أجرى الحوار- رئيس التحرير:أبدى الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا عاطف أحمد عبدالملك تفاؤله بإقرار خطة إعادة الهيكلة للبنك بعد تقديمها خلال الأشهر القليلة القادمة من الآن، في ظل المفاوضات المستمرة مع الدائنين، وبالتالي الخروج من حماية الفصل الحادي عشر بنهاية العام الجاري، وعودة المياه إلى مجاريها، والأعمال إلى طبيعتها، وإلى الربحية مجدداً. وأكد في حديث خاص مع “الوطن” أن المصرف قادر على التخارج من معظم استثمارات المحفظة الحالية وتحقيق انطلاقة جديدة، مبيناً أنه لولا استعجال بعض المؤسسات المالية المشاركة في التسهيلات في السوق الثانوية لاستطاع سداد التسهيلات للجميع دون اللجوء للقانون الأمريكي، محمّلاً الأزمة المالية العالمية والظروف السياسية التي تعصف بالمنطقة أسباب تعثر البنك. ويعتبر الفصل الحادي عشر بحسب عبدالملك إجراءً قانونياً للمحافظة على الشركات والمؤسسات لمواصلة عملياتها لتستطيع سداد ديونها، وليس تصفية كما يعتقد البعض. وبيّن أن تقليص النفقات وخفض المصروفات التشغيلية سيوفر التدفقات النقدية الصافية لسداد المديونية، لاسيما أن ردود فعل المساهمين والمستثمرين جاءت إيجابية، حيث بدوا متفهمين لاتخاذ إجراء الحماية لضمان أموالهم ومصالحهم. وأكد عبدالملك التزام البنك بالشفافية في جميع تعاملاته، مدللاً بذلك على نشره لجميع المعلومات على الموقع الإلكتروني، خصوصاً التي ادعى البعض سريتها، متسائلاً: كيف يعقل أن نذهب للقضاء الأمريكي إذا كنا نرغب في إخفاء معلومات؟. ونفى في الوقت ذاته تسلمه أية مكافآت مالية خلال السنوات الثلاث الماضية، بل على العكس فهو وافق طواعية على خفض راتبه بنسبة 50%.واستهجن الرئيس التنفيذي استغلال البعض للمجالس الرمضانية للإساءة ولضرب سمعة المؤسسات المصرفية الإسلامية، فضلاً عن حملة التشويه التي تقودها إحدى الصحف ضد البنك، فالأصل -على حد تعبيره- أن تدعم الصحافة الاقتصاد الوطني، والأجدر بالإعلاميين الحفاظ على الصورة المشرفة والسمعة المالية للاقتصاد البحريني.وفي ما يتعلق بمشروع الرفاع فيوز أكد أن آركابيتا حريص على اكتمال المشروع، حيث ساهم بدعم إضافي بقيمة 41 مليون دينار لتقليل العجز في التمويل. وكان بنك آركابيتا ولايزال أحد المعالم المالية والمصرفية الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي وشريكاً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية بمشاريعه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أسهمت في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتقدمه، واستطاع البنك تجاوز الأزمة المالية العالمية التي بدأت في العام 2008 ليعود إلى تحقيق الأرباح في شهر يونيو من العام 2011. غير أنه بدأ منذ منتصف العام 2011 يواجه أزمة سيولة نتجت عن عدد من العوامل القاهرة اضطر معها إلى التقدم بطلب الحماية من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي.وفي ما يلي نص الحوار: ^ لماذا تقدم آركابيتا بطلب الحماية من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر؟