كتب - فاروق ألبي:

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي عن إصدار 62 ألف تصريح عمل خلال النصف الأول 2012، متوقعا في الوقت ذاته إصدار 120 ألف تصريح جديد مع نهاية العام الجاري.

وتوقَّع العبسي في تصريح لـ«الوطن”، أن تصل أعداد تصاريح العمل إلى 120 ألف تصريح مع نهاية العام الجاري في ظل زيادة الطلب عليها بنسبة 20% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

من جانب آخر أكد العبسي في تصريح خلال لقاء تشاوري نظمته لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الغرفة مساء أمس الأول أن الهيئة تعتزم مواصل التعاون مع الغرفة من أجل إيجاد حلول جذرية لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبحث اللقاء التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال قضايا سوق العمل وما يتعلق منها بالقضايا المرتبطة بوزارة العمل ورسوم التدريب والتأمينات الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة، واقتراح الحلول المناسبة لها.

وأبدى العبسي رغبة الهيئة في التعاون والمشاركة بالاجتماعات الدورية للجان المختلفة بغرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل حل الصعوبات التي تواجه اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وأكد العبسي ان جهود الغرفة من خلال متابعتها الدائمة للمشاكل التي يواجهها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة والعمل على حلها، أدت إلى تحقيق الأهداف المنشودة، خاصة أن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الهامة والداعمة لنمو الاقتصاد الوطني.

وبيَّن العبسي، أن تعاون كافة الاطراف يعتبر الطريق الامثل لحل الصعوبات والمشاكل التي يواجهها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، مشيراً في ذات الوقت أن الهيئة قامت بزيارات ميدانية إلى 1500 منشأه خلال الشهر الماضي 46% منها غير قائمة، موضحاً أنه يتم التعامل مع أصحاب تلك المنشأت المخالفة بالطرق القانونية لتصحيح أوضاعها خلال فترة زمنية محددة.

من ناحيته أكد عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الغرفة، خلف حجير أن تنظيم مثل هذه اللقاءات تأتي من ضمن الخطط والبرامج التي وضعتها اللجنة للدورة الحالية للتعرف على مرئيات وملاحظات أصحاب المنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين ومناقشة كافة الأمور الكفيلة بتطوير ونهضة هذا القطاع الحيوي الداعم للاقتصاد البحريني.

وأكد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، استمرار اللجنة في عقد هذه النوعية من اللقاءات الهادفة خاصة وأن 90% من المؤسسات العاملة في المملكة صغيرة ومتوسطة.

وشدَّد على ضرورة تعاون كافة الأطراف والاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تمثل نحو 90% من إجمالي مؤسسات النشاط الاقتصادي في البحرين.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم لقاء بعد شهر من الآن مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة المشاكل التي تواجه المؤسسات في مجال الأمور ذات العلاقة بالبلديات والاستثمار في المتنزهات ورسوم الإعلانات والقضايا المتعلقة بالكهرباء من رسوم وغيرها.

وقال إن هذا يأتي ضمن الخطط والبرامج التي وضعتها اللجنة للدورة الحالية، والذي سيتيح للجنة الاطلاع على مرئيات وملاحظات أصحاب المنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومناقشة كافة الأمور الكفيلة بتطوير ونهضة هذا القطاع.