شدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على ضرورة العمل بشكل أكثر فعالية لتقليص حجم الدين العام للدولة والعجز في الميزانية العامة وجعله دائماً في مستويات يمكن إدارتها بيسر ودون أية آثار محتملة على المستوى الاقتصادي العام للمملكة أو الثقة في تصنيفها، منوها سموه بأهمية العمل على الحد من الإنفاق الحكومي في الأوجه غير الضرورية والحفاظ على المال العام من أي هدر أو تلاعب والابتعاد عن مظاهر البذخ والترف والتكلفة المبالغة في تجهيز المباني والمكاتب الحكومية
وأكد صاحب السمو الملكي خلال ترؤسه اليوم الاثنين اجتماع عمل حول سير العمل الحكومي فيما يختص بالمشاريع الخدمية الحكومية الحالية والمستقبلية على وجود مشاريع تنموية في مختلف القطاعات تركز على الجوانب التنموية والخدمية تستهدفها الحكومة ضمن برنامج عملها من أجل تحقيق التنمية المتكاملة بمفهومها الشامل في كافة مناطق البلاد وإن تنفيذها يحدد وفق أولويات تبعاً لدرجة أهميتها وتوفر التمويل اللازم لها.
وأشاد سموه في هذا السياق ببرنامج الدعم الخليجي لمشاريع التنمية وبدوره البارز في الإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية الحكومية وفي تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التي تدعم توجه الحكومة في الارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين وترتقي بجودة ونوعية الخدمات الحكومية وبما يفضي إلى تحقيق التنمية المستدامة ، كما أشاد سموه بما يشكله برنامج الدعم الخليجي من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني واستمرار عجلة النمو فيه وبما يشكله من أوجه التعاون والتكامل الخليجي .