قالت جمعية المنبر الوطني الاسلامي أنها ترفض بدء أي حوار مع أطراف تمارس العنف أو تصمت عنه بالرغم من الآثار التي تركها هذا العنف في زيادة الانقسام الطائفي والأضرار الجسدية التي أصيب بها المواطنون والشرطة ناهيك عن تعطيل مصالح الناس واقتصاد البلد.
وكشفت جمعية المنبر الوطني الاسلامي اليوم السبت انها تلقت دعوة للقاء وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة لبحث مستجدات العمل الوطني في البحرين، وانها أبلغت الوزير بوضوح أن الاستقرار ووقف التحريض هو مطلب جميع المواطنين ولا يمكن الحوار في ظل التهديد بالتصعيد الأمني من قبل قيادات الوفاق ومشايخها.
وأضافت "المنبر" انها تابعت بقلق التهديدات الواضحة بالتصعيد من قبل بعض الخطباء والمطالبات المشبوهة من قبل منظمات عالمية بالافراج عن المتهمين في المحاولة الانقلابية التي تمت في 14 فبراير. وقد تم في أثناء اللقاء إبلاغ سعادة الوزير بموقف الجمعية الثابت والمطالب بعدم إهدار هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بمساواة وبدون تمببز، وعدم التهاون فيه بسبب التهديد بتصعيد العنف من قبل بعض المنابر الدينية أو بسبب الضغوط الخارجية التي تمارس على الدولة وتفقدها سيادتها.
وبينت "المنبر" إن العديد من القضايا ومنها قضايا قتل الشرطة والمواطنين لم يتم الحكم فيها حتى الآن وهو ما يؤدي إلى قلق المواطنين على سيادة القانون وحقوق الناس في القصاص.
وتابعت "المنبر" إن التمادي الذي جرى في فبراير ومارس من عام 2011 من احتلال المنطقة المالية وغلق شوارع رئيسية وإعلان الجمهورية في البحرين كان من أسبابه الرئيسية العفو المستمر والمتكرر عن أعمال العنف السابقة والتي بلغت 15 مرة منذ عقد من الزمان. وبالرغم من مساندتنا لمبدأ الحوار في العموم، إلا أن الأزمة التي مرت بها البحرين والانقسام الذي أحدثه المحتجون ومن ساندهم من جمعيات سياسية بين أبناء الشعب الواحد لا يمكن أن تحل من خلال حوار غير متكافئ يستخدم فيه أحد الأطراف الحرق وتدمير الممتلكات وغلق الشوارع والقاء المولوتوف بهدف فرض شروطه.
وقالت جمعية "المنبر":"إننا ومن منطلق وطني نحذر الحكومة من الدخول في حوار مع هذه الأطراف من دون وقف مظاهر العنف أولا".

البعض يستقوون بالخارج

وعبرت الجمعية عن أستغرابها من ممارسات بعض الأطراف في الاستقواء بالخارج من خلال تحقيق أجندات أجنبية تهدف إلى السيطرة على المنطقة من دون الالتفات ما يسببه ذلك من أضرار بالسلم الاجتماعي والأمن الإقليمي. إننا لن نقبل باستجداء الحوار من قبل الحكومة وتسويقه من أجل إرضاء الضغوط الخارجية، ونذكر السلطات البحرينية بوقفة الشعب البحريني معها في الفاتح في 21 فبراير 2011 والتي تعتبر الدرع الذي يجب أن تعتمد عليه بدلاً من التنازل لمن أراد حرق البلد ونقض العقد الاجتماعي بين مكوناته.

نسخة من "وثيقة الفاتح" لوزير العدل

وسلم وفد الجمعية لوزير العدل نسخة من وثيقة الفاتح والتي تشمل إصلاحات واجراءات لمكافحة الفساد تم الاتفاق عليها بين بعض الجمعيات السياسية وتم طرح ضرورة مضي الدولة قدماً في الإصلاح السياسي والإداري والتي تضمنتها وثيقة الفاتح من أجل سحب البساط من المتربصين في الوطن. كما تم في اللقاء مع وزير العدل شرح موقف الجمعية المتمثل في أنها مع عودة الأمن والأستقرار ومع مصلحة البحرين العليا لكنها ترى أن الوقت غير مناسب على الإطلاق لإجراء مثل هذه الحوارات في ظل غياب النوايا الصادقة، وأنه لا حوار في الوقت الحالي، الذي يشهد تصعيداً من جانب الذين يستهدفون أمن واستقرار البحرين ودفعها إلى فوضى»، لافتة إلى أن «أجواء العنف والتحريض التي تعيشها البلاد حالياً لا تسمح بحوار جاد يؤدي إلى نتائج مرضية تخدم مصالح الوطن العليا»، مشددة على ضرورة «الانتظار إلى حين تهيئ الظروف والمناخ اللازم لإجراء أي حوار».
وشددت الجمعية على أنها ستظل معبرة وبصدق عن نبض ومطالب الشارع ولن تتخلى عن هذه المطالب الصادقة ولن تسمح ومعها الكثير من القوى الوطنية بأن تحقق طائفة بعينها مصالح ومكتسبات طائفية على حساب مجتمع بأسره مهماً كانت الآلية التي حصلت من خلالها على هذه المكتسبات وأنه لاحل سوى بتطبيق القانون أولاً وسيادته على الجميع دون استثناء ثم التوافق من جميع أبناء الوطن على ما يمكن أن يكون عليه مستقبل البلاد .