كتب- محمد الخالدي:
كشف وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي عن سريان اتفاق بين الوزارة وهيئة الكهرباء والماء تقوم الأخيرة بموجبه في تحصيل الرسوم المتأخرة، مشيراً إلى أن مستحقات الوزارة لدى متخلفي السداد من القطاعات التجاري والصناعي والسكني وصلت إلى 34 مليون دينار.
وقال الكعبي لـ«الوطن” إن “الكهرباء والماء” تحصل المتأخرات من خلال تفويض لجنة تابعة للبلدية تنسق بين الجانبين لمخاطبة المحال التجارية ومن ثم الصناعية كخطوة أولى بهدف تحصيل الديون المتراكمة على متخلفي السداد.
وأضاف الكعبي أن “هذه المستحقات تمثل خدمة البلدية التي تقدمها الوزارة لجميع المواطنين والمقيمين سواء الذين يمتلكون نشاطات تجارية وصناعية أو القاطنين في البيوت وتأتي متضمنة في فواتير الكهرباء”، كاشفاً “وصول نسبة المتأخرات على القطاعين التجاري والصناعي إلى 85% من مجموع المبلغ”.
واستبعد وزير البلديات أن تطال هذه الخطوة القطاع السكني، مشيراً إلى أن “البلديات ومن خلال الآلية الجديدة تتابع هذه القطاعات لرصد المتخلفين عن دفع مستحقات البلديات على أن يعقبها مباشرة تقديم إحصائيات تفيد بمن قام بدفع مستحقاته إلى الهيئة وخصوصاً من المحال التجارية”.
وكانت الوزارة والهيئة عقدتا اجتماع عمل في إطار التنسيق بين الوزارات ولمؤسسات الحكومية انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة العمل المشترك من أجل تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة تحصل رسوم وزارة البلديات والتخطيط العمراني من خلال فواتير الكهرباء إلى جانب أتعاب هيئة الكهرباء والماء.
