كتب - حذيفة يوسف:
قال تجار في السوق الشعبي في مدينة عيسى أن البلدية سجلت أسماء المتضررين مرتين، لكن لم يتم إعطاؤهم التعويضات حتى الآن، مشيرين الي توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن إسقاط المتأخرات، التي أعلن عنها مؤخراً خلال لقائه بهم.
وأضافوا لـ«الوطن”: شكلت البلدية لجنة اجتمعت عدة مرات إلا أنها لم تطرق لأي ملف يهم التجار في السوق.وأشاروا إلى أن خسائرهم تتراوح من 3-5 ملايين دينار بحريني للسوق كاملاً، مبينين أن القانون واضح وهو لا يعوض “المستأجرين بالباطن” مهما كانت الأسباب التي أدت إلى استئجار تلك الفرشات بالباطن.
ونفى التجار الاتهامات المسبقة والتي تشير إلى استحواذ بعض التجار على السوق، مؤكدين أن من يمتلك محلات أكبر هو من قدامى التجار الذين أسسوا سوق مدينة عيسى الشعبي، مشيرين إلى أن البعض من زملائهم من أدعى بأنه متضرر وفقد فرشاته بسبب “الواسطات” إلا أنه هو من قام ببيعها رسمياً ووفق عقود بيع مصدقة ومختومة.
وطالبوا وزارة البلديات بالعمل على السوق خلال أسرع وقت ممكن للعودة إليه بدلاً من الموقع المؤقت، منوهين إلى ضرورة أن يشمل التصميم الجديد للسوق توسيع الفرشات بدلاً من الضيق في المساحة الحالية والبالغة 3 X 3 مما يصعب ممارسة تجارتهم ويضطرهم إلى الخروج عن المساحات المحددة مما يعد مخالفة بلدية.