- كان آركابيتا قد حصل في العام 2007 على تسهيلات تمويل لخمس سنوات بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي لعدد من المشاريع التي شارك في تنفيذها وكان مقرراً إنجازها وبيعها خلال تلك الفترة وسداد التسهيلات قبل حلول أجل استحقاقها في 28 مارس 2012. غير أن الأزمة المالية العالمية التي بدأت في العام 2008 أدت إلى تأخر تنفيذ وبيع تلك المشاريع، ولذلك وضعنا خطة عمل وبدأنا بالتحضير لإعادة تمويل هذه التسهيلات في يناير 2011، وحققنا تقدماً ملموساً نحو سداد جزء من تلك التسهيلات نقداً من خلال التخارج من بعض استثمارات محفظتنا، وإعادة تمويل الجزء المتبقي بواسطة تسهيلات جديدة، غير أننا واجهنا صعوبات نتيجةً لنشوء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو في يوليو 2011 والأزمة التي شهدتها البحرين منذ مطلع العام 2011. ومع حلول نهاية العام 2011، أصبح من الواضح أنه يتوجب علينا البدء بدراسة خيارات بديلة. وخلال نفس الفترة، بدأ عدد من المؤسسات المالية بشراء حصص من تسهيلات التمويل في السوق الثانوية من بعض المشاركين الذي عمدوا إلى بيع مراكزهم الاستثمارية. وقد بدأنا بعد ذلك بإجراء محادثات مع المشاركين الخمسين في التسهيلات بهدف الاتفاق على تمديد فترة السداد لثلاث سنوات أخرى كتسوية رضائية وعملية لجميع الأطراف. ولكن سرعان ما اتضح أن واحداً من المشاركين في التسهيلات في السوق الثانوية تلك لم يكن مهتماً بالسعي إلى التوصل إلى تسوية رضائية، بل اهتم بسرعة سداد القيمة الاسمية للتسهيلات، مهما كان تأثير ذلك على الدائنين الآخرين أو على الموجودات أو على المعنيين الآخرين ببنك آركابيتا، بمن فيهم المساهمون وباقي المستثمرين. لذلك، ومن أجل كسب الوقت اللازم لسداد التسهيلات وحماية موجودات البنك من أي إجراء يمكن أن يجبرنا على بيع أي من استثماراتنا بسرعة وبأقل من قيمتها الحقيقية، تقدمنا بطلب الحماية من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي.^ ما هو الفصل الحادي عشر، ولماذا التقدم بهذا الطلب بموجب القانون الأمريكي؟- الفصل الحادي عشر هو الجزء المتعلق بالحماية من الدائنين في قانون الإفلاس الأمريكي الذي يسمح للشركات بطرح حلول جذرية مبتكرة تعمل على إعادة الهيكلة للبنك تحت حماية محكمة الإفلاس الأمريكية. وأحد المزايا الفريدة للفصل الحادي عشر هو أنه يسمح لبنك آركابيتا وشركاته التابعة المقدمة لعريضة طلب الحماية مواصلة تشغيل أعمالها وإدارة موجوداتها خلال فترة الحماية بموجب هذا الفصل، وبذلك يكون البنك في مركز أفضل يتيح له الحصول على القيمة الحقيقية لاستثماراته بالتخارج منها على مدى فترة زمنية مناسبة بدلاً من الاضطرار لبيعها بالسرعة القاهرة لسداد قيمة التسهيلات المستحقة، وهي أقل بكثير من قيمة موجودات البنك واستثماراته العديدة والمتنوعة. ويؤدي تقديم طلب عريضة الحماية بموجب الفصل الحادي عشر إلى “إيقاف تلقائي” يجمد من الناحية الفعلية جميع قروض والتزامات البنك تجاه دائنيه وأي محاولات لتحصيل تلك الالتزامات اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الحماية المؤقتة. كما إن هذا “الإيقاف التلقائي” يمنع أيضاً أي تقدم في جميع الدعاوى المرفوعة ضد البنك، وتتم تسوية جميع المطالبات القانونية ضمن إطار إجراءات الفصل الحادي عشر وبموجب خطة إعادة هيكلة يتم الاتفاق عليها بين البنك ودائنيه بعد موافقة المحكمة المختصة عليها. وقد قمنا خلال الأشهر الستة الماضية بعقد سبع جلسات مع الدائنين حصلنا خلالها على موافقات على جميع ما تقدمنا به من إجراءات لتثبيت وضع البنك، ونحن الآن بصدد وضع خطة إعادة الهيكلة ورفع رأس المال للبنك، وهما عنصران أساسيان يمهدان للخروج من الأزمة مع نهاية السنة الجارية إن شاء الله.^ ما الذي يحدث خلال إجراءات الفصل الحادي عشر، وما هي خطة إعادة الهيكلة؟