طالبت فعاليات نيابية وحقوقية الأمم المتحدة وأمريكا بدفع الحكومة العراقية إلى تأمين الحاجات الإنسانية للسكان قبل استمرار الانتقال من أشرف إلى ليبرتي بالإضافة لضرورة اتخاذ إجراء عاجل لمنع وقوع ثالث مجزرة ضد المعارضين الإيرانيين في العراق.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها اللجنة الخليجية الأوروبية للدفاع عن أشرف وليبرتي مساء الإثنين الماضي بمجلس النائب عبدالحكيم الشمري تحت عنوان “حماية سكان أشرف وليبرتي مسؤولية أممية” بمشاركة رئيس اللجنة فيصل فولاذ، النائب علي زايد، ونائب رئيس جمعية الكرامة لحقوق الإنسان سامي البحيري، وأعضاء من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.
واطّلع المشاركون في بداية الندوة على آخر المستجدات من وثائق وأفلام للأزمة الإنسانية التي يواجهها 3400 فرد من سكان أشرف وليبرتي وعلى التهديدات المباشرة الموجهة إليهم من قبل السلطات العراقية.
واستهل النائب عبدالحكيم الشمري كلمته بتوضيح المطالب الملحة العادلة لسكان ليبرتي التي تشكل الحدود الدنيا من المتطلبات للسكان مؤكداً دعمه لمشروع عملي بـ8 مواد للسكان تم تقديمه في 26 يوليو للأمم المتحدة معلناً أن العراق إذا امتنع عن تحقيق هذه الحدود الدنيا فإن ذلك يوضح أنه يحمل نوايا شريرة يقف خلفها نظام ملالي إيران.
وبحسب هذا المشروع فإن السكان سيؤمنون مستلزمات الحدود الدنيا على نفقتهم وجهودهم الخاصة ثم تنتقل القافلة السادسة إلى ليبرتي، سيتم إنجاز المشروع خلال أقل من شهر ما لم تعرقل الحكومة العراقية تنفيذه، مضيفاً أن لجنة القمع في رئاسة الوزراء العراقية منعت إدخال شحنة وقود منذ أيام إلى مخيم أشرف للاجئين الإيرانيين.
وقال الشمري يأتي هذا المنع في وقت يتم فيه تأمين جزء من كهرباء أشرف بوساطة المولدات ونظراً لنقص الوقود فإن الكثير من الأجهزة الحيوية المتعلقة بالمرضى والتبريد للحفاظ على المواد الغذائية والمواد القابلة للفساد تواجه اختلالاً جدياً. مستنكراً موقف الحكومة العراقية المخالف لجميع الأعراف والقوانين في حماية اللاجئين، وكذلك موقف المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي تقف متفرجة على هذه التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارس في وضح النهار مشدداً على حقوق اللاجئين الإيرانيين في الحماية والرعاية الدولية حسب الأنظمة الدولية.
وأضاف أطلع ممثلو السكان منظمة اليونامي على حمولة الوقود المطلوب إدخالها للتنسيق بدورهم مع الحكومة العراقية لإدخالها للمخيم، إلا أن القوات العراقية منعت دخول الصهريج إلى المخيم.
من جهته قال رئيس اللجنة الخليجية الأوروبية للدفاع عن أشرف وليبرتي فيصل فولاذ في كلمته “نشيد بموقف البرلمان البحريني ونوابه على موقفهم التاريخي والإنساني في الدفاع عن حقوق اللاجئين الإيرانيين في العراق الذين يمثلون المعارضة الرئيسة للنظام الحاكم في طهران في مخيمي أشرف وليبرتي بالعراق”.
وقال “هذا الدعم الشجاع بالإضافة لاعتباراته ومنطلقاته الإنسانية، جعل الشعب البحريني ومنتخبيه يقفون بجوار الشعب الإيراني ومقاومته المشروعة. مشيراً أن تنظيم هذه الندوة الرمضانية جاء للظرف الطارئ الذي واجه سكان المعسكر في أعقاب التهديدات المباشرة بالهجوم عليهم الذي وجهته السلطات العراقية إليهم لأن نظام الملالي ينوي القضاء على هؤلاء السكان بغية احتواء المجتمع الإيراني الذي يقبل على ربيعه الإيراني، قبل أن تحدث تطورات دراماتيكية؛ لذلك تسعى إيران إلى تضييق الخناق عليهم.
وأهاب فولاذ بمؤسسات المجتمع المدني بدول الخليج العربي بالمساهمة في الحملة الخليجية الاوروبية للدفاع عن سكان أشرف وليبرتي العزل ودعم مطالبهم من أجل توصيلها للمحافل الدولية وكشف سياسة البطش والإرهاب والتنكيل التي يمارسها النظام الإيراني وأعوانه بالمنطقة.
من ناحيته أكد النائب علي زايد دعم نواب البحرين لحقوق سكان أشرف وليبرتي المطالبين بتوفير الحدود الدنيا للمتطلبات في ليبرتي. حيث إن السلطات العراقية وبتوجيه من نظام ملالي إيران هددت السكان الموجودين حالياً هناك بنقل قسري؛ مؤكداً أن هذه العملية لو حدثت ستؤدي إلى كارثة إنسانية ومجزرة جماعية بحق السكان في الوقت الذي أعلن فيه السكان استعدادهم لتوفير المتطلبات الإنسانية الضرورية لبقائهم وعلى نفقتهم الخاصة خلال فترة لا تزيد عن شهر واحد غير أن الحكومة العراقية رفضت ذلك الأمر تماماً.
وأضاف من هنا فإن مناشدتنا هذه الليلة من أجل الدفاع عن الحقوق الإنسانية لسكان ليبرتي وأشرف وإدانة أية إجراء تعسفي قد يتخذ من قبل الحكومة العراقية وبمؤامرة إيرانية واضحة للنقل القسري ونؤكد على مسؤولية الولايات المتحدة وهيئة الأمم المتحدة في حماية السكان.
