أكدرئيس لجنة "متابعة تقصي الحقائق"علي بن صالح الصالح  أن الحكومة نفذت 15 توصية بشكل كامل، من إجمالي التوصيات البالغ عددها 26 توصية، فيما نفذت 10 توصيات بشكل جزئي لارتباطها بتعديلات تشريعية وقانونية، وتحقيق المصالحة الوطنية بما تتضمنه من إعادة تنظيم الإعلام وصياغة برامج تعليمية وتربوية تتوافق وهذه المرحلة، بالإضافة إلى تعويض المتضررين في ظل الإجراءات التي تم اعتمادها لذلك، فيما تظل توصية واحدة وهي التوصية (1722 – ط) في انتظار أحكام القضاء نظرا لعدم صدور حكم نهائي بالإعدام على أي من الأحداث الناجمة عن الأحداث التي مرت بها المملكة.

وذكر الصالح، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء بمناسبة تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها، بالشكل الذي ينفذ التوصيات، ذاكرا أن اللجنة لمست خلال عملها لأربعة أشهر، جهوداً حكومية حثيثة للتعامل الشامل مع كافة القضايا والتوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
كما علق الصالح في كلمته على الملفات العاجلة التي تابعتها اللجنة المتعلقة بالمفصولين من العمال في القطاعين العام والخاص والطلبة، وإعادة بناء دور العبادة، إذ أعيد المفصولون من الموظفين في القطاع العام والخاص والطلبة، إلى جانب حل موضوع دور العبادة التي خصصت الحكومة 12 موقعاً لبنائها، يجري في بعضها التشييد حاليا، فيمايجري العمل على باقي المواقع التي وردت في التقرير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأقر تقرير اللجنة وفقا لما ذكره رئيسها بتنفيذ الحكومة للتوصية الخاصة بتعويض المتضررين من الأحداث، إذ أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 27 فبراير عن إنشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات، مما يسرع عملية الدعاوى المرفوعة ضد الدولة، إلى جانب تبني الحكومة مبادرة اللجنة بشأن التسوية المدنية من أجل تسريع تسوية الدعاوى خارج المحاكم خلال أشهر، إذ أطلقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المبادرة لتمكين المتضررين من تسوية مطالبهم بشكل رضائي، ويستفيد منها عائلات المتوفين وذوي الإصابات الجسدية من العام الماضي أو أي شخص يتوجب عليه اللجوء للمحاكم المدنية ضد الدولة لحصوله على أي تعويض كان، حيث ستتم عملية التعويض بناء على المبالغ المعتمدة قانونياً لحالات الوفاة أو الإصابة.
وقال الصالح أن الحكومة استجابت لعدد من الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة بخصوص بعض التعديلات التشريعية التي تتضمن أن عملية إلقاء القبض على الأشخاص تتم وفقا "لقانون الإجراءات الجنائية حتى أثناء حالة السلامة الوطنية"، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي تعطي النائب العام الصلاحية الحصرية للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيرها من سوء المعاملة، التي وافق مجلس الوزراء على تعديلها. في حين تعمل الحكومة على وضع التشريع المقترح من قبل اللجنة بشأن حماية الضحايا والشهود والخبراء، في صورة مشروع قانون لعرضه على السلطة التشريعية بأقرب وقت ممكن.
وفيما يخص التوصيات في المجال الأمني، ذكر الصالح أن الحكومة نفذتها بشكل شامل ومتكامل، إذ حول جهاز الأمن الوطني إلى هيئة استخبارية فقط، ووضعت برامج تدريب جماعي لأفراد الشرطة والقوى الأمنية الأخرى يجري الآن تنفيذها، مع الإشارة إلى استغراق التدريب بعض الوقت. كما تحسنت الإجراءات الأمنية بفضل مشورة وتوجيهات خبراء الشرطة الدوليين وإصدار مدونة سلوك الشرطة. ووضعت آليات جديدة لتحسين الإشراف والشفافية في القطاع الأمني، كان أبرزها إنشاء مكتب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية يتيح للجمهور إمكانية المشاركة في شؤون الرقابة على سلامة عمل الشرطة، وطورت هذه الآليات بالتنسيق الوثيق مع بعض أهم الخبراء القانونيين والأمنيين في العالم لضمان استيفائها لأعلى المعايير الدولية.
وعلقت اللجنة فيل تقريرها على التوصيات المنجزة جزئيا في إصلاح الإ علام والتعليم بقولها إنها: "تعد خطوات مهمة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، عن طريق تخفيف الرقابة وتمويل البرامج لزيادة نسبة المشاركة من الجميع"، مرحبة بالإجراءات المتخذة من الحكومة تجاه إصلاح المناهج الدراسية ووضع برامج تعليمية تتوافق والمرحلة الحالية.
وحول توصية وضع الحكومة برنامجاً للمصالحة الوطنية، رأت اللجنة أن تنفيذ ما جاء في التوصيات يصب في تحقيق المصالحة الوطنية، إلا أنها أكدت أن تحقيق الهدف ينطلق في الأول والأخير من البحرينيين أنفسهم بمختلف طوائفهم وتوجهاتهم بما يساند الجهود الحكومية الموجهة لتحقيق ذلك، فالمتضرر الأول والأخير من الأحداث هو المواطن البحريني، إن التعامل بروح التسامح التي تميز بها الشعب البحريني، كفيلٌ بعودة اللحمة والوحدة الوطنية إلى ما كانت عليه.
وأشار رئيس اللجنة علي بن صالح الصالح إلى حرص لجنته خلال فترة عملها على الإطلاع على التجارب الدولية الناجحة في المجالات الواقعة في سياق تنفيذ التوصيات، عن طريق لقاء الخبراء العالميين المتخصصين في الشؤون القانونية والإعلامية ومجال تحقيق المصالحة الوطنية، حرصاً على إثراء آليات تفعيل التوصيات والأخذ منها ما يتناسب مع مملكة البحرين.
وشكر الصالح في كلمته أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة، متمنيا أنها وفقت لخدمة الوطن، معولا على وعي الشعب البحريني من أجل المشاركة الإيجابية الفاعلة لطي صفحة الماضي، والعمل على مواجهة التحديات بروح وطنية مسؤولة في إطار من الوحدة الوطنية.