- الفصل الحادي عشر أداة تستخدمها الشركات لإعادة هيكلة مديونيتها والتمكن من تحقيق النجاح على المدى الطويل. وتسمح هذه العملية عموماً للشركة المقدمة للطلب بالاستمرار في أعمالها كالمعتاد ريثما تتفاوض مع الدائنين على وضع خطة إعادة هيكلة لالتزاماتها تشمل على سبيل المثال تقليص تكاليفها التشغيلية ووضع جدول زمني مناسب للتخارج من بعض أو جميع استثماراتها. وبعد الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة، يتم تقديمها للمحكمة للموافقة عليها، وفور الحصول على تلك الموافقة، تخرج الشركة من ترتيبات الحماية المؤقتة بموجب الفصل الحادي عشر وتعود إلى مزاولة أعمالها كالمعتاد كشركة قوية ومجديه مالياً.^ لقد أشرتم إلى أن بعض المؤسسات المشاركة في التسهيلات في السوق الثانوية اعترضت على التسوية الرضائية، ما أجبر بنك آركابيتا على طلب الحماية، هل يمكنكم إعطاء بعض التفاصيل عن تلك المؤسسات وأسباب اعتراضها؟- لقد وصلنا إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع الدائنين وكنا على وشك التوصل إلى اتفاق لتأجيل سداد التسهيلات المستحقة ريثما تزول الظروف التي حالت دون التخارج من بعض الصفقات الاستثمارية التي كان مقرراً استخدام عوائدها لسداد التسهيلات، وكان من المستغرب انفراد تلك المؤسسات بالسعي إلى فرض تسوية فورية من شأنها إلحاق خسارة بمستثمري ومساهمي آركابيتا وبمستثمري تلك المؤسسات على حد سواء. ولو أنها تريثت قليلاً لاستطعنا سداد التسهيلات للجميع دون الاضطرار إلى اللجوء إلى حماية الفصل الحادي عشر لكسب الوقت اللازم للسداد. ولابد لنا من الإشارة في ذلك السياق من أن إحدى الشركات المهمة في دبي قد تعرضت لنفس الضغوطات من قبل مؤسسات مشاركة في تسهيلات تمويلها في السوق الثانوية مما أجبرها إلى اللجوء إلى طلب الحماية من الدائنين بقانون مشابه للفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي. ونظراً لأهمية المصلحة العليا لمدينة دبي والإمارات عامة ودعم أدوات الاقتصاد الوطنية الرئيسة للدولة عملت كل من الدولة والصحافة المحلية بشكل إيجابي وأخلاقي لدعم ومعالجة تلك العثرة من أجل خلق الأجواء المناسبة لتجاوز آثار تلك الأزمة.^ هل يعني طلب الحماية بموجب الفصل الحادي عشر إفلاس بنك آركابيتا؟- قطعاً لا، فعلى عكس ما يحاول البعض تسويقه عبر بعض وسائل الإعلام المحلية، فإن الفصل الحادي عشر ليس تصفية، بل هو يهدف إلى المحافظة على القيمة للدائنين والمعنيين الآخرين بتمكين الشركة من مواصلة عملياتها وكسب الوقت اللازم لسداد مديونيتها من تدفقاتها النقدية وحصيلة بيع استثماراتها. ويعتبر التقدم بطلب الحماية بموجب الفصل الحادي عشر بمثابة خطوة كبيرة، ويهدف إلى مساعدة الشركة والإدارة التنفيذية وليس لإلحاق الضرر بها، وذلك بمنع الدائنين من اتخاذ إجراءات تضر بقيمة موجودات الشركة، ريثما تضع الشركة خطة إعادة هيكلة تسمح لها بالخروج من إجراءات الحماية. ولكن لابد من أن نأخذ في الاعتبار أن طبيعة عمل المؤسسات المالية واستثماراتها تنطوي على مخاطر معينة، ونرجو الله أن يوفقنا لكي نخرج من حماية الفصل الحادي عشر بحلول نهاية العام الحالي بأقل كلفة ممكنة، كشركة أقوى تتمتع بهيكلية أفضل. ونحن نبذل قصارى جهودنا في ذلك الاتجاه. والجدير بالذكر أن شركات عديدة وناجحة منها جنرال موتورز، وكرايسلر، وشركة الطيران الأمريكية دلتا قد لجأت على مدى السنوات الأخيرة إلى طلب الحماية المؤقتة بموجب الفصل الحادي عشر للتفاوض على خطط لإعادة الهيكلة وتنفيذها، وتمكنت بذلك تلك الشركات من تحقيق انتعاش كامل. وقدمت مؤخراً شركة أمريكان أيرلاينز عريضة للحماية بموجب الفصل الحادي عشر والتي تنظر حالياً بالمحكمة، وكما يلاحظ جميع ركاب الشركة، لاتزال رحلاتها وخدماتها بنفس الجودة النوعية كما لو لم يتم تقديم طلب الحماية.^ كيف يستطيع بنك آركابيتا، وهو شركة بحرينية، التقدم بطلب الحماية بموجب الفصل الحادي عشر في الولايات المتحدة الأمريكية؟