كتب - حسن الستري:
«هجرني زوجي وتزوج بأخرى من جنسية عربية، ومنع عني النفقة بعد أن أنجبت له 4 بنات وولداً”، هكذا تبدأ مواطنة بحرينية شكواها، وتضيف “لولا قرار المحكمة بتقسيم المنزل بيني وبينه لكنت الآن في الشارع”. وتشكو المواطنة “ن،ب” حالها لـ«الوطن”، وتقول إنها تعتمد في معيشتها وتدبير شؤونها الحياتية على مساعدات تتلقاها من الشؤون الاجتماعية وقدرها 70 ديناراً، موضحة أن زوجها يعمل لدى جهة حكومية، وولدها هو الآخر يعمل بالقطاع العام.
وقالت إن 3 من بناتها متزوجات أما الرابعة فعزباء، وعملت لدى جهة حكومية بعد أن تطوعت إبّان الأحداث، وما شهدته المرافق الحكومية من إضرابات طالت مختلف المؤسسات والشركات.
وقالت “زوجي لا ينفق علي ولا يساعدني، ولو لم أشكوه للمحكمة، لكنت الآن أسكن في الشارع، وبقرار المحكمة قسّم المنزل، وأنا أسكن في قسمي مع ابني، وبناتي المتزوجات حالهن ضعيف، ولا توجد لدي إلا 70 ديناراً أتلقاها من الشؤون الاجتماعية، ولا أستلم علاوة غلاء، وهذا المبلغ لا يكفيني، ولا يلبي احتياجاتي الأساسية”. وناشدت المشتكية القيادة والمسؤولين وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدتها لتوفير حياة كريمة تليق بها كمواطنة.
