أكدت النائب ابتسام هجرس عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أنها تسعى لاقتراح قانون لتأهيل المعاقين بمملكة البحرين وتشغيلهم بما يمنحهم المخصص المالي تبعاً لنوع الإعاقة والسن والاحتياجات وليس بصفة موحدة كما هو معمول به حالياً، مؤكدة أنها اطلعت على إحدى التجارب الأوروبية في مجال الإعاقة، وهي حالياً تعمل على تحقيق الجانب المضيء منها في البحرين من أجل إعانة أولياء أمور المعاقين على مصاريف الإعاقة المتعددة والمكلفة جداً.
وقالت هجرس، لدى تلبيتها دعوة من الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم تلقتها هجرس للجلوس مع أولياء أمور المعاقين وطرح مشكلاتهم المتعلقة بالإعاقة والهموم التي يحملونها، بمقر الجمعية بالعدلية، إنها على استعداد للجلوس مع وزارة التنمية الاجتماعية والجمعية من أجل الخروج بصيغة أكثر توافقية حول هذا القانون بالنظر للاحتياجات مقارنة بالمخصص ونوع الإعاقة أو تعددها، مؤكدة أن الوزارة تنهض بواجبها إلا أنه لابد لها من وقفة تقييمية للوضع وإدخال التحديثات على الوضع الحالي للقانون بما بتناسب مع الوضع الراهن وتجربتهم السابقة مع المعاقين إذ أصبح لديهم خلفية واسعة عن احتياجاتهم وأوضاعهم ومتطلبات كل إعاقة على حدة مع وضع حد أدنى وحد أقصى للمخصص.
أشارت هجرس إلى أنها التقت أولياء أمور المعاقين وتطرقت معهم إلى أهم ما يؤرقهم من المشكلات المتمثلة بعدم مراعاة احتياجات المرأة المعاقة في المجتمع البحريني فالاحتياجات هي ذاتها منذ الطفولة حتى سن البلوغ وصولاً إلى سن الشيخوخة، كما إن المخصص الذي يصرف لهم ثابت وموحد يصرف لمختلف أنواع الإعاقات سواء الإعاقات البسيطة أم المتعددة بينما يجب أن يصرف على حسب نوع الإعاقة.
وأكدت هجرس أن هناك سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المتكررة التي ستعقدها مع مجلس إدارة الجمعية في المستقبل القريب من أجل حصر الاحتياجات وإجراء البحث المناسب حول مشكلات أولياء الأمور، معاهدة على حمل ملف المعاقين على عاتقها خلال الدور المقبل للمجلس وتلبية طلبهم دون أدنى شك في طرح قضاياهم تحت قبة البرلمان بالنحو التشريعي المناسب.
وطالب الحاضرون في جلسة الجمعية بإيجاد مراكز صحية صديقة للإعاقة يخصص فيها يوم من الأسبوع لمعالجة حالات الإعاقة كمعالجة الأسنان لمرضى التوحد وغيرها من الخدمات من خلال توفير كادر طبي يستطيع التعامل مع الإعاقات المختلفة، منتقدين أولياء أمور المعاقين الكرسي المتحرك الذي يصرف لأبنائهم والذي يكون من النوع غير المؤهل طبياً وهو كذلك موحد يصرف لجميع الحالات دون مراعاة لأنواع الإعاقات التي يصل فيها الكرسي المتحرك إلى آلاف الدنانير بحسب تجربتهم.
كما اشتكى أولياء الأمور للنائب هجرس عدم تنفيذ القرار الصادر قبل عامين بشأن منح المرأة الموظفة ساعتين رعاية لأبنائها المعاقين، مشيرين إلى أن وزارة التربية والتعليم دمجت المعاقين بعدد من المدارس إلا أن بعض تلك المدارس ليست قريبة من مواقع إقامتهم لذا فهم يحتاجون إلى مواصلات خاصة على نفقتهم الخاصة تكلف الكثير بالنسبة لهم بحسب المواصفات التي يحتاجها المعاق، موضحين أنهم لا يستفيدون نهائياً من بطاقة تعريف المعاق في أي موقع كان، وأنهم يفضلون دمجها ضمن البطاقة الذكية بدلاً من حمل أكثر من بطاقة ومن دون نفع يذكر.