- يملك بنك آركابيتا الكثير من الموجودات حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. وبموجب القوانين المعمول بها والتي تسري على الفصل الحادي عشر، تستطيع أي شركة تملك موجودات وارتباطات أساسية في الأسواق الأمريكية التقدم بطلب حماية من الدائنين في الولايات المتحدة في ظل الفصل الحادي عشر. وقد وضعت الحكومة الأمريكية هذا التشريع لإتاحة الفرصة للشركات لسداد الديون المستحقة عليها إذا أصبحت تدفقاتها النقدية الواردة غير كافية للوفاء بالمدفوعات المستحقة عليها. وتشترط المحكمة لقبول عريضة الحماية بموجب الفصل الحادي عشر أن تكون الشركة مقدمة العريضة مالكة لموجودات ترى المحكمة أنها كافية لسداد المديونية إذا أُعطيَت المهلة الكافية التي تتيحها فترة الحماية. وقد وافقت المحكمة المختصة على قبول العريضة المقدمة من آركابيتا لأنها رأت أن حجم موجودات آركابيتا يعطيه القدرة على السداد خلال الفترة المقررة للحماية.^ هل يمكنكم إعطاؤنا فكرة عن الموجودات التي يملكها آركابيتا؟- يملك آركابيتا العديد من الشركات الكبيرة والمجمعات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا في قطاعات توليد الطاقة والصناعة والرعاية الصحية والنقل والمواصلات والإمداد اللوجستي، وهي شركات تحقق أرباحاً جيدة، غير أن الأوضاع السائدة حالياً في الأسواق العالمية وعدم تشجع المصارف على تقديم التسهيلات للمشترين لتمويل صفقات الاستحواذ في ظل الأزمة المالية العالمية والمصاعب التي تشهدها الأسواق الأوروبية والأمريكية، أدت إلى تأخير التخارج من الاستثمارات، وبالتالي ارتفاع كلفة التمويل نتيجة لفترة السداد الأطول من المتوقع. ومن هنا نشأت الصعوبات التي يواجهها بنك آركابيتا، فهو من جهة يملك موجودات ذات قيمة عالية تحقق الإيرادات والأرباح المتوقعة لها، غير أنه لا يستطيع بيعها في الوقت الحاضر بقيمتها الفعلية للوفاء بتسهيلات التمويل المستحقة.^ من هم دائنو آركابيتا، وما هي قيمة المطالبات الإجمالية المترتبة على البنك، وما الذي يمكن أن يكون رد البنوك والمشاركين الآخرين في التسهيلات على التقدم بالعريضة؟- دائنو آركابيتا هم مقرضون لتسهيلات المرابحة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى مؤسسات مالية أخرى ودائنين آخرين. كما إن البنك مدين بالتزامات بين شركاته والتزامات تجاه عملائه الذين استثمروا لدى آركابيتا كجزء من عمليات البنك المصرفية الاستثمارية. وتبلغ القيمة الإجمالية لديون البنك حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي شاملةً الالتزامات بين شركات المجموعة. ولذلك فإن الحماية من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر سوف تسمح لنا بالوقت اللازم لتفادي الحاجة إلى بيع الموجودات فوراً. كما يكفل الفصل الحادي عشر الحماية من الإجراءات غير المؤاتية التي يمكن أن يتخذها الدائنون، والمرونة في إعادة هيكلة الالتزامات. وعندما يخرج آركابيتا من ترتيبات الحماية المؤقتة، نأمل أن يكون بعون الله وتوفيقه شركة تمتاز بالقوة والجدوى المالية وبهيكلية رأسمالية صحيحة تمكنه من متابعة أعماله بنجاح. ولكن كما سبق وأشرنا، فإننا نبذل قصارى جهدنا للخروج من الحماية بأقل كلفة ممكنة، ونرجو الله أن يوفقنا في ذلك. ونحن نعتقد أن غالبية الدائنين سوف يدركون أن العريضة بموجب الفصل الحادي عشر تصب في مصلحتهم وأنها تحقق أقصى القيمة لهم.^ ما هي المدة التي سيبقى آركابيتا خلالها في حماية الفصل الحادي عشر؟