أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، بجهود وزير العمل في حل ومعالجة موضوع شكاوى الناس حول مكاتب الخدم واشتراطاتهم التعجيزية التي يتكبد عناءها وخسائرها المواطنين.
وكشف الدوسري عن إجراءات جديدة ستقوم بها وزارة العمل مع مكاتب الخدم لوضع ضوابط واشتراطات تصون حقوق المواطنين، مؤكداً أن حقوق المواطنين هي من أولويات عمل المجلس وتشريعاته.
وأشار إلى أن الدور المقبل سيشهد عملاً نيابياً مكثفاً بشأن دعم احتياجات ومطالب الوطن والمواطنين خصوصاً في مجال العمل والخدمات.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، قال للوطن: إن الإدارة العامة للهجرة والجوازات تعتزم افتتاح مكتب للإقامات في مقر الهيئة، وأشار إلى أن الهيئة رفعت أعداد المفتشين من 36 إلى 50 العام الماضي، مع إمكانية زيادة العدد إلى 70.
وأوضح العبسي أن إدارة الهجرة والجوازات بصدد توفير 16 موظفاً لمكتب الإقامات، مع إمكانية إصدار تأشيرات خدم المنازل بالمكاتب ذاتها الموجودة في وزارة العمل، رغم انتقال مسؤوليتها إلى هيئة تنظيم سوق العمل، منعاً لتكدس المراجعين وتسهيلاً على من تعودوا الذهاب إلى وزارة العمل، مشيراً إلى أن الإجراءات المتبعة لإصدار تأشيرات خدم المنازل تصبح أكثر سهولة دون تغيير في الرسوم المفروضة.
وبين أن خطة التطوير لدى الهيئة للفترة المقبلة، تُسهّل على المواطنين والمخلصين إنهاء إجراءاتهم في مكان واحد، لافتاً إلى أن المكتب الجديد يتكفّل بتجديد الإقامات و نقلها من كفيل لآخر، بغية تقديم خدمة متكاملة في الهيئة لإنجاز المعاملات.
