{{ article.article_title }}

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن العراق يساعد إيران منذ أشهر عدة على التهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
وذكرت الصحيفة أن إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشهر الماضي أنه سيمنع مصرفاً عراقياً صغيراً هو "بنك إيلاف الإسلامي" من التعامل مع النظام المصرفي الأمريكي شكل اعترافاً نادراً بوجود مشكلة دقيقة في بلد لم تلبث القوات الأمريكية أن غادرته، وهو أن العراقيين يساعدون إيران على تفادي العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
ونقلت عن مسؤولين وخبراء أمريكيين وعراقيين حاليين وسابقين أن المصرف العراقي الصغير هو جزء من شبكة مؤسسات مالية وعمليات تهريب النفط، وفرت لإيران دولارات بوقت تشدد العقوبات من قبضتها على الاقتصاد الإيراني. ولفت المسؤولون إلى ان إدارة أوباما لم تدخل بمواجهة علنية مع الحكومة العراقية، لكنها أجرت محادثات سرية مع مسؤولين عراقيين شكت إليهم عدة حالات من الروابط المالية واللوجيستية العراقية ـ الإيرانية.
وقال مسؤولون عراقيون وأمريكيون أن مسؤولي الحكومة العراقية يغضون الطرف عن الكثير من تمرير الأموال والتهريب والتجارة مع إيران، وأشاروا إلى انه في بعض الحالات كان المستفيدون من هذه النشاطات مسؤولون حكوميون بينهم مقربون من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وقال مسؤول استخباراتي أمريكي رفيع أن "حكومة المالكي متورطة بذلك.
وطلبت الصحيفة من نائب وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والأمور المالية ديفيد كوهين التعليق على الموضوع، فقال في بيان مكتوب أن إيران "قد تسعى للتهرب من قوة عقوباتنا العراقية عبر المؤسسات المالية العراقية"، لكنه أضاف "سنمضي في جهودنا للحول دون تملص إيران من العقوبات المالية الأمريكية أو الدولية في العراق وغيره".