- نحن الآن في طور إعداد خطة إعادة الهيكلة، وسوف نقدمها إلى المحكمة ولجنة الدائنين خلال الأشهر القليلة القادمة. وسوف يصوت الدائنون على الخطة وتعقد المحكمة جلسة للموافقة عليها. وحالما يحصل ذلك، سوف يتمكن آركابيتا من الخروج من الحماية المؤقتة بموجب الفصل الحادي عشر. ونحن نعمل على التوصل إلى اتفاق مع الدائنين بأسرع وقت ممكن. وتعتمد الفترة الزمنية التي يستغرقها ذلك على مدى التقدم الذي يتم إحرازه في المفاوضات. وخلال هذه الفترة لن يكون هناك أي تغيير في العمليات اليومية للبنك. ويواصل فريق إدارة آركابيتا القيام بعمليات البنك كالمعتاد تحت إشراف مجلس الإدارة.^ ما هو تأثير كل ذلك على المعنيين بالبنك من مساهمين ومستثمرين وشركاء؟- إننا ملتزمون بالشفافية في جميع تعاملاتنا مع مساهمينا ومستثمرينا ونعمل على التأكد من الالتزام بذلك. وخضوعنا لإجراءات الفصل الحادي عشر تحت إشراف المحكمة الأمريكية المختصة خير دليل على مدى التزامنا بالشفافية، فهذه المحكمة تفرض الشفافية التامة في التعامل مع الدائنين والمستثمرين والمساهمين وجميع المعنيين بالبنك، والعمل تحت إشراف لجنة الدائنين والمحكمة في كل ما يخص البنك إلى حين الخروج من حماية الفصل الحادي عشر. ويتم إطلاع جميع المعنيين بالبنك على كافة المستجدات طيلة هذه العملية. ولن يكون هناك أي تغيير في هيكل ملكية محفظة الاستثمارات. وسوف يحتفظ آركابيتا ومستثمروه وإدارات شركات الاستثمار والأطراف الأخرى بأسهمهم كما هي عليه اليوم دون أي تغيير. وسوف تبقى أيضاً جميع القرارات المتعلقة بالتخارج من المحفظة عائدةً لبنك آركابيتا، وسوف يستمر تنفيذ صفقات التخارج من استثمارات المحفظة كالمعتاد وخلال مرحلة دورة الاستثمار التي يرى آركابيتا أنها الأكثر ملاءمة للتخارج. ولن يكون هناك أي بيع قسري للاستثمارات في إطار عملية إعادة الهيكلة.^ كيف كانت ردود فعل المستثمرين على الإعلان؟- لقد اجتمعنا منذ إعلان طلب الحماية بالعديد من مستثمرينا ومساهمينا لشرح الإجراءات التي تم اتخاذها، وقد كانت ردود الفعل عموماً إيجابية. فهم يتفهمون أننا قد اعتمدنا هذا المسار لحماية قيم ومصلحة غالبية المعنيين، كما إنهم يعلمون بأننا قد حققنا على مدى سنوات عديدة عوائد ممتازة للمستثمرين والمساهمين، ويدركون أننا ننوي إنجاز إعادة الهيكلة بكفاءة بما يضمن تحقيق أقصى المنفعة لهم. ويعتبر استعداد هؤلاء الأطراف المهمين جداً لتقديم المساندة والدعم طيلة هذه العملية عاملاً مشجعاً جداً. وقد استمر مساهمونا ومستثمرونا في دعمهم لنا على الرغم من الجهود التي يبذلها البعض في اتصالات مستمرة بالمستثمرين والمساهمين وعلى الأخص خلال المجالس الرمضانية لبث شائعات مغرضة وأقاويل غير صحيحة. فمعظم مستثمرينا ومساهمينا تربطنا بهم علاقات متينة قائمة على معرفتهم بأعضاء فريق الإدارة وثقتهم بأننا نسعى دائماً جاهدين لتحقيق أقصى المنفعة لهم، كما إنهم يدركون وحدة المصلحة القائمة بين أعضاء فريق الإدارة وبين المستثمرين، حيث إن نموذج أعمال بنك آركابيتا يقوم منذ تأسيس البنك على مشاركة البنك وفريق إدارته في الصفقات الاستثمارية، بما يضمن العمل المخلص لتحقيق أقصى العوائد على الاستثمارات للمستثمرين والمساهمين ومجلس إدارة البنك وأعضاء فريق إدارته على حدٍ سواء.^ لقد أشرتم إلى أن خطة إعادة الهيكلة تقتضي خفض إنفاق البنك. ما هو تأثير ذلك على عمليات آركابيتا؟