أكدت وزارة الصحة أن المسيرات والتظاهرات وبعض الأعمال والممارسات المخالفة للقانون تعرقل عمل المؤسسات الصحية، مشيرة إلى ورود شكاوى من قاطني مناطق جدحفص وسترة وشارع البديع عن تخوفهم من مراجعة وزيارة بعض المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية.
ودعت الوزارة، في بيان لها أمس، جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها لجعل الخدمات الصحية في متناول الجميع، وذلك بإبعاد المؤسسات الصحية من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية عن كافة الأعمال والممارسات التي تضر وتعرقل تقديم هذه الخدمات الصحية والإنسانية لمحتاجيها من المرضى من المواطنين والمقيمين.
وقالت الوزارة، في بيان لها أمس، إنه وردت إليها العديد من الاتصالات والشكاوى من المواطنين والمقيمين يشكون تخوفهم من مراجعة وزيارة بعض المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية في بعض المناطق التي تنظم بها المسيرات والتظاهرات وبعض الأعمال والممارسات المخالفة للقانون. وشكى العديد من المواطنين كذلك من صعوبة الوصول لهذه الخدمات بسبب هذه الأعمال المخالفة ومن سد الطرقات، مما يجعل البعض غير قادر على الحصول على هذه الخدمات والبقاء في المنزل دون علاج خوفاً على سلامته وسلامة أسرته مما ينتج عنه مضاعفات صحية كبيرة تؤثر سلباً على حالته الصحية والنفسية.
وأضافت “ولقد كثرت الشكاوى من قاطني مناطق جدحفص وسترة وشارع البديع، حيث يوجد مستشفى جدحفص للولادة الذي يعتبر واحداً من أفضل مستشفيات الولادة تجهيزاً إلا أنه وبسبب بعض الأعمال المخالفة للقانون تحجم العديد من الأسر في هذه المنطقة والمناطق المجاورة عن الذهاب وهي حالات تكون طارئة ومستعجلة مما يتسبب في مشاكل صحية للأمهات الحوامل، ناهيك عن إحجام المرضى عن الذهاب للمراجعة الطبية وأحياناً الكوادر الطبية عن الذهاب للعمل في المراكز الصحية في جدحفص وسترة بسبب تخوف البعض من هذه الأعمال”.
وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن عدداً من الموظفين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات في تلك المناطق اشتكوا من عدم تمكنهم من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب سد الطرق وحرق الإطارات.
ودعت وزارة الصحة أهل هذه المناطق ورجال المنطقة في جميع المناطق وفي مناطق جدحفص وسترة وشارع البديع على وجه الخصوص وكذلك جميع المعنيين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والاجتماعية والأندية الرياضية والثقافية والمجالس النيابية والبلدية بتحمل مسؤولياتهم في التوعية والتوجيه بإبعاد كافة المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات طبية عن هذه الأحداث والأعمال التي تضر بالمواطنين والمقيمين بالدرجة الأولى من أهالي وقاطني هذه المناطق حتى نتمكن من أداء واجباتنا بأكمل وجه.
