أحالت النيابة العامة قضية الفساد بسوق العمل المتهم فيها موظف وموظفة وأخر، إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي حددت لها جلسة 28 أغسطس للنظر بالقضية.
وصرح رئيس نيابة العاصمة فهد البوعينين اليوم الخميس أن النيابة قررت أحالة المتهم الاول إلى المحكمة محبوساً فيما أخلت سبيل المتهمة الثانية والمتهم الثالث" شقيق الاول" بضمان محل سكنهما.
وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة بعد أن وجهت للمتهمين أنهم في غضو عام 2012 استغل المتهم الاول بصفته موظفا عاما بهيئة تنظيم سوقالعمل، وظيفته بأن طلب وقبل لنفسه ولغيره، عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على خدمة من جهة عمله.
وارتكب تزوير في محررات خاصة عن طريق الاصطناع ووضع إمضاء مزور بأن أمهر أحد الطلبات بتوقيع نسبه زورا إلى شخص آخر.
واشترك وآخرمجهول في تزوير محررين خاصين وهما طلبي إلغاء بلاغ الهروب المنسوبين إلى إحدى شركات المقاولات ، بطريق الاصطناع، كما استعمل المحررات المزورة فيما زور من أجله ، وقدمهم إلى الموظف المختص بهيئة تنظيم سوق العمل للاعتداد بهم وترتيب أثرهم مع علمه بتزويرهم.
فيما وجهت النيابة للمتهمة الثانية أنها ارتكبت تزويرا في محررات رسمية، بأن أمهرتها بتوقيعات نسبتها زورا إلى آخرين، واشتركت مع موظف عام" حسن النية" في تزوير محررين رسميين ، وهما خطابين صادرين من الهيئة لإلغاء بيانات الهروب، واستعملت المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمتهم إلى الموظف المختص بالهيئة للاعتداد بهم مع علمها بأنها مزورة.
والمتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة في البند أولا، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
وترجع تفاصيل القضية إلى أن أحد المواطنين تقدم ببلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، عن وجود موظفاً في هيئة سوق العمل، يستغل وظيفته في التلاعب في أوراق العمال الهاربين من كفلائهم، والحصول على مبالغ مالية لنقل هؤلاء العمال إلى كفلاء جدد.
وأفاد أنه قدم طلب لنقل كفالة عامل هارب اليه، وان الموظف طلب منه صورة من جواز سفر العامل والسجل التجاري، وانجز المعاملة دون الحصول على توقيعه او اي امر اخر، فشعر بالشك فابلغ عن الامر مع ايقاف صرف شيك حرره مقابل أنهاء المعاملة، والموظف يتصل للحصول على قيمة الشيك.
وبعد أجراء التحريات حول الموظف تبين أنه يطلب المال بقدر 150 دينار، وأنه بعد ان تم نقله لقسم أخر اخذ يستعين بموظفة تقوم بعمله السابق، بانجاز المعاملات بالاضافة إلى الاستعانه بشقيقه وهو مخلص، بتقديم الاوراق من خلال مكتبه للتخليص، وعليه تم استصدار اذن النيابة العامة واعداد كمين بالاتفاق مع المبلغ والقاء القبض عليه.
واتصل المبلغ بالموظف طالب منه انجاز معاملتين بقيمة 300 دينار، وأن يكون الاستلام باحد المجمعات التجارية، وبوجود كاميرا مثبته لتصوير الواقعة بصورة واضحة، وعند أتمام العملية تم القاء القبض على الموظف ثم الموظفة وشقيق الاول.