- أحد أهم الجوانب التي ترتكز عليها خطة إعادة الهيكلة التي يجري التفاوض عليها مع الدائنين هو تقليص النفقات وخفض المصروفات التشغيلية بما يتيح توفير التدفقات النقدية الصافية لسداد المديونية. وتشكل رواتب الموظفين والكلفة التشغيلية جزءاً كبيراً من قاعدة تكاليف البنك، ويجب أن يتم خفضها. ولهذا فإن تقليص عدد الموظفين يعتبر من الأولويات التي يتم التركيز عليها في خطة إعادة الهيكلة. وسوف نسعى إلى الاحتفاظ بالموظفين الأساسيين القادرين على تمكين البنك من العودة إلى النمو والربحية في المستقبل القريب إنشاء الله. وقد كان بنك آركابيتا قد أوجد المئات من الفرص الوظيفية للمواطنين البحرينيين على مدى السنوات الماضية داخل البنك وفي مشاريعه التطويرية، وأيضاً من خلال الدعم الذي قدمه لمؤسسات القطاعين العام والخاص وهيئات المجتمع المدني في شتى المجالات، فقد كان آركابيتا يقوم كل سنة بتجنيب نسبة مئوية معينة من دخل الصافي لدعم مشاريع تركز بشكل خاص على التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، منها على سبيل المثال تمويل إنشاء متحف قلعة البحرين، وإنارة قلعة البحرين، وعمارة بن مطر. كما قام البنك بتمويل عدد من البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية ودعم الهيئات التعليمية والبحوث الأكاديمية، إضافة إلى إسهامه في دعم كبير لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، وهو برنامج يرعى خريجي المدارس البحرينية الأكثر تفوقاً ويقوم بتمويل تعليمهم في أفضل الجامعات الغربية. ونأمل العودة إلى توفير مئات الفرص الوظيفية الأخرى بعد خروجنا من الحماية بموجب الفصل الحادي عشر.^ كيف تأثرتم بالأحداث التي تشهدها مملكة البحرين، وهل أسهم ذلك في الأزمة التي تواجهونها اليوم؟- لقد كانت العوامل الرئيسة التي أدت إلى نشوء الأوضاع التي واجهها آركابيتا ناتجة عن الأزمة المالية العالمية التي بدأت في العام 2008، غير أننا استطعنا بما بذلناه من جهود تجاوز تأثيرات تلك الأزمة والعودة إلى تحقيق الأرباح في منتصف العام 2011. ولكن الأزمة السياسية المحلية ثم أزمة الديون السيادية التي برزت في أوروبا مؤخراً أدتا إلى تفاقم الأوضاع في البنك. ومع أن محفظة استثماراتنا جيدة التنويع والتوزيع الجغرافي، فإن هناك جزءاً كبيراً من موجوداتنا في البحرين، وقد تأثرت بالأحداث التي تشهدها البحرين، ما أدى إلى تزايد عدم اليقين في أذهان مستثمرينا حول التأثير المحتمل على قطاع الأعمال في ظل الاضطرابات السياسية. وكما هو معروف، يشكل قطاع الخدمات المالية جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث سعت البحرين لكي تكون مركزاً مالياً للمنطقة، وقد انفردت بمكانتها المتميزة في هذا القطاع في الشرق الأوسط منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً. وتعتبر المصارف الاستثمارية والمؤسسات المالية من أهم الآليات التي أسهمت في الرقي بمملكة البحرين إلى ما هي عليه اليوم. ونحن في بنك آركابيتا أسهمنا بالكثير في هذا المجال، سواء من حيث الاستثمارات الضخمة التي استطعنا اجتذابها من جميع دول المنطقة، والمشاريع المختلفة التي قمنا بتنفيذها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والإسهام في تنمية المملكة والنهوض بها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. ^ لقد أشرتم إلى حملة إعلامية يقوم بها البعض عبر صحف محلية، فما هي الرسالة التي يجب أن يعمل الإعلام على نشرها وعلى الأخص في مملكة البحرين؟