قالت جمعية المنبر الوطني الإسلامي، إنها تلقت دعوة للقاء وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، لبحث مستجدات العمل الوطني في البحرين، تم فيه التأكيد على موقف المنبر الرافض لبدء أي حوار مع أطراف تمارس العنف أو تصمت عنه، رغم الآثار التي تركها هذا العنف في زيادة الانقسام الطائفي والأضرار الجسدية التي أصيب بها المواطنون والشرطة ناهيك عن تعطيل مصالح الناس واقتصاد البلد.
وذكرت الجمعية أنها أبلغت وزير العدل بوضوح أن الاستقرار ووقف التحريض هو مطلب جميع المواطنين، ولا يمكن الحوار في ظل التهديد بالتصعيد الأمني من قبل قيادات الوفاق ومشايخها.
وأشارت الجمعية إلى أنها تابعت بقلق التهديدات الواضحة بالتصعيد من قبل بعض الخطباء والمطالبات المشبوهة من قبل منظمات عالمية بالإفراج عن المتهمين في المحاولة الانقلابية التي تمت في 14 فبراير. وتم في أثناء اللقاء إبلاغ الوزير بموقف الجمعية الثابت والمطالب بعدم إهدار هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بمساواة وبدون تمييز، وعدم التهاون فيه بسبب التهديد بتصعيد العنف من قبل بعض المنابر الدينية أو بسبب الضغوط الخارجية التي تمارس على الدولة وتفقدها سيادتها، لافتة إلى أن العديد من القضايا ومنها قضايا قتل الشرطة والمواطنين لم يتم الحكم فيها حتى الآن، وهو ما يؤدي إلى قلق المواطنين على سيادة القانون وحقوق الناس في القصاص.
