أصدرت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب تقريراً حصلت وكالة أنباء البحرين “بنا” على نسخة منه يتضمن ملخصاً لأهم القوانين التي انتهت منها السلطة التشريعية وأقرتها خلال دور الانعقاد الثاني.
وركز التقرير في فحواه على قانون العمل في القطاع الأهلى، إساءة استعمال الوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة”، قانون رقم 33 لسنة 2012 بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، قانون رقم 18 لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية، تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم 31 لسنة 2012، “تعويض من يدعى تعرضه للانتقام، تعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 المرافق للمرسوم الملكي رقم 34 لسنة 2012 “استثناء حالات الادعاء بالتعذيب من الجرائم العسكرية”. المتعلقة بتنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني
وقال التقرير أبرز هذه المشروعات بقوانين هي: قانون رقم 22 لسنة 2011م بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 30 يونيو 2011. وتهدف الاتفاقية المتضمنة بمشروع القانون إلى تقرير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز بسبب إعاقتهم وفى تعزيز وعي المجتمع وإسهاماتهم وتمكينهم من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في جوانب الحياة.
قانون رقم 41 لسنة 2011م بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” بشأن إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنامة في البحرين. ويهدف القانون إلى المساهمة في تنمية المنطقة العربية بتسخير طاقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال بهدف بناء القدرات في مجال تبادل المعارف واكتسابها من خلال إقامة مركز للمعارف يخدم الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن.
قانون رقم 1 لسنة 2012 بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام. وتهدف الاتفاقية المتضمنة بمشروع القانون إلى القضاء على عمل الأطفال بوضع حد أدنى لسن العمل وهو سن إتمام التعليم الإلزامى الذي لا يقل عن 15 سنة. وصدر القانون بتاريخ 6 فبراير 2012.
قانون العمل في القطاع الأهلي. ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع المتعلقة بتنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني. حيث يهدف مشروع القانون إلى المساهمة في استقرار سوق العمل وحل مشكلة البطالة والتخفيف من حدتها وتشجيع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص على تشغيل العمالة الوطنية وتشجيع العمال البحرينيين على الانخراط في القطاع الخاص. وتم إقرار المشروع بقانون من قبل مجلسي الشورى والنواب ورفعه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 7 مايو 2012، تمهيداً لتصديق جلالة الملك المفدى عليه.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم 1 لسنة 2012.”إساءة استعمال الوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة”. وأحيل مشروع القانون من الحكومة تأكيداً على الرغبة الصادقة للمملكة في الالتزام بقرارات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، وتم إقرار المشروع بقانون من قبل مجلسي الشورى والنواب ورفعه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 7 مايو 2012، لتصديق جلالة الملك عليه.
قانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك. الذي يهدف إلى حماية المستهلك قبل وبعد التعاقد وتأمين حماية أكبر للمستهلكين وضمان مصالحهم وسلامتهم وحقوقهم.
قانون رقم 33 لسنة 2012 بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976. وقد أحيل مشروع القانون من الحكومة تنفيذاً لتوصيات حوار التوافق الوطني الذي أجمعت عليه قوى المجتمع البحريني. ويهدف القانون إلى تشديد العقوبة على كل من يتعدى على عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني نظراً لجسامة المخاطر التي يتعرضون إليها. قانون رقم 34 لسنة 2012 بالموافقة على قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم إحالة مشروع القانون من الحكومة تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد نظام البذور والتقاوي والشتلات بشكل إلزامى والذي ينظم عمليات تداول البذور والتقاوي والشتلات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 6 فبراير2012، وقد أقر القانون المجلسين وصدق عليه جلالة الملك المفدى.
قانون رقم 18 لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية.وجاءت الحاجة لهذا القانون نظراً لظهور الكثير من القضايا المتعلقة بتشابه الأسماء التجارية أو تماثلها وما يترتب على ذلك من استغلال البعض لأسماء الشركات العالمية، وصدر القانون في 9 أبريل 2012. إصدار قانون الطفل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. ويهدف المشروع إلى صياغة قانون متكامل يعنى بالطفل، وتم إقراره من مجلسي الشورى والنواب ورفعه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24 مايو 2012، تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم 119 لسنة 2011 “إذاعة الأخبار الكاذبة”. وجاء المشروع بقانون تنفيذاً لتوصيات تقرير تقصي الحقائق حيث يستهدف تنظيم ممارسة الحق في حرية التعبير ورفع القيود الواردة عليه، وقد رفع قرار السلطة التشريعية بالموافقة على مشروع القانون بتاريخ 27 مايو 2012.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم 31 لسنة 2012 “تعويض من يدعي تعرضه للانتقام”. وجاء المشروع تنفيذاً للتوصية رقم 1718 من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتم رفع قرار السلطة التشريعية بالموافقة على مشروع القانون بتاريخ 27 مايو 2012.
تعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 المرافق للمرسوم الملكي رقم 34 لسنة 2012 “استثناء حالات الادعاء بالتعذيب من الجرائم العسكرية”. وجاء المشروع تنفيذاً للتوصية رقم 1719 من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتم رفع قرار السلطة التشريعية بالموافقة على مشروع القانون بتاريخ 27 مايو 2012.