- إننا نهيب بالجميع نشر الحقيقة بمصداقية وشفافية وأمانة والابتعاد عن أي دوافع غير واقعية من شأنها تشويه الحقائق كما هو حال قلة قليلة من محرري بعض الصحف. فأعمالنا في بنك آركابيتا قائمة على النظم والسياسات المتقدمة المبنية على الشفافية التامة وفقاً لما يقتضيه مصرف البحرين المركزي وقوانين الدول التي نستثمر فيها كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وقد التزمنا دائماً بقوانين تلك الدول على الدوام، وهو ما تشهد به السلطات الإشرافية في جميع الدول التي نمارس نشاطنا فيها من خلال مكاتبنا في أمريكا وبريطانيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى وشركاتنا التابعة لها. كذلك فإن الإجراءات التي تفرضها المحكمة بموجب الفصل الحادي عشر تقتضي هي أيضاً مبدأ الشفافية التامة في التعامل مع الدائنين والمستثمرين والمساهمين وجميع المعنيين بالبنك، والعمل تحت إشراف لجنة الدائنين والمحكمة في كل ما يخص البنك إلى أن نخرج من حماية الفصل الحادي عشر. ولذلك فإن الكثير من الشائعات والأقاويل التي تناقلها البعض لا تعدو كونها مجرد شائعات وأقاويل عارية عن الصحة. حتى إنّ هؤلاء ذهبوا إلى التشكيك بنزاهة أعضاء فريق الإدارة ومجلس إدارة البنك، مدعين بأنهم يملكون معلومات سرية بأن الرئيس التنفيذي قد حصل على مكافأة بقيمة 14 مليون دولار أمريكي، علماً بأن الرئيس التنفيذي لم يحصل على أي مكافأة “بونس” خلال السنوات الثلاث الماضية، بل بادر طواعيةً إلى خفض راتبه بنسبة 50% لمدة سنتين من بداية الأزمة المالية العالمية. يذكر أن إجراءات الحماية بموجب الفصل الحادي عشر لا تسمح بإنفاق أي مبالغ أو توزيع أي مكافآت أو أي مدفوعات أخرى مهما كانت دون الحصول على موافقة المحكمة المشرفة ولجنة الدائنين على ذلك، وتخضع هذه الموافقات لإجراءات مشددة. وقد التبس على أولئك مبالغ تم توزيعها عن عمليات خارجية وقانونية على مستثمرين ومساهمين ومنهم أعضاء في مجلس الإدارة. وهذه المعلومات التي يدعون بأنها سرية إنما هي منشورة على صفحة الإنترنت الخاصة بإجراءات الفصل الحادي عشر، ويتم تحديث هذه المعلومات باستمرار على صفحة الإنترنت لبيان أي تطورات أو مستجدات. وتعتبر محاولة هؤلاء المغرضين، ومنهم من استغل صحيفته وقام بتسخير عدد من المحررين فيها لشن حملة شعواء على البنك للإيحاء بوجود تواطؤ بين البنك وبين السلطات الإشرافية وبعض المستثمرين السياديين.ونحن إذ نستغرب من تلك التصرفات التي يمكن أن تكون لمجرد إنهاء خدمات أحد أقاربه الذي كان يعمل في أحد مشاريع البنك. ومن الأمثلة المخجلة عما يمكن أن يذهب إليه البعض في إساءة استغلال النفوذ وتسخير الصحيفة لمصلحته الشخصية. ^ إذاً ما هو الدور الذي يجب أن تضطلع به الصحافة المحلية في هذه المرحلة، ليس فقط في ما يتعلق ببنك آركابيتا، بل في ما يتعلق بالاقتصاد الوطني لمملكة البحرين عموماً؟- إن من واجبنا جميعاً اليوم أن نحافظ على المكتسبات التي جاهد أبناء وبنات المملكة المخلصون لتحقيقها على مدى سنوات طويلة لكي نجتاز ما نمر به من صعوبات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ونحافظ على قوة ومتانة نسيج المملكة ومقوماتها وقدرتها على تحقيق الانتعاش والعودة إلى الصدارة من جديد. والأجدر بالعاملين في المجال الإعلامي المحافظة على الصورة المشرقة لمملكة البحرين ومن أجل تجاوز أي خسائر يمكن أن تتعرض لها المملكة سواء نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة أو بسبب ما تمر به من أحداث مؤسفة، فكل ما نبذله اليوم من إيجابيات لابد أن ينعكس إيجاباً على المملكة في المستقبل، والعكس صحيح.لقد تعرضنا لحملة تشويه في إحدى الصحف المحلية التي يفترض بها أن تدافع عن الاقتصاد الوطني، حين غفلت عن الإسهامات الفاعلة لبنك آركابيتا على مدى السنين الماضية في دعم الاقتصاد والمركز المالي وتدعي تارةً أن هناك مكافآتٍ تتوزع على الإدارة التنفيذية، ثم تدعي بأن أموال المستثمرين والمساهمين قد ضاعت، والكثير من الأقاويل المفبركة الأخرى التي لا تستند إلى أي أساس أو سند. ورأينا خلال الأيام الأخيرة بعد فشل حملة الصحيفة المذكورة إلى نقل تلك التشويهات إلى المجالس الرمضانية الطيبة للحديث عن بنك آركابيتا وإدارته. ومن المؤسف أن يحوّل ذلك المحرر تلك المجالس الرمضانية إلى أماكن للغيبة والنميمة والافتراء على الناس بالباطل والتشكيك في نزاهة الأشخاص والمؤسسات والقذف بهم بدلاً من أن تكون أماكن للتواصل والمحبة ولتداول ما يحقق المصلحة العامة.