صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمس على القانون رقم 37 لسنة 2012 باصدار قانون الطفل بعد أن تم رفعه من قبل الحكومة وتم إقراره من قبل السلطة التشريعية، ثم رفع لعاهل البلاد المفدى للمصادقة عليه.
وكان القانون اقترحه عدد من النواب في الفصل التشريعي الثاني وأقر في المجلسين (الشورى والنواب) مؤخراً. ويحتوي قانون الطفل على 69 مادة حيث تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وأقر القانون تشكيل لجنة وطنية للطفولة تختص ضمن مهامها باقتراح الاستراتيجية الوطنية للطفولة ودراسة ورصد المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها.
ويعالج القانون في أبوابه الثمانية الرعاية الصحية للطفل وسجله الصحي وغذاءه ودور الحضانة والرعاية البديلة والحماية من أخطار المرور ورعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله ورياض الأطفال وحماية الطفل من سوء المعاملة والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون.
