب البيان.وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي "حرصاً على مصلحة الطلبة وضماناً لحقّهم في الحصول على تعليم ذي جودة عالية يكفل لهم فرصة عمل تساهم في بناء وطنهم وتقدمه ورقيّه، لا أن يكونوا حاصلين على شهادات يلفظها سوق العمل، وتؤدي إلى وجود مشكلة اجتماعية من وجود خريجين يرفضهم هذا السوق".