ندرك جيداً أن البنك وإدارته التنفيذية تعرضتا لحملة تشويه سمعة وإساءة من بعض وسائل الإعلام، ونحن نعمل على تشكيل دعوى قضائية على من يحاول تشويه سمعتنا، فحرية الصحافة لا تعني حرية الإساءة وتشويه السمعة. ^ يتحدث البعض عن صعوبات يشهدها مشروع الرفاع فيوز. ما مدى صحة ذلك؟- أنشأ بنك آركابيتا في العام 2006 مشروعاً مشتركاً مع شركة البحرين العالمية للغولف لبناء مجمع الرفاع فيوز السكني الفخم في منطقة الرفاع بميزانية بلغت 250 مليون دينار بحريني، وكان متوقعاً في ذلك الحين في ظل الطفرة العقارية التي كانت تشهدها البحرين أن تصل حصيلة المبيعات إلى 290 مليون دينار بحريني. ثم اضطرت شركة المشروع المشترك بعد ذلك برفع ميزانية التطوير إلى 340 مليون دينار بحريني نتيجة ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروع الناجمة عن وصول أسعار مواد البناء والعمالة إلى أعلى مستوياتها في تلك الفترة، وتكاليف إنشاء محطات توليد الكهرباء، والتأخير الناتج عن تحويل مسار أنابيب النفط والغاز الممتدة في منطقة المشروع، والتعويضات التي اضطررنا لدفعها بسبب التأخير في تسليم الوحدات السكنية، ثم التراجع في القطاع العقاري البحريني بسبب الأزمة المالية العالمية، وعوامل أخرى خارجة عن إرادتنا، ما أدى إلى عجز في التمويل بقيمة 50 مليون دينار بحريني. ولضمان استمرار هذا المشروع المهم وإيماناً من بنك آركابيتا بوجوب دعم مسيرة التنمية العمرانية في مملكة البحرين، اختار بنك آركابيتا مواصلة تقديم الدعم المالي للمشروع وقام بضخ تمويل إضافي بقيمة 41 مليون دينار بحريني لإنجاز أعمال المشروع، ما أدى إلى تقليص العجز في التمويل. ويتفاوض آركابيتا حالياً مع مقدمي التسهيلات لتقديم تمويل إضافي لتكملة الجزء المتبقي منه، حيث تم إنجاز وتسليم أكثر من 98% من الفلل المباعة حتى الآن.^ ما الذي ترونه لبنك آركابيتا في المستقبل؟- إننا نبذل كل الجهود اللازمة للخروج من حماية الفصل الحادي عشر خلال أقصر فترة ممكنة، ولدينا مؤسسات استشارية من خيرة مدارس الخبرة تملك القدرة والدراية في ذلك المجال لتقديم المشورة والتوصيات في سبيل تحقيق الهدف المنشود، ونسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع جميع الدائنين في أسرع وقت ممكن، متفائلون بإقرار خطة إعادة الهيكلة التي سوف يتم تقديمها خلال الأشهر القليلة القادمة. ولابد لنا أن نأخذ في الاعتبار -كما سبق وأشرنا إليه- أن طبيعة عمل المؤسسات المالية واستثماراتها ليست بمعزل عن المخاطر الاستثمارية، آملين أن نتمكن من الخروج من حماية الفصل الحادي عشر قبل نهاية العام الحالي بأقل كلفة ممكنة، وبقدرات أكبر وإمكانات أفضل للتخارج من معظم استثمارات محفظتنا الحالية وتحقيق انطلاقة جديدة. ونحن نبذل قصارى جهودنا ولكن التوفيق من الله عز وجل. وتقوم خطة عمل آركابيتا على تعظيم قيمة محفظة استثماراتنا الحالية، وتكييف استراتيجيتنا للتركيز على المجالات التي أثبتنا فيها نجاحات عالية، وزيادة تدفقات الدخل النقدي وإجراء خفض كبير في قاعدة تكاليفنا بما يضمن لنا المرونة للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تحقق أقصى العوائد للبنك ومساهميه ومستثمريه.