كشف رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن وزارة الداخلية وظفت 500 شرطي وشرطية ضمن شرطة خدمة المجتمع لكل بحريني تنطبق عليه الشروط المقررة في قانون الأمن العام.
وأكد الحسن في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء أن وزارة الداخلية لن تألو جهداً في القيام بواجباتها في سبيل الحفاظ على الأمن والنظام العام.
وقال الحسن إنه تم استحداث مكتب خاص للتظلمات في وزارة الداخلية بأمر ملكي، وذلك تنفيذا للتوصية 1717 من توصيات لجنة تقصي الحقائق. مبيناً أن "الداخلية كجزء من الحكومة الموقرة تأخذ بالاعتبار وبجدية تامة جميع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوطنية المستقلة".
وأضاف الحسن أن الوزارة "بدأت بمشروع تطوير شامل لجميع أجهزة الشرطة مما يضعها في مصاف أجهزة الشرطة العالمية" ، مشيرا إلى الاستعانة بخبرات وكفاءات عالمية من بريطانيا وأمريكا في هذا المجال.
وأضاف الحسن أن "وزارة الداخلية بدأت بمشروع تطوير شامل لجميع أجهزة الشرطة مما يضعها في مصاف أجهزة الشرطة العالمية"، وتابع:"هناك العديد من الدورات التدريبية على المدى القصير والطويل،تستهدف جميع مستويات القيادة الإستراتيجية والميدانية والتكتيكية"، وأضاف انه:"تم اعتماد مدونة خاصة بالعمل الشرطي وترجمتها للغة الانجليزية".
وذكر الحسن انه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد كافة غرف تدوين المحاضر ومراكز التوقيف بتسجيل سمعي وبصري".ومن جانبه قال الوكيل المساعد للشئون القانونية إن :"وجود الكاميرات بغرف تدوين المحاضر إجراء يضمن تصرف رجل الأمن وعدم تجاوزه وحماية له من الادعاءات الكاذبة".