{{ article.article_title }}

قالت مجلة "ميد" إن التنويع الاقتصادي وإيجاد البدائل للاستيراد يعتبر من الأهداف الرئيسية التي تحرك الاستثمارات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت المجلة أنه لما كانت قيمة الصناعات الدوائية في دول الخليج تصل إلى 5.6 مليار دولار في الوقت الحاضر، ومن المتوقع أن تتضاعف بحلول العام 2020، فإن ثمة فرصاً متاحة بوضوح لتعزيز صناعة إنتاج الدواء، حيث تستورد دول المنطقة ما يصل إلى 80% من استهلاكها من الأدوية من الخارج، وفقاً لـ"الوطن" الكويتية.
وليس إنتاج الأدوية ذات الأسماء والعلامات التجارية المعروفة أمراً منطقياً، حيث إن دول مجلس التعاون الخليجي تفتقر إلى المصادر اللازمة للأبحاث والتطوير، غير أن توجه دول الخليج إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الأدوية العامة في غمرة تعاظم الطلب عليها قد يساعد على تقليص فاتورة الاستيراد من الأدوية.
ولا شك أن الحكومات قد تعرفت إلى هذه الحقيقة وانطلقت في ضوئها إلى تقديم الحوافز للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية بهدف تعزيز حضورها ووجودها في المنطقة.
ومن الأمثلة على ذلك شركة غلفار الإماراتية للصناعات الدوائية التي انتهزت هذه الفرصة وحرصت على أن تصبح خلال هذا العام أول شركة في الشرق الأوسط تنتج عقار الأنسولين، ومع شدة انتشار داء السكري في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع بأعلى معدلاته في العالم، فضلاً عن أنه مرشح للارتفاع، فإن نمو الطلب يعتبر أمراً بديهياً.